أجمع الشباب علي أن المشروعات الصغيرة والشبابية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في حل مشكلة البطالة وضمان مصدر رزق بعيدا عن الوظيفة الحكومية وأن تلك المشروعات هي الوجه الآخر للمشروعات القومية الكبيرة.. إلا أن التعامل مع تلك المشروعات تشوبه البيروقراطية والنظرة الخاصة لها باعتبارها مشروعا استثماريا لا تقل نسب الفوائد فيه عن 20% كما هو الحال في مشروعات شباب الخريجين وتجربة مشروعي التي وصلت نسبة الفائدة فيها إلي 22% وطالب الشباب ببنك خاص بالمشروعات الصغيرة ليبدأ خريجو الجامعات العمل مع أهمية الدعاية الكافية لها حيث أن معظم الشباب لا يعرفون لمن يتجهون. أحمد منتصر - بائع يؤكد علي ذلك مشيرا لعدم علمه بوجود قروض للمشروعات الصغيرة للشباب مما يشير لقلة الدعاية لهذه القروض بوسائل الإعلام المختلفة لايصال المعلومة إلي الفئة المستهدفة وهي الشباب. فوائد كبيرة ويضيف ناجح فتحي - تاجر ملابس - الفوائد المبالغ فيها علي المشروعات الصغيرة هي سبب عدم اقبال الشباب والحرفيين علي الاقتراض وإنشاء مشروع حيث تصل نسبة الفائدة 28% ومنها المشروع القومي للتنمية المجتمعية البشرية المحلية ¢مشروعك¢ الذي يوفر تمويل شراء المعدات والآلات والتجهيزات وأيضا الخامات ولكن رغم ارتفاع الفائدة إلا أن مدة السداد قصيرة جدا وهي سنة فقط دون النظر إلي عوائد المشروع الذي غالبا ما يكفي اقساط المشروع من كهرباء وإيجار وأجرة العمال دون تحقيق مكسب لصاحب المشروع أمامه أكثر من سنة حتي يحقق مكاسب مادية لصاحبه - لذا عزف الشباب عن التقدم لتلك القروض. ويشير محمد عبد المنعم محمد - بائع بسوق أحمد حلمي إلي أنه حاول الحصول علي قرض من الحي التابع له من ¢مشروعك¢ بغرض تقفيل الباكية المخصصة له داخل السوق وتم رفضه بسبب أن الشركة المنفذة لسوق أحمد حلمي تطلب من الباعة دفع مبلغ حوالي 3 آلاف جنيه عن كل باكية نظير إنشاء باكية رغم أنها تتكلف بالورش الحرفية حوالي 1200 جنيه فقط لاغير مما يعرض الباعة لسرقة بضائعهم لذا تركوا مصدر رزقهم مغلق لحين توفير المبلغ المالي المطلوب لقفل باكية للمحافظة علي بضائعهم من السرقة. خطاب سعد خطاب - بائع بسوق أحمد حلمي - يحكي تجربته قائلا: حصلت علي قرض تعاوني لشراء بضائع من الملابس وتم نقلي إلي سوق أحمد حلمي الذي أغلق أكثر من نصف الباعة تجارتهم فيه لعدم وجود زبائن ورغم عزوف الزبائن عن السوق إلا أني مطالب بسداد الأقساط وإلا تعرضت للحبس. من ناحية أخري يشير مجدي زكي - تاجر أخشاب - انه قام بتنفيذ مشروعه من خلال المشروعات الصغيرة - ولكنه واجه العديد من المشاكل ومنها الفائدة المبالغ فيها مع قصر فترة السداد وإذا إزدادت فترة السداد زادت الفائدة مع عدم المساندة في التسويق حتي يستطيع الشباب سداد الأقساط المطالب منهم حيث يتم اسناد الأعمال للمصالح الحكومية لكبار التجار رغم أن جميع الحكومات تتحدث عن مساعدة الشباب للحد من البطالة لذا أناشد المؤسسات والهيئات الحكومية اسناد جميع الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة حتي تستطيع سداد القروض. ويضيف محمد ثابت - انه تقدم للحصول علي قرض لاقامة مشروع بخان الخليلي وواجهة مشكلة الضمانات المطلوبة من أملاك أو عقود دائمة للمنشأة فاستبدل القرض بجمعية مع الأسرة لتوفير سيولة لإقامة مشروعه. الدكتور محيي الدين عبد السلام الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة يري أن المشروعات الصغيرة تسرع في حل الأزمة. مؤكدا علي الدور البارز للمرأة في العمل بتلك المشروعات وامكانية انتشارها مما يجعلها تغطي مناطق مختلفة. وكونها تشكل مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل وتعمل علي تنمية القطاعات الانتاجية المختلفة حيث تشير الاحصائيات إلي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم. وتوفر ما بين 40% - 80% من فرص العمل وتوظف "50% - 60%" من القوي العاملة في العالم كما تساهم هذه المشروعات بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي وهي تحقق مشاركة جميع شرائح المجتمع من خلال عمليتي الادخار والاستثمار. بتوجيه المدخرات الصغيرة نحو الاستثمار وتعبئة رؤوس الأموال التي كانت من الممكن أن توجه نحو الاستهلاك. وهذا يعني زيادة المدخرات والاستثمارات وبالتالي زيادة الناتج القومي.