منذ عام 2002 كانت هناك خطط لتطوير وتنمية بعض المناطق بمحافظة أسوان. في عهد اللواء سمير يوسف محافظ أسوان آنذاك. وكان من ضمن هذه الخطة هي إقامة بعض التوسعات بالطرق العامة والرئيسية بمنطقة نجع المحطة طريق الخزان. وعند إقامة هذه التوسعات قد تجاوزت بالفعل في أكثر من منزل حوالي ما يقرب من 12 أو 15 منزلاً بالمنطقة. يقول علي عبدالرحمن موظفا بسنترال أسوان بعد تنفيذ قرار الإزالة لهم كمنفعة عامة. وعدنا اللواء سمير يوسف المحافظ آنذاك بتعويضنا عما لحق بنا من أضرار. ليكون هذا التعويض حصول كل منزل علي قطعة أرض تماثل أرضه الفعلية. وبعد اختيار قطعة الأرض وتحديدها خلف التأمين الصحي علي أساس التعويض وجدنا المهندس محمد صديق آنذاك رئيس مجلس المحلي لمركز ومدينة أسوان يقول لنا إن هذه الأرض غير صالحة للتعويض لحصول بعض الأفراد عليها. فقام بتعويض بعض الأفراد من المتضررين من أهالي المنطقة ببعض الشقق السكنية بالبلوكات بمنطقة المحمودية والتي تسمي ب "اللواء العاجل" حوالي ما يقرب من أربع منازل فقط. ولم يتم تعويضنا أسوة بهم. وبعد معاناة كبيرة بين هنا وهناك لحصولنا علي هذا الحق المشروع لم نجد من ينظر إلينا بعين الاعتبار منذ ما يقرب من 13 عاما وكأن شيئا لم يكن. فبعض الأشخاص الذين لم يتم تعويضهم قاموا بالمجهودات الذاتية في ترميم منازلهم ولكن بعد نقص مساحتهم الفعلية نظرا لدخولها إلي التوسعات التي أنشئت بالطريق العام. فمنها لا يصلح إلي المعيشة ومعظمها مبني من الطوب اللبن أو الأحمر. ما يسبب مخاطر علي حياة المواطنين المقيمين فيها خصوصا الذين لم يتم تعويضهم مثل غيرهم. فنناشد رئيس الوزراء ومحافظ أسوان وجميع المسئولين في المحافظة بإيجاد حل جذري لنا في هذه المشكلة. وتعويضنا عما لحق بنا من أضرار. عنهم/ علي عبدالرحمن موظف بسنترال أسوان
