بدأت المراكز التربوية التابعة لوزارة التربية والتعليم في مسابقة الزمن من أجل ايجاد حلول جذرية لمواجهة ظاهرة الغش الالكتروني التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة وأدت إلي إثارة بلبلة بين قطاعات المجتمع خاصة بعد اصدار الرئاسة المصرية قانونا يحدد عقوبات الغشاشين بسنة حبسا وغرامة تتراوح بين 20 و 50 ألف جنيه. وذلك لكل من طبع ونشر أو اذاع اسئلة أو أجوبة الامتحانات . اكد الخبراء ضرورة تغيير منظومة الامتحانات والتخلص من اساليب قياس الحفظ والتلقين في الامتحانات لمواجهة الغش مع التخلص من مسألة وجود نموذج اجابة موحد يعتمد عليه المصحح .. واحكام الرقابة داخل لجان الامتحانات من خلال كاميرات مراقبة والتفتيش الذاتي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تسريب الاسئلة علي مواقع التواصل الاجتماعي. في البداية دعا عبد الناصر اسماعيل معلم في ادارة الوراق التعليمية ورئيس ائتلاف المعلمين المصريين وزارة التربية والتعليم إلي سرعة ميكنة اعمال الامتحانات خاصة في الشهادات العامة بما يماثل الدول المتقدمة بشكل يستبعد أو يقلل إلي حد كبير تدخل العامل البشري .. مضيفا ان تطبيق الامتحانات الالكترونية سوف يؤدي بالتبعية الي انخفاض تكلفة الاموال التي يتم انفاقها علي الامتحانات وتأمينها كما سوف يصل بالاخطاء في التصحيح الي ما يقارب نسبة الصفر . واضاف ان تكرار قضية مريم وغيرها من الاف التظلمات التي يقدمها طلاب الثانوية العامة سوف تتواصل خلال السنوات القادمة اذا استمر تحديد وقت لانتهاء عمليات تصحيح كراسات الاجابات الطلاب لا يتناسب مع عدد كراسات الاجابة الذي يتجاوز ملايين كما ان عمليات التصحيح نفسها تجري في ظل ظروف سيئة من حيث المعيشة وأماكن العمل وتسرع الوزارة بإعلان النتائج لالتزامهم بموعد زمني محدد . واشار يحيي سليم مدرس اول لغة انجليزية من محافظة قنا الي ان القضاء أو مواجهة آليات الغش يستلزم بدء ثورة تصحيح من جانب الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم لتصحيح الترهل في اختيار المراقبين والمسئولين عن عمليات التصحيح من خلال المجاملات.. كما ان الأوضاع التي تتم فيها عمليات التصحيح في كنترولات الأقاليم خاصة أسيوط غير آدمية وهو ما يؤدي إلي حدوث أخطاء كبيرة في عمليات التصحيح اضافة إلي التجديد في العاملين في الكنترولات بحيث نضمن توافر أكبر قدر من النزاهة. أسئلة الابداع أوضح د.حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس ضرورة معالجة الأخطاء السابقة في الامتحانات وتغيير منظومة الامتحانات بحيث تعتمد علي التفكير وإعمال العقل بدلا من الحفظ والتلقين مع التخلص من وجود نموذج إجابة موحد في عمليات التصحيح والسماح بالمرونة للطالب والابتكار وهذا يؤدي بدوره إلي ضمان العدالة مع توظيف التكنولوجيا بشكل صحيح لكشف الغشاشين ومنع دخول الهواتف المحمولة إلي لجان الامتحان مع تحذير اولياء الأمور من اصطحاب أبنائهم للهواتف المحمولة أثناء الامتحان وحجز الهواتف التي يصطحبها الطلاب معهم في الامتحانات ومعاقبة الطالب الذي يستخدم التليفون المحمول في الغش لأن ذلك معناه انه مستعد لممارسة الغش .. أضاف أهمية معاقبة أي طالب يثبت انه غش أو ساعد علي الغش ومعاقبة صاحب التليفون الذي اتصل به لانه يكون مشاركا معه في احداث الغش والجريمة. أضاف اهمية مراعاة ان يوقع كل طالب علي قائمة بالممنوعات في الامتحان بالغش أو النقل من أداة الكترونية أو التحدث مع زميله واخطار الطلاب بمنع اصطحاب التليفون المحمول معهم علي باب اللجنة واخذ التليفونات واعادتها بعد انتهاء الامتحان وان أي طالب يضبط معه أداة للغش الالكتروني يصادر ويحال للتحقيق وتعلن نتيجة التحقيق يوميا في مكان الامتحان كما ان ولي الأمر لابد ان يحال للمحاكمة أو التأديب . ويري د.حسن عماد عميد كلية الاعلام الاسبق ان الدقة في تفتيش الطلاب هي الحل الامثل والاسهل وسحب اي وسائل اتصال واسترداد الاجهزة فور الخروج والاتيان بنساء لتفتيش الفتيات حتي لا تكون هناك ازمة وانما يتجاوزه الي ما حولها مع تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش والعقاب الرادع لمن يضبط بحوزته تليفون محمول وصلابة في تنفيذ القانون والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية. قال فتحي عبد العال مدير مدرسة إن هناك العديد من الحلول لمنع التسريب وقد فشلت فكرة الوزارة من قبل في التشويش علي المحمول داخل اللجان مؤكدا ان هذه الاخطاء في فقدان سرية الامتحانات وايضا اهمال التصحيح لابد من الوقوف ضدها بقوة من خلال تشديد واحكام الرقابه علي لجان الامتحانات من خلال وجود كاميرات مراقبه داخل الفصول او اجراء الامتحانات بطريقه الكترونيه مثل اختبارات الكمبيوتر icdl معربا عن سعادته بقانون مكافحة اعمال الاخلال بالامتحانات والذي يقضي بالحبس مدة لاتقل عن سنه وغرامه لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتجاوز 50 ألف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين لكل من طبع أو نشر أو اذاع او روج بأي طريقه اسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة بقصد الغش او الاخلال بالنظام العام للامتحان. أكد د.عبد العظيم صبري استاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان ان من صور الغش وما ساعد في اهمال منظومة الامتحانات مشاكل التصحيح والذي يحدث به ايضا غش من نوع اخر والدليل ما حدث بالنسبة للطالبة مريم وايضا ضياع حقوق العديد من الطلاب مشيرا الي اننا لا نواجه مشكلة التصحيح بداخل غرفة الكنترول فقط بل المشكلة في البداية تتلخص في دراسة المناهج واعتماد الدرجات علي المادة بشكل كامل دون تقسيمها فان رسب الطالب فلا توجد له أي درجات اضافية ولهذا فيجب تقسيم درجات المادة الي أقسام تعتمد علي السلوك والمعرفه ففي حالة رسوب الطالب في الجزء المعرفي فلن يرسب بالجانب السلوكي. أشار إلي اننا نواجه مشكلة أخري الا وهي نوعيه الاسئلة الموضوعة فهي تحتاج إلي الكتابة الكثيرة والتطويل مما يؤدي إلي عدم فهم اجابه البعض او الاستسهال في عدم قراءة الاجابة للنهاية ومن هنا يجب تغير شكل ومحتوي الاسئلة إلي اسئلة حسابية وليست موضوعية كأسئله الاكمل والاختيار ما بين الأقواس وتصحيح العبارات أو وضع علامة صح او خطا فهذة اسئلة الاجابه فيها واحدة ولن يستطيع احد التدخل بها وتكشف عن مستوي ذكاء الطالب ومدي درايته بالمنهج.
