أحمد إبراهيم نهي أبوالعزم أسقطت النوة الأخيرة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية ورقة التوت عن الإهمال والعشوائية في إدارة حياتنا فما جري في عروس البحر المتوسط لم يكن صادماً فقط بل كشف الغطاء عن عدم تخطيط وغياب تام للإدارة والتنسيق بعد أن سقطت علي الإسكندرية وحدها خلال ساعات 3 ملايين و400 ألف متر مكعب من المياه العذبة التي تكفي لزراعة آلاف الأفدنة كان مصيرها البحر علي الرغم من تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الري في العام الماضي بسرعة الانتهاء من مشروعات حماية مصر من السيول والتي تسببت في خسائر مادية خلال العام الماضي فقط تجاوزت 400 مليون جنيه سواء في منشآت سياحية أو سكنية أو طرق والاستفادة من هذه المياه في مشروعات الزراعة العملاقة خاصة أن مصر تفقد سنوياً ما بين 3 و5 مليارات متر مكعب من مياه الأمطار ولا تتم الاستفادة منها في الزراعة إلا بنسبة قليلة جداً ومعظمها بالجهود الذاتية للبدو الذين يعيشون في الصحراء. يقول الدكتور نور أحمد الخبير الاستراتيجي لشئون المياه والأمن القومي بالشرق الأوسط.. إن حوالي 97% من إيرادات مصر المائية سنوياً تأتي من مياه النيل يتبقي 3% فقط من موارد مصر المائية نصفها تقريباً يأتي من المياه الجوفية والباقي مياه المطر المتساقطة علي الشواطئ أو السواحل الشمالية وسيناء. ويقدر المطر من 1 إلي 2 مليار متر مكعب سنوياً قد تصل إلي 5 مليارات متر مكعب في بعض الأحيان وتأتي موزعة من السلوم غرباً حتي العريش شرقاً ثم تأتي الأمطار لشبه جزيرة سيناء وللأسف هذه المياه لا تدخل ضمن خطة وزارة الري أو الزراعة رغم أننا نعاني من عجز في المياه يصل إلي 5.20 مليار متر مكعب سنوياً. وللأسف حتي هذه اللحظة لا توجد مشاريع مخططة لحصار هذه الأمطار وتجميعها وحسن استغلالها وقد حاولت الحكومة منذ فترة قصيرة حوالي 4 أو 5 سنوات إقامة مشروع لحصر مياه الأمطار بعمل حواجز خرسانية نستطيع بها حصر المياه موضحاً أن السواحل الشمالية يتم فيها إنشاء تلك الحواجز لملء الآبار الجوفية التي يعتمد عليها البدو في الصحراء الغربيةوسيناء دون إيجاد مشروعات عملاقة باستثناء مشروع واحد فقط وهو "مشروع سد العريش" فهو مصمم ليختزن كل سنة ما يقرب 6 ملايين متر مكعب سنوياً. سدود الإعاقة ويوضح الدكتور ضياء الدين القوصي خبير في شئون المياه ومستشار وزير الري الأسبق أن هناك مناطق يمكن تخزين مياه الأمطار للاستفادة منها ومناطق أخري من الصعب التخزين فيها فتعتبر شبه جزيرة سيناء وجبال البحر الأحمر أكثر الأماكن التي يمكن من خلالها تخزين مياه المطر للاستفادة منها نظراً للمساحات الشاسعة بها وكذلك بجنوب سيناء بإنشاء مجموعات من السدود الصغيرة والتي تسمي سدود التخزين أو سدود الإعاقة لتكون بمثابة عائق أمام مياه الأمطار التي تسقط من المرتفعات العالية إلي الأماكن المنخفضة مما تتيح الفرصة لتخزين جزء من المياه علي السطح والجزء الآخر يخزن كمياه جوفية بخلاف أن الساحل الشمالي الغربي من العلمين إلي مطروح والسلوم حيث نجد بهذه المناطق منحدرات تسهل عملية تخزين المياه بينما هناك صعوبة لتخزين مياه الأمطار علي المدن الساحلية كالإسكندرية وذلك نتيجة لوجود المباني والشوارع. ويضيف الدكتور مجدي توفيق أستاذ البيئة المائية بعلوم عين شمس أن دول الخليج وعمان في مواسم الأمطار يتم عمل أي "مصايد" لتصريف مياه الأمطار وتسير في اتجاه بميل معين لتخزينها في المناطق الصحراوية واستغلالها في الزراعة فهي من الطرق المثلي للحفاظ علي مياه الأمطار ولكن للأسف لا توجد مثل هذه المشاريع بمصر بل يتم إهدار ما يقرب من حوالي 3 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار بتصريفها علي البحر أو علي الصرف الصحي كما يحدث في الإسكندرية وبورسعيد وغيرها من المدن الساحلية دون الاستفادة منها في استصلاح الأراضي بالظهير الصحراوي لكل محافظة مطالباً وزارة الري بعمل مشروع لتخزين المياه مماثل لمشروع تخزين ال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل القادمة من السودان وإثيوبيا. ويضيف المستشار مجدي الشرقاوي خبير مائي هناك العديد من المشاكل التي نواجهها وتعتبر عائقاً لعدم الاستفادة من مياه الأمطار ويرجع بعضها إلي أن معظم شبكات الأمطار في المدن الساحلية مقامة منذ أكثر من 50 سنة مما جعلها في حالة متهالكة إضافة إلي آلاف العقارات التي تبني بدون ترخيص وتعتبر عبئاً وحملاً إضافياً علي شبكات الصرف كما أن هناك عمليات شفط وتفريغ لمياه الصرف علي البحيرات ومنها بحيرة مريوط والتي أدت بدورها إلي زيادة التلوث ونفوق الأسماك. حصاد الأمطار ويؤكد الدكتور محمد عبدالسلام أستاذ المنشآت المائية بهندسة أسيوط أن حصاد الأمطار من أهم التقنيات والوسائل التي تستخدمها العديد من الدول منذ مئات السنين وخاصة الدول العربية لندرة المياه الغذبة بها واستغلالها في الزراعة بدون إهدار بخلاف قيامهم بتغطية أسطح العقارات بطبقات من البلاستيك بحيث يتم تجميعها وتخزينها أسفل العقار في خزانات لاستخدامها بعد ذلك في الزراعة البسيطة. "139 جمهورية" تفتح الملف الأزمات .. فقر إدارة 3 مليارات متر مكعب من المياه العذبة نفقدها سنوياً هي الوجه الآخر لكارثة سيولالإسكندرية رغم أننا نحتاج لما يقرب من 5.20 مليار متر مكعب سنوياً ليتحقق التوازن بين ما نملك من مياه وما نريده من خطط للتنمية مما دعا وزارة الري لإنفاق المليارات من أجل حفر آبار للحصول علي المياه الجوفية اللازمة لزراعة المرحلة الأولي من المشروع القومي العملاق لزراعة 5.1 مليون فدان. كانت مفاجأة أن يعلن المسئولون بعد نوة الإسكندرية أن شبكة مياه الأمطار تصب في البحر المتوسط حيث لا توجد خزانات أرضية أو مصائد لتلك المياه يمكن الاستفادة بها في توصيلها للترع والمصارف بالمحافظات الزراعية المجاورة فكانت النتيجة أن خسرنا ما يقرب من 5.3 مليار متر مكعب مياه ذهبت للبحر وشبكات الصرف الصحي وكانت النتيجة غرق المحافظة بالكامل. الأزمة من بدايتها حتي نهايتها بضياع تلك المياه النقية في البحر تعكس سوء إدارة وبدائية وعشوائية في التعامل ما هو معلوم بالضرورة من أزمات نتعرض لها سنوياً في نفس الوقت من كل عام رغم وجود 4 لجان رئيسية علي مستوي الوزراء والخبراء لإدارة الأزمات والمئات من تلك اللجان في كل محافظة وإدارة محلية إلا أن العاملين فيها تحولوا لموظفين يتعاملون مع الأزمة بمنطق رد الفعل!! ومع الحديث عن تغيير المحافظين المرتقب أجمع الشارع المصري علي معادلة يجب أن تتوفر في المحافظين الجدد.. أول أطرافها أن يكون ميدانيا في نشاط المهندس رئيس الوزراء السابق وأن يملك رؤية استراتيجية وخططاً تنفيذية يومية مع المتابعة المستمرة لحجم الإنجاز علي الأرض ومحاسبة المقصر. حتي لا تتكرر الكارثة عدلي: إنشاء لجنة عليا لمواجهة الأزمات سوزان زكي أكد المنتدي المصري للتنمية المستدامة برئاسة د. عماد الدين عدلي ان الأمطار الغزيرة التي أغرقت مدينة الإسكندرية الأيام الماضية تعد إنذاراً شديد اللهجة للحكومة بأن الكوارث الطبيعية أصبح لها عنوان دائم في مصر بسبب التغيرات المناخية وان الحوادث الجامحة سوف تظل قائمة وعلي الدولة أن تستعد للمواجهة وتبدأ فوراً في الاستعداد لإقامة مناطق بديلة عن المناطق المهددة والمعسكرات بالإضافة إلي المعدات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الكارثة. أوضح د. عماد الدين عدلي ان مركز الأزمات ومواجهة الكوارث التابع لمجلس الوزراء أصدر الشهر الماضي بياناً رسمياً موجها لجميع المحافظين يفيد باحتمالات حدوث سيول وأمطار غزيرة ولكن الحكومة تجاهلت رأي العلماء وأكدت النتيجة دفع الإسكندرية ثمن غياب التنسيق بين الجهات المختلفة. طالب خبراء البيئة والتنمية المستدامة أعضاء المنتدي بضرورة إنشاء لجنة عليا لمواجهة الكوارث والأزمات برئاسة رئيس الوزراء واعتماد الميزانيات المناسبة لها والتعامل بجدية وحزم مع قرارات هذه اللجنة. أكد د. مجدي علام رئيس اتحاد خبراء البيئة العرب ان علماء مصر حذروا من مخاطر التغيرات المناخية منذ سنوات وان هناك مناطق بعينها في مصر مهددة بخطر الغرق وتم رصد العديد من المناطق في الإسكندرية والساحل الشمالي ومناطق مختلفة من الدلتا. أوضح د. مجدي علام ان الأبحاث العلمية أكدت ان كوارث المناخ تتزايد مع اقتراب عام 2050 ولكن علي مدي العشر سنوات الماضية حدثت في العالم حوادث جامحة مثل السونامي الذي اجتاج مناطق عديدة في العالم وكانت مفاجأة أكبر من قدرات الحكومات والأجهزة المحلية لعدة أسباب منها ان الكارثة جاءت مبكرة عن التوقيت المتوقع لها أو قد تأتي في وقتها ولكن بدرجة أشد قسوة فقد تظهر الأبحاث العلمية ان السونامي المتوقع حدوثه يغطي مائة كيلو متر ولكنه يحدث بصورة أكبر من المتوقع له وقد تصل إلي 300 كيلو متر كما حدث في كثير من دول العالم بالإضافة إلي أن الكارثة تحدث في كل مرة بأثر جديد غير متوقع. حذر د. علام من خطورة المشروعات المقامة علي جميع سواحل مصر والتي تدخل في إطار التنمية السياحية وطالب بضرورة مراعاة المخاطر المتوقعة في كل منطقة نتيجة التغيرات المناخية وقال ان اللجنة الوطنية للأزمات والكوارث طالبت بإنشاء نظم إنذار مبكر وللأسف لم يهتم المسئولون بتوصيات اللجنة. أكد د. محمد فوزي خبير البيئة العالمي وعضو المنتدي المصري للتنمية المستدامة والرئيس الأسبق لمركز الحد من الكوارث التابع لمجلس الوزراء ان المركز قام بوضع استراتيجية وطنية للحد من أخطار الكوارث تشمل جميع محافظات مصر وطالبنا بضرورة ادماج هذه الاستراتيجية في خطط التنمية وتم اعتمادها من مجلس الوزراء في ديسمبر عام 2010 وتضمنت الاستراتيجية المخاطر المتوقعة نتيجة التغيرات المناخية بكل محافظة والأساليب العلمية لمواجهتها وتم ارسال الاستراتيجية لجميع المحافظات ولكن للأسف تم تجاهلها وساهمت ظروف ثورة 25 يناير في عدم الاهتمام بالاستراتيجية. أشار د. محمدي عيد رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق ان ما حدث في الإسكندرية جاء نتيجة الإهمال الشديد في مجال الصيانة والعمل العشوائي بدون تخطيط مسبق مبني علي دراسات علمية وبرامج محددة وقال ان الحكومة في مصر دائماً ما تبدأ في التحرك للحل والمواجهة بعد وقوع الكارثة وفيما يتعلق بالمشاكل المائية فهناك حلول لجميع المشاكل مطلوب التحرك الفوري للتنفيذ. ناشدت د. فائقة الرفاعي نائب محافظ البنك المركزي السابق وزير المالية بضرورة الافصاح والشفافية فيما يتعلق بموازنة الدولة ومخصصات الصيانة ولابد من ادماج برامج الصيانة في كافة خطط الوزارات ويخصص جزء مناسب لمواجهة الكوارث. أشارت د. هالة يسري الأستاذ بمركز بحوث الصحراء إلي ضرورة الاستفادة من الكوارث مثل السيول التي تنهمر علي سيناء لماذا تتجاهلها الحكومة ومصر في أشد الحاجة لقطرة المياه فهناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها حفظ هذه المياه والاستفادة منها في الزراعة وغيرها. سيول "المكنسة" لن تكون الأخيرة الخبراء: العاملون بادارة الازمات.. موظفون وليد شلتوت - وائل فوزي: بالرغم من وجود أربع لجان لإدارة الأزمات والكوارث في مصر وهي اللجنة القومية لإدارة الأزمات والحد من إخطارها والتي تأسست بالقرار رقم 1537 لسنة 2007 واجتمعت 39 مرة منذ قرار إنشائها في يونيو 2006 واللجنة الوزارية العليا لإدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية بعض الوزارات وقطاع إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء واللجنة الاستشارية لإدارة الأزمات وتضم في عضويتها خبراء متخصصين في هذا المجال ورغم وجود كل هذه اللجان إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه أين دور هذه اللجان قبل وبعد الأزمة؟! خلال شهور قليلة شهدت مصر عدداً من الأزمات أبرزها كارثة سقوط 500 طن فوسفات في مياه النيل فكانت الطريقة الغريبة التي تعاملت بها الدولة وهي خروج أحد ممثلي الري ليصرح بأن الفوسفات غير ضار وكذلك تلوث مياه الشرب بمحافظة الشرقية والذي تسبب في حالة وفاة وإصابة ما يقرب من 1500 حالة بالتسمم يومها خرج بعض المسئولين يشرب الماء أمام وسائل الإعلام ليثبتوا أنه لا توجد مشكلة في الماء كذلك حريق أحد مصانع الخل في محافظة الغربية واستمراره ما يقرب من 16 ساعة مروراً بسقوط صخرة المقطم وحريق الفجالة ومسلسل لا ينتهي يصعب حصره من كثرة الكوارث ولكثرة تكرارها ثم نتكبد بسببها خسائر فادحة في الأرواح والمنشآت ولن تكون سيولالإسكندرية التي أغرقت المحافظة بالكامل آخر الكوارث التي سنتعامل معها بطريقة رد الفعل ذلك فضلا عن المشاكل العادية التي يعاني منها المواطن ما بين نقص في السلع والخدمات من وسائل مواصلات آدمية وانقطاع الكهرباء وغيرها من الأزمات والمشاكل التي لا تجد سوي المسكنات. الدكتور أحمد محمد عبدالرحمن استاذ إدارة الأعمال والأزمات وزميل أكاديمية جون هيفر البريطانية في إدارة الأزمات يعلن صارخاً لدينا بكل محافظة إدارة لإدارة الأزمة بجانب الإدارات المركزية ولكن العاملين بها يتعاملون كموظفين فقط لا يعرفون شيئاً عن كيفية التعامل مع الأزمة وان وجد فرد يعرف شيئاً يصطدم بالروتين والقرارات السيادية مشيراً إلي أن المواطن المصري العادي أصبح يتعامل مع أي أزمة بشكل تلقائي وفطري يفوق الحكومة في التعامل مع الأزمات. ويضيف عبدالرحمن أن السلوك الإداري للمواطن يتغير عندما يصبح مسئولا وتصبح الإدارة بناء علي ردود الأفعال وليس كيفية التعامل مع الأزمات قبل حدوثها ولذلك أصبحت الإقالات والاستقالات هي الوسيلة الأسرع للتعامل مع أي أزمة بناء علي مختلفة هذه الأزمة من ردود أفعال في الشارع بينما إدارة الأزمات علم ومجال يجب أن يكون موجوداً في الحكومات بشكل أساسي لأنه لا توجد دولة لا تهددها الأزمات والكوارث لذلك تسعي حكومات الدول المتقدمة لتفعيل هذا المفهوم ليكون طوق النجاة فيجنب الدولة أو يقلل بقدر الإمكان حجم الخسائر ولكن في مصر الوضع مختلف حيث نشهد الكثير من الكوارث والأزمات والمشاكل الكبري التي كشفت عن افتقار للرؤية وعدم وجود خطة للتصدي للأزمات بجانب جهل المسئولين بعلم إدارة الأزمات ويتركز الالتزام والتخطيط والتوقع. ويشير عبدالرحمن في مصر عندما يحدث كارثة نبدأ في التفكير ماذا سنفعل والفارق بين هذه الطريقة والطريقة الأخري هو الفارق بين إدارة المؤسسات المدنية في الدولة وإدارة المؤسسة العسكرية وهو ما يجعل القوات المسلحة هي الحل لأي مشكلة لما تتمتع به من منهجية وأسلوب واقعي وإمكانيات لإدارة الأزمات لذلك أصبحت المساعد الأول لحل جميع المشاكل بالداخل من بعد ثورة 25 يناير مما ينهكها ويحملها اعباء إضافية عن الاعمال الأساسية التي تقوم بها. يضيف الدكتور حسين عزب أستاذ الإدارة الاستراتيجية تحديد مراحل الأزمة عنصراً أساسياً وضرورة أكيدة لفهم مسارها وتحديد أبعادها بشكل دقيق والاعتماد علي معايير علمية أهمها مرحلة ميلاد الأزمة ويطلق عليها مرحلة التحذير أو الإنذار المبكر والاستشعار عن بعد لوضع خريطة زمنية ومكانية للاخطار وكيفية التعامل معها ووضع سيناريوهات لتفادي الأزمة في وقتها وهذا يتطلب قوة وحسن إدراك لمتخذ القرار وخبرة في إفقاد الأزمة قوتها. ويليها مرحلة نمو الأزمة التي تحدث نتيجة سوء الفهم لمتخذ القرار في المرحلة السابقة حيث يتزايد الإحساس بها ولا يستطيع متخذ القرار أن ينكر وجودها نظراً للضغوط المباشرة التي تسببها ويقف مكتوفي الأيدي أمامها وتعتبر أخطر مراحل الأزمة مرحلة نضج الأزمة إذ تتطور الأزمة من حيث الحدة والجسامة نتيجة سوء التخطيط أو ما تتسم به خطط المواجهة من قصور أو إخفاق. ويرجع عزب أسباب حدوث الأزمات إلي عوامل بشرية ومنها سوء الفهم والتقديم والتقييم واليأس وعدم الثقة والخلف الهدام بين العاملين داخل المؤسسات وعوامل إدارية منها ضعف الإمكانيات المادية والبشرية للتعامل مع الأزمات وهي من أخطر أسباب وقوع الكوارث بجانب تجاهل إشارات الإنذار المبكر التي تشير إلي احتمال حدوث أزمة في المستقبل. غياب التوقع الدكتور أسامة عشم استاذ الموارد البشرية للأسف يوجد لدينا مشكلة في إدارة الأزمات في غياب التوقع فعندما يحدث ما لا نتوقعه نتساءل كيف نواجهها ولأننا نتعامل مع الأعراض وليس الأمراض ونستخدم المسكنات فقط رغم وجود الحلول في كل دول العالم التي يحدث بها كوارث أصعب بمراحل من مصر مثلما حدث في إعصار تسونامي. ويعتبر عشم أن الإنسان أهم مورد في المؤسسات والمنشآت لذا نري أنه لا يوجد بديل لوجود أشخاص أكفاء لديهم خبرات عالية تمكنهم من التصرف بسرعة وكفاءة لإيجاد الحلول الجذرية لحل المشاكل الناجمة عن الأزمات ويجب علي كل قيادي التوجه مباشرة إلي العاملين في المنشأة أو المؤسسة وتقديم خطة الأزمات لهم طالبا لدعم كل فرد منهم وعليه أن يدرب العاملين معه لاختبار واقعية الحلول الموضوعة بحيث يتعود العاملون بمرور الوقت علي التعامل مع الأزمات باعتبارها أحد مواقف العمل العادية واتباع سياسة الثواب والعقاب وتنفيذ القانون بصرامة علي الجميع. ويشير عشم إلي أن مصر لا يوجد بها إدارة حقيقية تتبني تفعيل إدارة الأزمات كأحد الحلول الجذرية والمهمة لتفادي الكوارث أو الحد من خسائرها ولا نقف عند حدود رد الفعل فقط والجدير بالذكر أن من أهم أساسيات علم إدارة الأزمات رسم سيناريوهات متكاملة لكافة الاحتمالات المتوقعة والمفروض أن هذه الخطوة تلي وجود أزمة مع تكوين بيئة تلقائية تقوم علي الاستجابة السريعة للأحداث المفاجئة والمتسارعة للأزمة وهذا ما يتيح لموجهي الشعوب التحكم بها عن طريق اختلاق أزمة وتسيير الحل حسب إحدي سيناريوهات موضوعة مسبقا لتخرج الأهداف المرجوة لعلاج الأزمات.
