الاقتصاديون:

الصناعات المتوسطة.. التصنيع الزراعي.. وتصويب القوانين

أكد خبراء الاقتصاد ضرورة أن تضع الحكومة خطة لتشغيل المصانع المتوقفة والاعتماد علي الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتصنيع الزراعي كخطوة لجذب الاستثمارات الجديدة لرفع معدلات النمو الاقتصادي وعدم الاعتماد علي مورد وحيد وهو السياحة لزيادة الدخل القومي وتوفير العملة الأجنبية وإنما باعتبارها أحد عوامل جذب الاستثمار وأحد عوامل تنشيط الاقتصاد المصري.
وبذلك تلعب الصناعة دورا هاما وحاسما في الاقتصاد من حيث قدرتها علي توفير الاحتياجات الأساسية والقدرة علي بناء قاعدة إنتاجية قوية تساعد نحو الانطلاق للعالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.
يقول الدكتور صلاح جودة - الخبير الاقتصادي: إنه من غير المنطقي أن تعتمد الدولة علي السياحة كمصدر رئيسي لجذب الاستثمارات وتوفير العملة وإنما لابد من وضع خطة متكاملة تستهدف استكمال جميع المشروعات المتوقفة وإعادة هيكلة جميع المصانع المتعثرة والاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في الأنشطة كثيفة الأيدي العاملة والمتعلقة بالزراعة فنحن نستورد 70% من المواد الغذائية من الخارج ولذلك فنحن نحتاج إلي التصنيع الزراعي وعمل استثمار في هذه الأنشطة ويكون هناك اكتفاء ذاتي في بعض السلع بالاهتمام بالأمن الغذائي والإنتاج الحيواني.
كما طالب جودة بإحداث التغيرات الهيكلية التي تساعد علي زيادة القدرة علي إيجاد فرص عمل وتحويله إلي مجتمع منتج عن طريق تدعيم القواعد الإنتاجية القائمة والتركيز علي القطاعات السلعية.
كما يجب العمل علي إعطاء أهمية كبري والتركيز علي هيكل الصناعة وصياغة استراتيجية جديدة للصناعات المصرية وتوفير مناخ مناسب للاستثمار الجاد يستند إلي زيادة قدرة المستثمرين علي تقدير العوائد والمخاطر الاقتصادية المتوقعة وإزالة المعوقات وتطبيق سياسات عاجلة لتحفيز الاستثمار الصناعي وإيجاد بيئة اقتصادية قوية ونمو زراعي يساعد علي تلبية الاحتياجات الأساسية بغية رفع مستوي المعيشة.
ومن جانبه طالب الدكتور إسماعيل شلبي - الخبير الاقتصادي - بضرورة حل مشاكل المصانع المتعثرة سواء كان التوقف بسبب مشاكل مالية أو تراخيص وتشكيل لجنة متخصصة لإزالة جميع المعوقات وضخ مزيد من الاستثمارات للخروج من الأزمة الاقتصادية مع توفير التشريعات الجاذبة للاستثمار وتعديل كثير من القوانين لحل مشاكل المستثمرين بالإضافة إلي فتح أسواق خارجية جديدة لتسويق منتجات تلك المصانع باعتبارها منفذاً للمنتج المصري وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخري.
وأضاف أن الاهتمام بالزراعة والانتهاء من توسيع الرقعة الزراعية بزراعة 2.5 مليون فدان هو الأهم مع دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن هناك اختلالا بين الصادرات والواردات وأن زيادة الاستيراد من الخارج هو السبب في ارتفاع الدولار في مواجهة الجنيه المصري وعليه لابد من زيادة الإنتاج والتصدير للخارج.
كما أكد شلبي ضرورة الاهتمام أيضا بالسياحة كمورد هام ورئيس لزيادة الدخل القومي بجانب عائدات قناة السويس وتشجيع السياحة الداخلية أيضا.
ويضيف الدكتور محمود عبدالسميع - رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق - علي إعطاء أهمية كبري والتركيز علي صياغة استراتيجية جديدة للصناعة المصرية وتوفير مناخ مناسب للاستثمار الجاد وزيادة القدرة علي إيجاد فرص عمل وتوليد مجتمع منتج وجاءت خطوة البنك المركزي برفع سعر الفائدة كخطوة جيدة لزيادة الاستثمارات وجذب مزيد من تحويلات المصريين في الخارج كما يجب العمل علي زيادة الاحتياطي الأجنبي والتخلي عن السياسات النقدية للمودعين وعقد اتفاقيات عاجلة مع مؤسسات التمويل الخارجي لسد الفجوة التمويلية.
وأخيرا أكد عبدالفضيل أن الصادرات السلعية والسياحية والتحويلات والاستثمارات الأجنبية أهم أربعة مصادر رئيسية للقضاء علي الأزمة الاقتصادية بشرط العمل علي تنميتها وزيادة مواردها.