حل مشاكل المناطق الصناعية.. لإنعاش المحافظات

الفيوم ودمياط:البنية الأساسية.. والمواد الخام.. والسيولة.. أخطر المشكلات

في المحافظات.. الأمل في المناطق الصناعية الواعدة..
.. ولا يمكن تحقيق ما نريده لمصر دون أن نعالج بشكل حقيقي ما تعانيه هذه المناطق من مشكلات.
.. في الفيوم ودمياط.. نموذجان لما تعانيه وتكابده المناطق الصناعية من هموم وآلام.
.. في كوم أوشيم بالفيوم أكثر من 30 ألف موظف أي حوالي 150 ألف مواطن يعملون في 150 مصنعاً يعانون والسبب هو البنية الأساسية.. وأخطرها مثلاً.. نقص المياه.. فيما يعاني أكثر من 4 آلاف عامل يعولون 20 ألف مواطن والإغلاق حاصر 50 مصنعاً ويهدد 800 مصنع آخر.
.. أساس المشكلة نقص السيولة.. وعدم توافر المواد الخام.. وانكماش الأيدي العاملة اللازمة.
.. إننا فقط أمام نموذجين.. والبقية تأتي..
في الفيوم يتضرر المستثمرون وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم من العديد من المشاكل والمعوقات التي تؤثر بالسلب علي أكثر من 150 مصنعاً تستوعب أكثر من 30000 ألف عامل. ومن أبرز هذه المعوقات النقص الخطير والانقطاع المستمر والمتواصل في مياه الشرب مما يؤدي إلي تعطيل الإنتاج وتوقف العمل تماماً في بعض الأحيان بعدد كبير من المصانع واضطر البعض الآخر من أصحاب المصانع لشراء فناطيس لنقل المياه من أماكن مختلفة وبعيدة مما يحملهم مبالغ باهظة ورغم ذلك لم تكن كافية ولم تضمن استمرار العملية الإنتاجية. هذا التعطيل والتوقف المتكرر والمستمر دفع العاملين بالمصانع أكثر من مرة لتنظيم وقفات احتجاجية وامتدت لتصل إلي العاملين بجهاز المنطقة الصناعية أنفسهم.
سبب المشكلة
يقول عبدالمقصود خليفة نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم إن الجمعية خاطبت جميع الأجهزة بالمحافظة وشرحت خطورة المشكلة ولكن دون استجابة وذهبت كل المحاولات أدراج الرياح. ويشرح أن المشكلة تكمن في محطة مياه الشرب الجديدة "شرق الفيوم" والتي تقع بمنطقة بيت الري بطامية والتي تكلفت 1.2 مليار جنيه. وافتتحت وبدأ تشغيلها منذ سنوات قليلة ماضية ولكنها لم تحقق المستهدف من تشغيلها بسبب عيوب فنية خطيرة. بالإضافة إلي مشاكل تذبذب التيار الكهربائي. وقد سبق أن وعد وزير الإسكان الحالي خلال زيارته للفيوم بتكليف الشركة المنفذة للمحطة بإصلاح الأعطال والعيوب الفنية بموعد غايته شهر أبريل 2015 لتصل الطاقة الإنتاجية للمحطة إلي 100% بدلاً من طاقتها التي لم تكن تصل لحوالي 15%. وللأسف لم يتحقق الوعد رغم انقضاء شهور عديدة. ومازالت المشكلة صداعاً دائماً في رأس الإنتاج. وخلقت غضباً شعبياً جارفاً بين الأهالي بسبب العطش الذي ضرب العشرات من القري وضاعفه تجاهل المشكلة بالفيوم حرصاً علي وفاء المصانع والشركات بمرتبات العمال وعقود التصدير.
وقد أوفد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق لجنة هندسية لمعاينة المحطة علي الطبيعة ورصد المشاكل التي تعوق عمل المحطة. كما عاين مستشار وزير الإسكان المحطة ولاتزال المشكلات قائمة وزاد عليها تعطل المرشحات كل عدة ساعات مما يؤدي لتوقف المحطة عن العمل.
ويقول محمد شعبان أحد أبناء طامية إنه من الغريب أن شركة مياه الشرب وفي محاولة منها قررت ذات مرة وقف العمل بالمحطة لإجبار المحافظة وأجهزتها علي استلام المحطة رغم كل هذه العيوب من دون مراعاة لمطالب واحتياجات المواطنين الذين يعانون أشد المعاناة في الحصول علي المياه وكذلك المصانع بالمنطقة الصناعية ويكشف مصدر مسئول بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي وجود خلاف شديد بين الشركة المنفذة والفيوم بسبب إصرار الشركة علي تسليم المحطة للفيوم رغم العيوب الفنية الخطيرة بالمحطة والتي تتمثل في توريد 6 مضخات لدفع المياه الرايقة للخطوط الناقلة والتي يتكرر توقفها بسبب الأعطال الأمر الذي أدي إلي توقف المحطة بالكامل بالإضافة إلي عطل آخر خطير بالمرشحات والتي تعطل عملية تشغيل المحطة بسبب انسدادها المتكرر كل 5 ساعات.
تأتي هذه المشاكل في المنطقة الصناعية الوحيدة التي تعمل بالفيوم من بين 4 مناطق صناعية سبق الإعلان عن إنشائها قبل الثورة مما دعا شباب مركز طامية الذي تقع فيه منطقة كوم أوشيم والمنطقة الصناعية المليونية علي طريق الفيوم القاهرة إلي تشكيل ائتلاف للعاطلين من خريجي الجامعات والمؤهلات المتوسطة الذين لم يجدوا عملاً رغم بلوغ الكثير منهم ال 40 سنة ولم يجدوا فرصة عمل.
يؤكد المهندس عصام أبوالقاسم عضو جمعية المستثمرين أن عشرات المصانع توقفت عن العمل وأعداد أخري خفضت الإنتاجية للعديد من الأسباب ومنها الرسوم التي تفرض بآلاف الجنيهات علي كل خطوة كالترخيص وعند إدخال شريك وعند تغيير النشاط كما يشير إلي المغالاة في المقايسات التي تطلبها أجهزة المرافق والتي وصلت في أحد المرات إلي 800 ألف جنيه طلبتها شركة الغاز للتوصيل لأحد المصانع.
ويقول المحاسب صلاح رفاعي إنه اضطر لتغيير النشاط أكثر من مرة من صناعة الكرتون لتصنيع البلاستيك ولكن لم تفلح العملية ثم اضطر لبيعه تجنباً للخسائر.
ويطالب المستثمران سيد عويس وعزوز عوض بمعاملة كوم أوشيم كمناطق الصعيد من حيث حوافز الاستثمار.
ويشير محمد محسن من أبناء قري كوم أوشيم أن القري التي تجاور المنطقة تعاني من التلوث الصناعي الذي بات مصدر شكوي الأهالي بعد أن بارت الأرض وتأثر الزرع والحيوان جراء هذا التلوث وتسبب هذا التلوث في إصابة المواطنين أكثر من مرة بالاختناق وهو الحادث الذي وقع مؤخراً.
مع وقف التنفيذ
يذكر أن ثلاث مناطق صناعية أعلن عنها رسمياً بالفيوم ولكنها لم تر النور أولها مشروع التنمية الصناعية بالساحل الشمالي لبحيرة قارون ويقول عبدالعظيم عطية مدير عام بالمعاش إن المشروع كان يهدف لإقامة 17 مصنعاً علي مساحة 4 آلاف فدان لاستخلاص الأملاح التبخرية من البحيرة باستثمارات مصرية كويتية تزيد علي 5 مليارات جنيه ليوفر الآلاف من فرص العمل ويسهم في تخليص بحيرة قارون من مرض زيادة الأملاح الذي سيقضي علي الحياة البحرية بالبحيرة هذا المشروع وجه معوقات وتعطيلاً من جهات متعددة منها البيئة والآثار والبترول حتي بلغت هذه المصاعب ذروتها بوفاة المستثمر الرئيسي وأصبح المشروع في خبر كان.
والمنطقة الثانية التي تبخرت هي "قوتة" والتي صدر قرار جمهوري في نهاية التسعينيات بتخصيص 3500 فدان لها بمنطقة غرب قارون.
أما ثالث المناطق الصناعية "المتبخرة" بالفيوم فهي المنطقة العملاقة التي تم وضع حجر أساسها قبل قيام الثورة بقليل وتخصص لها مساحة 10 ملايين متر من حدود المنطقة الصناعية بكوم أوشيم وحتي السادس من أكتوبر.
في دمياط
وفي دمياط مشكلات بالجملة تواجه الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة أدت إلي توقف أكثر من 50 مصنعاً عن العمل والإنتاج وإغلاق أبوابها وتشريد أكثر من 4 آلاف عامل يعملون بها إضافة إلي أن باقي مصانع المنطقة التي يبلغ عددها 800 مصنع لا تعمل بكامل طاقتها لأسباب مختلفة.. المصانع المتعثرة تعمل في مجال إنتاج الأثاث ومواد البناء والدهانات والمواد الغذائية والصناعات الميكانيكية والالكترونية.
أصحاب المصانع أكدوا أن أهم المشكلات التي أدت إلي تفاقم الأوضاع وإغلاق المصانع هي نقص السيولة المالية في ظل تعنت البنوك في منح القروض وتوقف عمليات التصدير الذي بات يهدد المنتجات والمواد الخام إضافة إلي فقدان الأثاث الدمياطي الشهير لأسواقه بالدول الأوروبية والعربية أمام المنتج الصيني من الأثاث رغم عدم جودته.
يقول المحاسب أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة إن المنطقة الصناعية بها 800 مصنع يعمل أصحابها في ظروف صعبة للغاية حيث تواجههم مشكلات ومعوقات أدت إلي توقف كثير من المصانع لأسباب عديدة أهمها توقف التصدير وارتفاع أجور العمالة وأسعار الخدمات والمياه والكهرباء إضافة إلي زيادة سعر الدولار الذي تسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالي زيادة سعر المنتج النهائي ليفقد المنتج الدمياطي قدرته التنافسية بالأسواق الخارجية.. إضافة إلي ندرة الأراضي للأغراض الصناعية اللازمة لتوسعات المصانع القائمة أو المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة.. طالب حفيلة بسرعة إنقاذ الاستثمارات الموجودة بالمنطقة الصناعية ووقف معاناة المستثمرين التي تعوق التنمية الصناعية.. طالب حفيلة بإنشاء مجمع للخدمات بدمياط الجديدة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة الصناعية وحتي تكون كافة الإجراءات داخل مبني واحد بدلاً من نظام الكعب الداير الذي يمر به المستثمر حالياً.
أكد اللواء رفعت الجميل عضو مجلس الشعب السابق أن سوء حالة الطرق أحد أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين وقال إن زيادة حمولة السيارات النقل علي الطرق هي سبب انهيار شبكة الطرق وفجر مفاجأة قائلاً إن قراراً خاطئاً لوزير النقل صدر منذ أكثر من 20 عاماً يقنن جريمة الحمولات الزائدة التي أدت إلي تدمير شبكة الطرق وإنفاق ملايين الجنيهات سنوياً لصيانتها إضافة إلي تسببها في الحوادث ونزيف الأسفلت إذا يفرض القرار 22 جنيهاً فقط غرامة عن كل طن زائد عن طاقة السيارات فهل يعقل أن تقنن جريمة بهذا الحجم بهذا المبلغ التافه؟.. كشف الجميل أن شبكة الطرق التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشائها لخدمة التجارة والاستثمار تتحمل ضغطاً محدداً ولذلك فإن استمرار العمل بقرار وزارة النقل سيعرض الطرق الجديدة للانهيار أيضاً خاصة أن 60% من حصيلة هذا القرار الخاطئ توزع حوافز ومكافآت ولا تستفيد خزينة الدولة إلا في حدود 40% فقط وطالب الجميل بسرعة إلغاء القرار حماية للطرق وحفاظاً علي المال العام.
أكد المهندس عز الدين فاضل أمين عام جمعية المستثمرين ضرورة تشكيل لجنة من خبراء الإدارة والإنتاج والتسويق لدراسة أسباب تعثر بعض المصانع كل علي حدة وتقديم العون لأصحابها حتي تسترد عافيتها وتعود إلي الإنتاج.
ويطالب الدسوقي غراب صاحب مصنع بزيادة الأراضي المتاحة للأغراض الاستثمارية والصناعية لإضافة مصانع جديدة إذ لا يعقل أن بعض المصانع تعمل بكامل طاقتها وتصدر إنتاجها لا تجد متراً واحداً من الأرض تتوسع فيه ومصانع أخري مغلقة ولا يستفاد من الأرض المخصصة لها رغم ندرة أراضي المشروعات الاستثمارية.. أشار غراب إلي قيام مسئولي مديريات الخدمات بتحرير محاضر مختلفة لأصحاب المصانع كل عدة أيام لإثبات وجودها في العمل الرقابي برغم التزام أصحاب المصانع وفي النهاية الاستثمار هو الخاسر الأول.
ويشير المهندس يوسف مقلد صاحب مصنع إلي ضرورة تخصيص وحدات سكنية متوسطة المستوي للعاملين البسطاء بالمصانع بجوار عملهم أو تخصيص قطع أراض للمصانع في الأحياء السكنية لإنشاء وحدات سكنية لهؤلاء العاملين لمواجهة مشكلة النقص الشديد في العمالة بجميع تخصصاتها بسبب عدم قدرة العامل علي الحصول علي سكن بإيجار يتناسب مع دخله أو شراء مسكن يتناسب مع إمكانياته إضافة إلي معاناة هؤلاء العمال في السفر يومياً من وإلي بلدانهم.
وكشف المهندس محمد قصير الديل مستثمر أن معظم المصانع المتعثرة تعمل في مجال إنتاج الأثاث الدمياطي ومشكلتها الأساسية هي ارتفاع أسعار الدولار المفاجئ الذي أدي إلي زيادة أسعار المواد الخام وفي مقدمتها الأخشاب التي تدخل في هذه الصناعة وجميعها مستوردة مما أدي إلي ارتفاع سعر المنتج الدمياطي من الأثاث ليفقد قدرته التنافسية بالأسواق العربية والأوروبية التي لجأت إلي الأثاث الصيني الأقل سعراً وأيضاً الأقل جودة وعمراً مقارنة بالمنتج الدمياطي وقال إن صناعة الأثاث لن ينصلح حالها إلا إذا وافقت الدولة علي اعتبار الأخشاب التي تدخل في صناعتها سلعة استراتيجية تلتزم البنوك بتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيرادها بالأسعار الرسمية.
ويطالب المهندس أشرف عبدالهادي مستثمر بتخفيض قيمة مقايسات توصيل الغاز إلي مصانع المنطقة الصناعية خاصة أنه يستخدم في الإنتاج لدعم المنتج المصري في مقابل المنتجات الأجنبية المختلفة مع ضرورة مواجهة ظاهرة العشوائيات التي وصلت إلي دمياط الجديدة بصورة مخيفة تؤثر علي العمل والإنتاج وبدون تحرك ملموس أو رادع من الأجهزة المحلية أو الأمنية مما كان له أسوأ الأثر علي طبيعة المدينة التي كانت تتميز عن غيرها من المدن بالتنظيم والتخطيط.
ويؤكد المهندس عبدالحميد أبوسمرة عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين أن أجهزة الدولة تتحمل أكثر من 50% من أسباب مشكلات المستثمرين بسبب توقفها عن سداد مديونياتها المستحقة لأصحاب المصانع إضافة إلي عجز أصحاب المصانع عن تحصيل مستحقاتها لدي القطاع الخاص برغم حصولهم علي أحكام قضائية نهائية بسبب عدم قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ الأحكام لحث المدينين علي السداد مما تسبب في تعثر المصانع لعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها إضافة إلي تردي الحالة الأمنية والتي تسببت في زيادة الاعتمادات المخصصة للحراسة علي حساب تطوير الإنتاج وهو عبء لا تستطيع كثير من المصانع تحمله.