المجلس التصديري للصناعات التعدينية ينبه:

"الملح" هو "ذهب" مصر خلال السنوات القادمة

الملح هو ذهب مصر القادم خلال السنوات المقبلة! حقيقة كشف عنها أول اجتماع للمجلس التصديري للصناعات التعدينية والذي أكد وجود ثروة من الملح الصخري الطبيعي في منخفض القطارة وواحة سيوة تزيد علي ال 15 مليار طن يمكن أن يتضاعف من خلالها حجم صادراتنا من الملح 8 مرات لتقفز من نصف مليار جنيه إلي نحو 4 مليارات جنيه سنويا، وذلك إذا ما تم تصديره كملح خام، أما إذا استخدم في الأنشطة الصناعية المختلفة فإن هذا الرقم سيتضاعف مرات ومرات.
في البداية يكشف حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية أن ملاحات منخفض القطارة يمكن تقسيمها إلي 580 ملاحة مساحة الواحدة منها 9 كيلو مترات مربعة يمكنها بدء العمل والإنتاج فورا بما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، بجانب تحقيق عائد مالي كبير للخزانة العامة من رسوم استغلال تلك الملاحات والتي يمكنها الاستمرار في الإنتاج لمئات السنين.
وقال إن اجتماع المجلس ناقش مستقبل صناعة الملاحات والتي تتزايد أهميتها علي الصعيد العالمي نظرا للخامات التعدينية العالية القيمة التي يمكن إنتاجها من السائل المر المتبقي من استخراج الملح مثل خامة الأودين، بجانب الفرص التي تولدها هذه الملاحات من خلال استخدام الملح في الصناعات الغذائية والدوائية وتصديره بعد القيام بعمليات صناعية وليس تصديره مجرد خامة أولية تستخدم لإذابة الثلوج في أوروبا.
وأضاف أن اكتشاف هذه الكميات الضخمة من الملح الصخري، كشف عن معاناة القطاع التعديني من تنازع الاختصاصات بين أجهزة المحليات ووزارات البيئة والري والزراعة والبترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية والاستثمار بجانب الأمن القومي، مشيرا إلي أن المجلس التصديري استجابة لطلب محافظة مرسي مطروح سيعد مذكرة لرئيس الوزراء لإصدار قرار عاجل بإسناد الولاية علي منطقة ملاحات منخفض القطارة وسيوة لهيئة الثروة المعدنية خاصة أن الهيئة بحكم القانون هي المسئولة عن إصدار التراخيص والموافقات الخاصة باستغلال الخامات التعدينية، وذلك ضمانا لحسن استغلال هذه الثروة وتحقيق قيمة مضافة عالية من استخدامها صناعيا بجانب توليد عشرات الآلاف من فرص العمل التي يحتاجها المجتمع الآن وبشدة.
وفي هذا الإطار أكد السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية تطوير وتحديث التشريعات الحاكمة للقطاع التعديني لتغيير أي تشريعات أو قوانين تعوق نمو القطاع، مشيرا إلي أن القطاع التعديني لا يدار أو يستغل بأسلوب اقتصادي سليم يتناسب مع حجم الإمكانيات الواعدة التي تمتلكها مصر من الخامات التعدينية.
وقال إن دور المجلس التصديري أن يدرس المشكلات والعوائق التي تحول دون نمو صادرات القطاع واستثماراته وبالتالي فرص العمل الجديدة التي يولدها سنويا، مع اقتراح السياسات والآليات الكفيلة بإزالة تلك المعوقات والمشكلات، مع جذب مصدرين جدد باستمرار للعمل بالقطاع بما يسهم في تعميق القطاع التصديري ومضاعفة حجم صادراتنا في أقصر فترة زمنية.
من جانبه أكد الدكتور عبدالعال عطية رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة الثروة المعدنية أن الهيئة تتخذ حاليا الإجراءات القانونية اللازمة لبدء الإعلان عن طرح هذه الملاحات للاستغلال أمام الشركات والأفراد.. مشيرا إلي أن الهيئة ستنسق مع محافظة مرسي مطروح في هذا الملف، وذلك للاستفادة من هذه الثروة والتي أثبتت الاختبارات التي أجرتها هيئة الثروة المعدنية أن الملح الصخري في القطارة وسيوة من أنقي أنواع الملح الطبيعي في العالم ويمكن استخدامه مباشرة في الصناعة ودون أية عمليات تنقية حيث إن جودته تفوق المواصفات القياسية الأوروبية.
وقال إن مصر تستورد سنويا ملحا في حدود مليون و700 ألف طن، في حين نمتلك قدرات بها يمكن أن تضع مصر ضمن العشرة الكبار في صناعة الملح عالميا.