إعداد مذكرة حول مشكلات صناعة الملح لتقديمها إلى الرئاسة

تعد جمعية "نهضة وتعدين" مذكرة شاملة حول مشكلات وهموم صناعة الملح في مصر؛ لتقديمها لرئاسة الجمهورية وللجهات المسئولة عن القطاع التعديني، مع التركيز على أزمة ملاحات سيوة وشمال سيناء ومنخفض القطارة والتي تتطلب تحديد الجهة المسئولة قانونًا عن تنظيم وطرح الملاحات الجديدة أمام المستثمرين.
وصرح حمدي زاهر رئيس الجمعية في بيان للجمعية اليوم أن صناعة الملح يمكنها أن توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة فورًا بفضل الإمكانيات الضخمة التي تتوافر بالصناعة، خاصة مع الاتجاه لاستغلال الملح الصخري المتوافر بمناطق سيوة ومنخفض القطارة والمنطقة الممتدة من ملاحة سبيكة وحتى الروضة شمال سيناء.
وقال إن هذه المناطق تتوافر فيها كميات ضخمة من الملح تكفي لإنشاء مئات الملاحات الجديدة، ولكن بسبب تنازع الاختصاصات بين المحافظات وبين وزارة الزراعة وهيئة الثروة المعدنية، فان عمليات طرح إنشاء هذه الملاحات تواجه عدة صعوبات، حيث لم يحسم ملف من له حق الولاية القانونية عليها، وبالتالي من صاحب الحق في توقيع العقود، بجانب وجود محاولات من بعض الأهالي لوضع اليد على هذه الأراضي واستغلال الملح الصخري بها دون ترخيص أو سداد حق الخزانة العامة في هذه الثروة.
من جانبه قال د. عاطف الدردير عضو هيئة علماء مصر إن هذا الخلاف حول الولاية القانونية على نشاط الملاحات المفترض ألا يثار أصلاً؛ لأن قانون استغلال الأملاح التبخيرية رقم 151 لسنة 1956 نص صراحة على أن الجهة الحكومية المسئولة عن إصدار تصاريح استغلال الثروات المعدنية هي هيئة المساحة الجيولوجية والتي تغير اسمها حاليًّا إلى هيئة الثروة المعدنية والملح أحد تلك الخامات التعدينية، كما أن الهيئة هي المسئولة عن إصدار تصاريح تصدير الملح أو أي خامة تعدينية أخرى طالما لم تجرِ عليها عمليات صناعية تزيد من قيمتها الاقتصادية.
وأوضح زاهر أن هناك نزاعًا معقدًا، خاصة على منطقة سيوة بين محافظة مرسي مطروح وبين وزارتي الزراعة والري والموارد المائية حول الولاية على الأراضي الموجود بها الملح؛ مما دفع مؤسسة الرئاسة للتدخل لحل هذا النزاع من خلال محاولة إصدار قرار من مجلس الوزراء بالترخيص لإقامة ملاحات في تلك المنطقة تخصص لجمعيات تعاونية ينشئها مجموعات من الشباب بحيث يتم منح كل جمعية مساحة ألف فدان، على أن تتولى كل جمعية إقامة ملاحة على هذه المساحة، وفي المقابل يدفعون إتاوة بقيمة 14 جنيهًا عن كل طن ملح، على أن تورد 10 جنيهات لصالح الخزانة العامة، والأربع جنيهات الأخرى يتم اقتسامها بين المحافظة ووزارة الزراعة.
من جانبه أكد د. عبد العال حسن رئيس قطاع المشروعات بهيئة الثروة المعدنية أن هذا الاقتراح من مستشار الرئيس يغفل وجود قانون صدر بقرار جمهوري وصدق عليه مجلس الشعب عام 2001، وهذا القانون حدد اسم الجهة صاحبة الولاية القانونية على كل مناطق الجمهورية، ومنها واحة سيوة والتي تم منح الولاية عليها لهيئة الثروة المعدنية، كما أن صناعة الملح من الصناعات الاستراتيجية؛ نظرًا لخطورة إنتاج وتوزيع ملح فاسد والذي يسبب العديد من الأمراض للمواطنين، بجانب أن أرباحه تعادل أرباح الاتجار في المواد المخدرة.
Comment *