محطات

الحد من الاستيراد الاستفزازي ضرورة

زادت الواردات وانخفضت الصادرات وتراجع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وارتفع التضخم وأصبح هناك سعران للدولار سعر رسمي يصدر يومياً من البنوك وسعر في السوق الموازية يزيد بما لا يقل عن 50 قرشاً مما أدي إلي انصراف العديد من رواد البنوك الي التغيير في شركات الصرافة وزيادة العجز في الموازنة العامة والميزان التجاري وميزان المدفوعات كل هذه الأمور كانت تحتاج إلي وقفة جادة لتصحيح الأوضاع.
جاء تعيين محافظ جديد للبنك المركزي منذ شهر أو أكثر ليضع النقاط علي الحروف وتبدأ فترة جديدة من العمل الجاد والتنسيق بين واضعي السياسة المالية والنقدية ممثلة في البنك المركزي والحكومة ممثلة في وزارات المالية والتجارة والصناعة لوضع حزمة من الإجراءات الغرض منها تصحيح أوضاع سوق الصرف والحد من الاستيراد العشوائي الذي أصبح يزيد بشكل مخيف.
فليس من المعقول ان نستورد ملابس داخلية ولعب أطفال وسلع نحن في غني عنها تماماً في مثل هذه الظروف خاصة ونحن نمر بندرة في موارد النقد الأجنبي نتيجة نقص الواردات وتراجع السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
فكان لابد من وقفة لانقاذ الاقتصاد من التراجع والوصول بمعدل نمو لا يقل عن 5% في العام الجديد وجاءت القرارات التي اتخذها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة في الفترة الأخيرة بالنسبة للسيطرة علي سوق الصرف كلها اجراءات وسياسات مجدية يتبعها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة سواء من عمليات رفع أسعار الفائدة وتقوية الجنيه والحد من التضخم.. فكان لابد من صدور قرارات عملية تحد من عملية الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الاجنبية في ظل ندرة موارد البلاد من النقد الاجنبي وذلك بالحصول علي تأمين نقدي 100% بدلا من 50% علي عمليات الاستيراد التي تتم لحساب شركات تجارية أو لجهات الحكومية بهدف القضاء علي الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من دفع الرسوم مما يحمي موارد الخزانة العامة من الجمارك والذي من المقرر ان يتم تطبيقه في أول يناير القادم يستثني من هذا القرار السلع الغذائية والسلع الوسيطة والخامات والمعدات وترك نسب الغطاءات النقدية فيها للبنوك وكل هذه أدوات وقرارات جاءت مؤخراً من البنك المركزي لفرملة عملية الاستيراد العشوائي والسيطرة علي سعر الصرف والعمل علي استقراره.
القرارات سوف تحد من دخول السلع الكمالية والترفيهية وغير الضرورية والسلع الاستفزازية ولمن يرغب في استيراد هذه السلع عليه ان يدفع.. كما انها أيضاً سوف تحد تماماً من دخول السيارات التي خصصت لنموذج "4"تأجيل موردين فهذا كان يعطي فرصا كبيرة للتهريب.. فلمن يرغب في استيراد هذه السلع أو شرائها عليه ان يدفع.
أيضاً هذه القرارات سوف تساعد علي الحد أيضاً من عمليات التضخم التي يشهدها السوق حالياً بارتفاع في أسعار السلع مقابل تراجع قيمة الجنيه.
أيضاً ارتفاع قيمة الفائدة ب 5.0% ارتفاعا طفيفا لن يؤثر كثيراً علي الاقراض من جانب البنوك لعمليات الاستثمار فنصف في المائة ليس كثيرا وسوف تظل جميع الأدوات المستخدمة متوازنة لصالح الاقتصاد القومي ولصالح المستهلكين وسوف تحد من الخروج علي الشرعية للتعامل مع الجهاز المصرفي.
كل هذه الإجراءات جيدة ولكنها تحتاج إلي المزيد من الإجراءات التكميلية من أجل تصحيح الأوضاع المختلة وتتطلب المزيد من التعاون بين واضعي السياسة المالية والنقدية والسياسة الاقتصادية للحد من عمليات الاستيراد العشوائي عن طريق الحد من عمليات الاستيراد غير الضروري نهائيا عن طريق حصص استيرادية لوقف الضغط علي العملة الأجنبية وأيضا مطلوب زيادة المعدلات الإنتاجية في كافة قطاعات الانتاج الصناعي والزراعي خاصة أنه أصبح لدينا البيئة الجيدة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة أن أوروبا مهيأة لتصدير العديد من خطوط الإنتاج إلي مصر.
هناك جهود كبيرة تبذل وتحتاج من كل مصر وأبناء مصر أن يعملوا علي قلب رجل واحد من أجل التنمية ودعم الاقتصاد واتاحة فرص أكبر لعمل الشباب.