كم تبلغ تكاليف العملية الانتخابية؟ من يدفعها؟ ومن المستفيد من هذا الانفاق؟ وهل المال السياسي يلعب دوراً أم أن الانتخابات تتم بشفافية ونزاهة؟ ليست هناك أرقام مؤكدة عن الانفاق علي العملية الانتخابية باستثناء تكلفة اللجنة العليا للانتخابات والتي تبلغ 6.1 مليار جنيه وفرتها وزارة المالية من موازنة الدولة. وتنقسم تكاليف العملية الانتخابية الي 3 اقسام.. الأولي اللجنة العليا للانتخابات وتكلفتها معروفة وهي 6.1 مليار جنيه.. والأولي تكاليف تحريك قوات الجيش والشرطة لتأمين العملية الانتخابية وتتراوح تقديراتها بين 3 الي 5 مليارات جنيه وتتحملها وزارة الدفاع أما الثالثة والاخيرة فهي تكاليف الدعاية الانتخابية للأفراد والقوائم والتي تتراوح تقديراتها بين 7 الي 10 مليارات جنيه. القانون ينص علي أن الحد الاقصي للدعاية الانتخابية للمقعد الفردي نصف مليون جنيه وفي مرحلة الاعادة 200 ألف جنيه. أما بالنسبة للقوائم فالحد الاقصي 5.2 مليون جنيه وفي حالة الاعادة مليون جنيه.. غير ان حجم الانفاق الذي نراه في العملية الانتخابية يتجاوز الحد الاقصي المقرر قانوناً باربعة اضعاف علي الاقل حيث يتحايل المرشحون علي القانون بطرق عديدة منها تعليق لافتات اسماء الغير أو اقامة سرادقات مدفوعة باسماء مجهولة أو تقديم مساعدات عن طريق جمعيات خيرية أو منظمات مثل رابطة أبناء محافظة كذا أو قرية كذا. القانون يقف عاجزا أمام تحايل المرشحين وتلاعب اصحاب القوائم ومعظمهم من رجال الأعمال الذين ينفقون هذه المبالغ الطائلة لخدمة مصالحهم الخاصة وليس من أجل مصالح الوطن. الناخبون هم الأمل في تجنب تلاعب هؤلاء المرشحين سواء الفردي أو القوائم بمصالح الوطن إذا أحسنوا الاختيار خصوصا وأن الشعب هو الذي سيدفع في النهاية تكاليف العملية الانتخابية التي تقترب من 10 مليارات جنيه.