فى امتحانات الثانوية العامة

رسوب التعليم فى مواجهة الغش الإلكترونى

رسبت وزارة التربية والتعليم فى مواجهة تكرار ظاهرة الغش باستخدام أجهزة الاتصال الحديثة ومنها التليفون المحمول وسماعات البلوتوث ومواقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
شهدت لجان الامتحانات تحرير15 محضر غش تداولوا إجابات الامتحان على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وضبط أكثر من حالة غش باستخدام التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات بالرغم من حظر دخول المحمول اللجان.
وأعلنت الوزارة أنها ستحرر محاضر الغش كلما تبين لها مشاركة عدد أكبر من الطلاب فى الغش الإلكترونى .
ووقعت أعمال الغش الإلكترونى بالرغم من تحذيرات الوزارة بأنها ستتصدى بكل قوة وحزم للغشاشين.
وأصدر رئيس عام الامتحانات نشرة مطولة تم توزيعها على مديريات التربية والتعليم شدد فيها على عدم اصطحاب التليفون المحمول إلى اللجنة وعدم محاولة استخدامه فى الغش لأن استخدامه أو حتى إخفائه يؤدى إلى الحرمان من الامتحان لمدة عامين، وخاصة أجهزة ( البلاك بيرى) لأنها سوف تظهر شخصيته من خلال الإنترنت وسوف يتم محاسبته قانونًا وتسليم التليفون المحمول إلى الملاحظ وعدم اصطحاب مذكرات أو كتب أو أوراق إلى داخل اللجنة حتى لا يتعرض للعقاب بسبب محاولة الغش، وعدم اصطحاب أى وسائل إلكترونية حديثة مثل النظارات أو الساعات أو سماعات البلوتوث بالأذن حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان. وكان الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم قد عقد اجتماعات مع المسئولين عن اعمال الامتحانات من أجل دراسة كيفية القضاء على ظاهرة الغش ومحاربتها.
مشيرا إلى تعدد محاولات الغش باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومنها الأقلام التى تحتوى كاميرات، والأقلام السحرية التى تضم أوراقا يكتب فيها الطالب الإجابات، ونظارة طبية تحتوى سماعة بلوتوث متصلة بالموبايل.وعقدت الوزارة تدريباً لرؤساء لجان الثانوية العامة لمواجهة ظاهرة الغش.
وطلبت الوزارة تحريات وزارة الداخلية عن لجان الغش والبؤر الساخنة فى محافظات الصعيد، مثل مركز البدارى بأسيوط ومركز جهينة بسوهاج وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لمناقشة القضاء على ظاهرة الغش ومحاولة الهجوم على المواقع الإلكترونية التي تستخدم في الغش أثناء الامتحانات.
وقررالوزير إلغاء امتحان أى طالب يثبت تورطه بالغش حتى لو تم إلغاء غش لجنة كاملة تتضمن 500 طالب.
ووصف رئيس عام الامتحانات ماحدث من تداول لبعض اسئلة اللغة العربية عبر تويتر بأنه لا يعتبر تسربا للامتحان وإنما محاولة غش تم السيطرة عليها.
واضاف أن تسرب الامتحان يعنى تداول الأسئلة قبل الموعد المحدد لبدء الامتحان وليس أثناء الامتحان و فى حالة تسريب الامتحان تلجأ الوزارة لامتحانها الاحتياطى.
اثبت ماحدث فى الايام الاولى للامتحانات من اعمال غش ان ما فعلته الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة ليس له أساس على أرض الواقع ولم يتم حسم المشكلة التى شهدتها امتحانات العام الماضى وتكررت هذا العام .
وبدأ أمس تصحيح عينات عاجلة من أوراق الإجابة فى مادة اللغة العربية واثبتت عمليات التصحيح الأولية تراجع مستوى اجابة الطلاب الأولية فى المادة بسبب صعوبة بعض الجزيئات وخاصة فى النحو والنصوص ويجرى حاليا التشاور حول اعادة توزيع دجات الجزيئات الصعبة على باقى اسئلة المادة .
كما تعرض اللجنة المحايدة تقريرها على وزير التربية والتعليم لاتخاذ الاجراءات المطلوبة لعلاج اعمال تقدير درجات مادة اللغة العربية.
وكان الدكتور غنيم قد اطلق تصريحات عنترية شدد فيها على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من قبل واضعي الامتحانات، مشيرا الى أن مخالفة هذه المواصفات يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية .
كما شدد على أن الوزارة لن تتوانى في محاربة الغش، وأن عقوبة الغش هذا العام لن تقع على الطالب فقط وانما على الملاحظ ورئيس اللجنة اللذين أهملا في أداء مهمتهما سواء بنية التكاسل أو التواطؤ.
ومع صراخ وعويل طلاب المرحلة الثانية من صعوبة اللغة العربية ووصفها بانها خارج كل التوقعات مما يعنى انها غير مطابقة للماصفات لم ينفذ الوزير وعوده وتعهداته التى اخذها على نفسه قبل بداية الامتحانات ولم يقرر احالة واضع الامتحان المخالف لكل اعراف الامتحانات فى العالم الى الشئون القانونية كما وعد .
وحذرت الوزارة العاملين بالكنترولات من استخدام أقلام الحبر فى كشوف الرصد لأنها تؤثر وتطبع على الصفحات السابقة واللاحقة، وكذلك منع الأكل والشرب نهائياً أثناء عمليات الرصد، مشيراً إلى أن المعلمين المختارين لأعمال الكنترولات لديهم خبرة اكتسبوها من المشاركة بكنترولات امتحانات النقل بالمدارس وهددت بالاستغناء عن المعلم فى الكنترول العام المقبل، فى حال عدم اكتشاف وجود ورقة مقطوعة بكراسة الإجابة مما قد يعرض مقدر الدرجات للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى تحرير محضر إثبات حالة للورقة فى حالة وجود أوراق بيضاء داخل كراسة الإجابة، أو أسئلة مكتوبة ومتروكة فارغة.