ثروة من الملح الطبيعي في سيوة ومنخفض القطارة

الملح هو ذهب مصر في السنوات المقبلة‏!‏ حقيقة كشف عنها اول اجتماع للمجلس التصديري للصناعات التعدينية الذي اكد وجود ثروة من الملح الصخري الطبيعي في منخفض القطارة وواحة سيوة تزيد علي ال‏15‏ مليار طن. يمكن ان تضاعف حجم صادراتنا من الملح8 مرات لتقفز من نصف مليار جنيه الي نحو4 مليارات جنيه سنويا, وذلك اذا تم تصديره كملح خام, اما اذا استخدم في الانشطة الصناعية المختلفة فان هذا الرقم سيتضاعف.
وبداية اشار حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية الي ان ملاحات منخفض القطارة يمكن تقسيمها إلي580 ملاحة مساحة الواحدة9 كيلو متر مربع يمكنها بدء العمل والانتاج فورا بما يوفر آلاف من فرص العمل, بجانب تحقيق عائد مالي كبير للخزانة العامة من رسوم استغلال تلك الملاحات والتي يمكنها الاستمرار في الانتاج لمئات السنين.
واضاف ان اكتشاف هذه الكميات الضخمة من الملح الصخري, كشف عن معاناة القطاع التعديني من تنازع الاختصاصات بين اجهزة المحليات ووزارات البيئة والري والزراعة والبترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية والاستثمار بجانب الامن القومي, مشيرا الي ان المجلس التصديري استجابة لطلب محافظة مرسي مطروح سيعد مذكرة لرئيس الوزراء لاصدار قرار عاجل باسناد الولاية علي منطقة ملاحات منخفض القطارة وسيوة لهيئة الثروة المعدنية نظرا للطبيعة الخاصة لمحافظة مرسي مطروح, مع تشكيل لجنة خاصة من هيئة الثروة المعدنية ومحافظة مرسي مطروح واهل المنطقة والمجلس التصديري للتفعيل والطرح بصورة سليمة. واكد السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية تطوير وتحديث التشريعات الحاكمة للقطاع التعديني لتغيير أي تشريعات او قوانين تعوق نمو القطاع, مشيرا الي ان القطاع التعديني لا يدار او يستغل باسلوب اقتصادي سليم يتناسب مع حجم الامكانات الواعدة التي تمتلكها مصر من الخامات التعدينية. وقال الدكتور عبد العال عطية رئيس الادارة المركزية للمشروعات بهيئة الثروة المعدنية ان الهيئة تتخذ حاليا الاجراءات اللازمة لبدء الاعلان عن طرح هذه الملاحات للاستغلال امام الشركات والافراد مع منح الاولوية لاهالي المنطقة اذا تساوت العروض, وقال ان مصر تستورد سنويا ملحا في حدود مليون و700 الف طن, رغم امتلاكنا قدرات تضع مصر ضمن العشرة الكبار في صناعة الملح عالميا.
من جانبه دعا عبدالله حلمي وكيل المجلس التصديري للصناعات التعدينية الي التركيز علي3 محاور اساسية وهي فض التشابكات والتنازع في الاختصاصات بين الجهات العامة بحيث يتم تحديد اختصاص كل جهة وحدود مسئوليتها, حتي لا يتأثر مناخ الاستثمار سلبا بهذا التضارب في القرارات الحكومية, والمحور الثاني ان يدرك التنفيذيون ان التنمية تحتاج لجهود الجميع حكومة وقطاع عام ومستثمرين ففي النهاية ما يهم حقا هو نجاح الاستثمارات وتعظيم قيمتها واستمرار عملها بغض النظر عن مالكها, لان استمرارها يصب في النهاية لصالح الاقتصاد الوطني.
من جانبه اكد العميد محمد ابو سكينه رئيس ادارة المحاجر بمحافظة مطروح حرص المحافظة علي حسن استغلال ملاحات منخفض القطارة وسيوة, بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني, مشيرا الي ان المحافظة تلقت اخطارات من عدة وزارات منها الري والزراعة ترغب في توقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة لتنسيق اجراءات تخصيص الملاحات, حيث تدعي كل منها انها صاحبة الولاية علي المنطقة.