نهضه وتعدين : مذكره لرئاسة الجمهوريه لحل ازمة الثروات التعدينيه في سيوة والقطاره

اعدت جمعية نهضة وتعدين مذكرة شاملة حول مشكلات وهموم صناعة الملح في مصر لتقديمها لرئاسة الجمهورية وللجهات المسئولة عن القطاع التعديني، مع التركيز علي ازمة ملاحات سيوة وشمال سيناء ومنخفض القطارة والتي تتطلب تحديد الجهة المسئولة قانونا عن تنظيم وطرح الملاحات الجديدة امام المستثمرين.
وصرح حمدي زاهر رئيس الجمعية بان صناعة الملح يمكنها ان توفر الالاف من فرص العمل الجديدة فورا بفضل الامكانيات الضخمة التي تتوافر بالصناعة ، خاصة مع الاتجاه لاستغلال الملح الصخري المتوافر بمناطق سيوة ومنخفض القطارة والمنطقة الممتدة من ملاحة سبيكة وحتي الروضة شمال سيناء.
وقال ان هذه المناطق يتوافر فيها كميات ضخمة من الملح تكفي لانشاء مئات الملاحات الجديدة ولكن بسبب تنازع الاختصاصات بين المحافظات ووزارة الزراعة وهيئة الثروة المعدنية ، فان عمليات طرح انشاء هذه الملاحات تواجه عدة صعوبات حيث لم يحسم ملف من له حق الولاية القانونية عليها وبالتالي من صاحب الحق في توقيع العقود بجانب وجود محاولات من بعض الاهالي لوضع اليد علي هذه الاراضي واستغلال الملح الصخري بها دون ترخيص او سداد حق الخزانة العامة في هذه الثروة.
من جانبه قال د.عاطف الدردير عضو هيئة علماء مصر ان هذا الخلاف حول الولاية القانونية علي نشاط الملاحات المفترض الا يثار اصلا لان قانون استغلال الاملاح التبخيرية رقم 151 لسنة 1956 نص صراحة علي ان الجهة الحكومية المسئولة عن اصدار تصاريح استغلال الثروات المعدنية هي هيئة المساحة الجيولوجية والتي تغير اسمها حاليا الي هيئة الثروة المعدنية والملح احد تلك الخامات التعدينية ، كما ان الهيئة هي المسئولة عن اصدار تصاريح تصدير الملح او اي خامة تعدينية اخري طالما لم تجري عليها عمليات صناعية تزيد من قيمتها الاقتصادية .
واوضح زاهر ان هناك نزاع معقد خاصة علي منطقة سيوة بين محافظة مرسي مطروح ووزارتي الزراعة والري والموارد المائية حول الولاية علي الاراضي الموجود بها الملح مما دفع مؤسسة الرئاسة للتدخل لحل هذا النزاع من خلال محاولة اصدار قرار من مجلس الوزراء بالترخيص لاقامة ملاحات في تلك المنطقة تخصص لجمعيات تعاونية ينشئها مجموعات من الشباب بحيث يتم منح كل جمعية مساحة الف فدان، علي ان تتولي كل جمعية اقامة ملاحة علي هذه المساحة وفي المقابل يدفعوا اتاوة بقيمة 14 جنيها عن كل طن ملح بحيث يورد 10 جنيهات لصالح الخزانة العامة والاربع جنيهات الاخري يتم اقتسامها بين المحافظة ووزارة الزراعة.