نهضة وتعدين تعد مذكرة بمشاكل صناعة الملح بمصر

تعد جمعية «نهضة وتعدين» مذكرة شاملة حول مشكلات وهموم صناعة الملح في مصر لتقديمها لرئاسة الجمهورية وللجهات المسئولة عن القطاع التعديني، مع التركيز علي أزمة ملاحات سيوة وشمال سيناء ومنخفض القطارة والتي تتطلب تحديد الجهة المسئولة قانونا عن تنظيم وطرح الملاحات الجديدة امام المستثمرين.
وصرح حمدي زاهر رئيس الجمعية بأن صناعة الملح يمكنها ان توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة فورا بفضل الإمكانيات الضخمة التي تتوافر بالصناعة، خاصة مع الاتجاه لاستغلال الملح الصخري المتوافر بمناطق سيوة ومنخفض القطارة والمنطقة الممتدة من ملاحة سبيكة وحتي الروضة شمال سيناء.
وقال إن هذه المناطق يتوافر فيها كميات ضخمة من الملح تكفي لانشاء مئات الملاحات الجديدة ولكن بسبب تنازع الاختصاصات بين المحافظات ووزارة الزراعة وهيئة الثروة المعدنية ، فان عمليات طرح انشاء هذه الملاحات تواجه عدة صعوبات حيث لم يحسم ملف من له حق الولاية القانونية عليها وبالتالي من صاحب الحق في توقيع العقود بجانب وجود محاولات من بعض الأهالي لوضع اليد علي هذه الاراضي واستغلال الملح الصخري بها دون ترخيص او سداد حق الخزانة العامة في هذه الثروة.
واوضح زاهر ان هناك نزاع معقد خاصة علي منطقة سيوة بين محافظة مرسي مطروح ووزارتي الزراعة والري والموارد المائية حول الولاية علي الأراضي الموجود بها الملح مما دفع مؤسسة الرئاسة للتدخل لحل هذا النزاع من خلال محاولة اصدار قرار من مجلس الوزراء بالترخيص لاقامة ملاحات في تلك المنطقة تخصص لجمعيات تعاونية ينشئها مجموعات من الشباب بحيث يتم منح كل جمعية مساحة الف فدان، علي ان تتولي كل جمعية اقامة ملاحة علي هذه المساحة وفي المقابل يدفعوا اتاوة بقيمة 14 جنيها عن كل طن ملح بحيث يورد 10 جنيهات لصالح الخزانة العامة والاربع جنيهات الاخري يتم اقتسامها بين المحافظة ووزارة الزراعة.
من جانبه اثار د.اسامه عبد العزيز عضو الجمعية ورئيس شركة المكس للملاحات التابعة لقطاع الاعمال العام ان اكبر ازمة تواجهها صناعة الملح حاليا هي العشوائية التي تسيطر علي السوق فهي تؤثر علي الانتاج والتسويق محليا وخارجيا، محذرا من تكرار ازمة 1954 والتي ادت الي تاميم الدولة لصناعة الملح لمواجهة هذه العشوائية والتصارع علي الملح.
وقال ان هناك محاولات غير مسئولة من البعض بتصدير ملح غير مطابق للمواصفات وهو الامر الذي ادي للاساءة لسمعة الملح المصري وادي لاتجاه بعض المستوردين لاسواق تونس والجزائر لاستيراد الملح.
وحول حجم انتاج مصر من الملح قال انه لا يتجاوز 4 ملايين طن سنويا نصدر منها نحو 2.5 مليون طن، مشيرا الي ان الطاقات الجديدة يمكنها ان ترفع حجم الانتاج الي نحو 10 ملايين طن سنويا، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة وتنظيم السوق بصورة سليمة حتي لا تتاثر سلبيا الشركات المستثمرة حاليا سواء المملوكة للمال العام او الشركات الخاصة، وفي نفس الوقت يحافظ علي هذه الثروة المتجددة من الملح.