تراجع حركة الاستثمار بنسبة تزيد علي‏50%‏

مستثمرو دمياط في مواجهة مع الانفلات الأمني وتدهور الإنتاج

تأثرت حركة الاستثمار بمحافظة دمياط بعد أحداث ثورة‏52‏ يناير بدرجة كبيرة وصلت كما قال المسئولون عن الاستثمار بالمحافظة الي نسبة تتعدي ال‏05%‏ الأهرام استطلعت عن الآراء حول أسباب التأثير السلبي علي حركة الاستثمار ورؤية المسئولين لاعادة تنشيط حركة الاستثمار وجذب مشروعات استثمارية جديدة في المناطق الاستثمارية بالمحافظة خاصة المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة وأيضا الاستثمارات في صناعة الأثاث الدمياطي التي تعتبر الصناعة الأولي في المحافظة وتشكل العمود الفقري للاقتصاد الدمياطي وتمثل ثلثي إنتاج الأثاث علي مستوي الجمهورية.
يقول محمد الزيني رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية: إن حركة الاستثمار بالمحافظة تأثرت بأحداث الثورة بنسبة05% بسبب الفراغ الأمني الذي أثر علي تداول السلع بين المحافظات وأيضا داخل المحافظة وأيضا أثر علي عدد الزبائن القادمة لشراء منتجات المحافظة وعلي رأسها الأثاث, بالاضافة الي وجود مشاكل في عملية التصدير والتي ترجع للأحداث الموجودة في عدد من الدول المجاورة والتي كنا نعتمد عليها اعتمادا كبيرا في التصدير خاصة منتجات الألبان والأثاث مثل ليبيا وسوريا وتونس. وطالب الزيني بتعديل التشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالنسبة للصندوق الاجتماعي ومصلحة الضرائب والتأمينات لتساعد الصانع الصغير علي الانطلاق والعمل في ظل هذه الظروف الصعبة حيث نجد الآن مجموعة من القوانين المعوقة للاستثمار والروتين الحكومي الذي يحد من حركة انطلاق هؤلاء الصناع. ويقول المحاسب اسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ورئيس مجلس ادارة المستثمرين بالمدينة أن حركة الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة قد تأثرت بعد أحداث الثورة بنسبة تصل الي نحو60% وكان للانفلات الأمني الذي صاحب الثورة دور كبير في ذلك خاصة مع تزايد أحداث قطع الطرق والاحتجاجات الفئوية مما ساهم في تقليل عدد الزبائن القادمين الي المصانع لشراء مستلزماته خاصة مصانع الأثاث ومصانع انتاج مواد البناء وأصبحت المصاع شبه مغلقة بسبب ضعف التسويق وتراجع التصدير, فالسوق المحلي منكمشة حيث يوجد بالمنطقة الصناعية نحو600 مصنع منتج, و400 مصنع تحت الانشاء ورغم أن هذه المصانع معظمها يعمل وردية واحدة بسبب قلة الانتاج إلا أننا عقدنا اجتماعات مع جميع أصحاب المصانع ووعدوا بعدم تسريح أي عامل رغم الظروف الصعبة التي تواجه هذه المصانع وان كان لابد من عودة هذه المصانع الي سابق عهدها فلابد من عودة الأمن بكل قوة وهو ما دعانا الي عقد لقاء مع مدير أمن دمياط لبحث إيجاد حلول لتلك الظاهرة.