الجمعية العمومية تطلب تدخل رئيس الوزراء

3.2 مليار جنيه مديونية "النصر للملاحات" للاستثمار القومي

طالبت الجمعية العمومية لشركة النصر للملاحات بضرورة إرسال مذكرة لمجلس الوزراء لمناقشة قضية تسوية مديونية بنك الاستثمار القومي لشركة النصر للملاحات والتي بلغت نحو 2.3 مليار جنيه بعد أن كانت 110 ملايين جنيه بسبب تراكم الفوائد.
قامت المهندسة سامية زين الدين - رئيس مجلس إدارة النصر للملاحات - بإحاطة الجمعية برفض بنك الاستثمار القومي أي حلول مقترحة حيث سبق اقتراح دخول البنك مساهما في رأس المال أو اتخاذ رصيد المديونية في 30/6/2004 أساساً للتسوية ورفض البنك كل من الاقتراحين رغم اقتراح سداد المديونية علي 10 سنوات.
قال عبدالحميد إبراهيم - عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية: إن بنك الاستثمار القومي لا يعترف بأي أصول مصرفية ولا يعترف بإعدام الديون رغم قيام البنوك الخاصة بالاعتراف بهذه الأصول.
طلب أحمد عبدالفتاح - مراقب الحسابات - بتقنين وضع الإتاوة التي يتم دفعها للبدو في سيناء علي ملاحة سبيكة وقدرها 2 مليون جنيه سنويا..اختلفت الجمعية حول أسلوب تقنين هذه الإتاوة من كونها تقع تحت بنود المسئولية الاجتماعية للشركات أو إتاوة مفروضة علي الشركة.
أثارت المهندسة سامية أنها أخطرت كافة الجهات لإمكانية مساعدتها في تحمل مسئولية هذه الإتاوة بدون أن تجد معاونة أو حلول من أي جهة.
قال الدكتور رضا العدل - رئيس الجمعية العمومية: إن ظروف العملية الإنتاجية للملح من ملاحة سبيكة بعد الثورة كان في ظروف عالية الاضطراب وأن رئيس مجلس الإدارة نجح في استمرار الإنتاج رغم الظروف الصعبة.
أوضح أن التصور النسبي في نتائج الأعمال والذي أشار إليه مراقب الحسابات في تقريره يرجع لظروف خارجة عن إرادة الشركة حيث واجهت الشركة صعوبة في تسويق إنتاجها محليا بسبب المنافسة.
مشددا علي ضرورة تنويع الإنتاج واستغلال ملاحات جديدة.
طالب الدكتور علي صبري وزير الإنتاج الحربي السابق باستغلال ملح سيوة النقي وتطوير صناعة الكلور بالاعتماد علي هذه النوعية من الأملاح.
دعا الدكتور رشاد عبده - الخبير الاقتصادي - إلي البحث عن بدائل أقل تكلفة مثل الملح الصخري لأن الملح التقليدي لم يعد واعداً ومربحاً وأنه يحذر من دفع الإتاوة تحت بند المسئولية الاجتماعية حتي لا يتم إفساد معناها والغرض منه لأنها تتم بلي الذراع وليست طواعية.
قالت المهندسة سامية إنها ترغب في تقنين هذه الإتاوة لأنه في واقعة حدثت منذ فترة تم اتهامها بإهدار المال العام بسبب دفع هذه الإتاوة للبدو.
أشارت إلي أن شراء الملح الصخري من بدو سيوة أرخص من استمزاجه واستقلاله بسبب الإتاوة..حققت شركة النصر للملاحات أرباحا من الضرائب 15.2 مليون جنيه مقابل 12.1 مليون جنيه في العام السابق.