بعد الستين

تقدمها : ايمان الحلواني

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. أن اجمالي أموال التأمينات بلغت نحو 612 مليار جنيه حتي عام 2015 وتتمثل هذه الاموال في سندات وصكوك لدي الخزانة العامة للدولة. ووديعة لدي بنك الاستثمار القومي. وكذلك استثمارات مباشرة يديرها صندوق التأمين الاجتماعي. وتبلغ عائدات الاموال المستثمرة 40 مليار جنيه سنويا.
أضافت أن إجمالي إيرادات نظام التأمينات الاجتماعية يبلغ نحو 5.121 مليار جنيه. تتمثل في اشتراكات وعوائد الاستثمار ومساهمة وزارة المالية مقابل ما تتحمله من زيادات سنوية التي بلغت قيمتها 100 مليار جنيه لاصحاب المعاشات. والمستحقين الذين يبلغ عددهم نحو 8.8 مليون مواطن. تتحمل صناديق التأمينات الاجتماعية بالقطاعين الحكومي والخاص نحو 49 مليار جنيه. تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 51 مليار جنيه سنويا.
أكدت ان تلك الاموال ستعمل علي حمايتها مسودة قانون التأمينات الموحد الجديد الذي تم رفعه للجنة الخبراء لمناقشة كل البنود الخاصة تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي قبل عرضه علي البرلمان المقبل والذي تعمل بنوده لتحقيق أكبر استفادة لاصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فضلا عن حماية اموال التأمينات. وتحقيق استقلالية اموالها واستثمارها لصالح أصحابها لانها اموال خاصة يجب ان يعود نفعها علي أصحابها. جدير بالذكر ان عدد المؤمن عليهم بلغ 8.16 مليون مواطن.
الرسوم الجديدة لكروت الصراف الآلي تقلق 5 ملايين صاحب معاش
منذ شهور وأصحاب المعاشات يعانون الامرين بسبب منح هيئة التأمينات الاجتماعية ميزة جديدة لشركة الصرف الآلي للمعاشات. أثناء تجديد التعاقد معها.
"إيفي نينت" هي شركة الصرف الالي التي يحصل منها المواطنون علي أموال المعاشات. وتم السماح لها بخصم جنيهين من المعاش بمجرد دخول كارت الصرف الآلي إلي الماكينة. سواء كان صاحب المعاش يستعلم عن رصيده أو يسحبه بالكامل أو يسحب جزءاً منه فقط.
معاشات متدنية
هذه الميزة الجديدة الممنوحة ل "إيفي نينت" أثارت استياء الملايين من أصحاب المعاشات. خصوصاً ذوي المعاشات المتدنية منهم. فتلك الشركة تم إسناد مهمة صرف المعاشات بشكل مباشر لها في عهد وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي الامر لايقف عند خصم الجنيهين "عند كل سحب للمعاش" فحسب بل إن الشركة تخصم 20 جنيهاً أيضاً من أصحاب المعاشات في حالة استخراج بدل فاقد لكارت الصرف الآلي عند ضياعه من صاحب المعاش. وهي تكاليف تؤثر علي أصحاب المعاشات. خصوصاً من تقل معاشاتهم عن 500 جنيه وعددهم 5 ملايين مستحق للمعاش. ما يؤثر عليهم بصلة مباشرة.
تجديد العقد
ثالث نقطة تثير الشكوك حولها. هو تجديد العقد بين الشركة والوزارة. منذ 3 أشهر. دون طرح مناقصة أمام أكثر من شركة للحصول علي أفضل العروض. وفقاً للطرق المعترف بها. واجتمعت الدكتورة غادة والي ثلاث مرات مع ممثلي هذه شركة إيفي نينت لحل الازمة لكن دون نتيجة.
حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات وأموال التأمينات لم تجد أمامها سوي رفع الكارت الاحمر في وجه هيئة المعاشات والشركة. وأرسلت مذكرات عديدة لوزيرة التضامن طالبوا خلالها بانهاء التعاقد مع الشركة والوصول إلي حل يخدم مصالح الملايين من أصحاب المعاشات.
قال مسلم أبوالغيط نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات نتعرض لاعمال نصب ونهب واعتداء علي أموالنا.
ولفت إلي أن هذه الرسوم الاجبارية ستؤدي إلي نتائج وخيمة في النهاية. موضحاً ان الخصم المتكرر من المعاشات. ومحاولات التهميش اصابتنا بالاحتقان المستمر ممن لايهتموا بمصالح ال9 ملايين صاحب معاش..
صرف المعاشات
أما "سعيد الصباغ- رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات " فرأي أن أي مبالغ يتم فرضها علي أصحاب المعاشات تمثل عبئاً كبيراً عليهم. مشدداً علي ضرورة تطبيق نظام صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الالي لكونها تخفف من التكدس أمام مكاتب التأمينات والبريد أثناء صرف المعاش لكن دون تحميل صاحب المعاش أي أعباء مادية إضافية.
"الصباغ" قال: إنه يمكن لصاحب المعاش سحب معاشه كله بالكامل مرة واحدة دون ان يبقي منه في ماكينة الصرف الآلي أي شئ لتجاوز هذه الازمة حتي يتم حلها. مضيفاً: "كل الناس بتسحب المعاش كله لانه ما بيكفيش أصلا".
التأمينات: مد تقسيط مديونيات السياحة حتي خمس سنوات
كشفت آمال عبدالوهاب. رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بالقطاع الخاص والعام التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. عن تقديم تسهيلات عديدة لقطاع السياحة. ومنها تقسيط مديونية كافة المنشآت العاملة في القطاع السياحي وهي "شركات. فنادق. نواد. غوص. مطاعم. محال. السلع السياحية" المدينة لصندوق التأمينات بالقطاع العام والخاص.
وأشارت "عبدالوهاب" في تصريح خاص ل "الجمهورية". سيتم تقسيط المبالغ المستحقة علي كافة المنشآت العاملة في القطاع السياحي حتي 5 ملايين جنيه بواقع ربط شهري حال وقسط يوازي قيمة الربط الحالي للمنشأة السياحية. وتقسيط المبالغ المستحقة علي كافة المنشآت العاملة في القطاع.
أضافت عبدالوهاب. وفي حالة رغبة كافة المنشآت العاملة في القطاع السياحي المدينة بأكثر من 5 ملايين جنيه تفي تقسيط المديونية. علي مدة تزيد عن خمس سنوات وعليها تقديم طلب بذلك مدعما بالمستندات التي تؤيد التعثر المالي. مؤكدة انه سيتم تحديد مدة التقسيط وفقا للمركز المالي لكل منشأة لافتة سيتم بحث حالة كل منشأة سياحية علي حدة وفقا للمديونية. والحالة المالية لها مع التزامها بتقديم طلب تقسيط عن المدة التي يتم الاتفاق عليها وقيمة المديونية.
وأكدت "عبدالوهاب" انه سيتم فتح باب تقديم طلبات التقسيط في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ الاتفاق ويتم سداد مبلغ لايقل عن 5% من قيمة المديونية كدقعة مقدمة لظروف المنشأة .