عمومية الكهرباء توافق علي 10بنود لتمويل وتنفيذ مشروعات جديدة

وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة علي اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمدة ثلاث سنوات وإقرار 10 بنود لاتفاقيات تمويل من الجهات العالمية لتنفيذ مشروعات الكهرباء والتي تتضمن تمويل جزء من تكلفة الخطة العاجلة التي تم تنفيذها لمواجهة الصيف الماضي وتمويل تنفيذ خط الربط الكهربائي المصري - السعودي. وتمويل مشروع توسيع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة البخارية قدرة 650 ميجاوات. وتمويل مشروع تنفيذ ثلاث محطات توليد كهرباء قدرة 3 * 4800 ميجاوات بنظام الدورة المركبة والتي يقوم بتنفيذها شركات سيمنس الألمانية وأوراسكوم والسويدي. علاوة علي تمويل إعداد موقعي محطتي توليد كهرباء البرلس وبني سويف.
أكد الوزير استمرار القطاع في زيادة القدرات المنتجة وتحسين شبكات النقل والتوزيع. وآنه تم استعراض الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة. وتحسين كفاءة الطاقة. والحرص علي تنوع مصادرها وتم عرض عدد من المذكرات الخاصة بشأن التمويل المزمع الحصول عليه من عدد من البنوك والمؤسسات والصناديق الدولية لتمويل عدد من مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
أوضح المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء انه تمت الموافقة علي تنفيذ جميع الموضوعات التي عرضت علي الجمعية وبينها مذكرة تمويل لمجموعة من البنوك بقيادة بنك أبو ظبي الوطني لتوفير 1.6 مليار دولار لمشروعات الخطة العاجلة وأخري مع البنك الإسلامي لإعادة تأهيل معدات ومهمات كهرباء بتمويل من البنك الإسلامي بقيمة 220 مليون دولار لخط الربط مع السعودية ومذكرة أخري لإعادة تمويل من الصندوق العربي بقيمة 600 مليون دينار كويتي لمشروعات محطات غرب القاهرة والموافقة علي برامج التمويل المقدمة من عدد من البنوك ومؤسسات التمويل لتوفير 85% من استثمارات إقامة 3 محطات عملاقة تنفذها شركة سيمنس بتكاليف 6 مليارات يورو إلي جانب برامج البنك الأهلي والبنوك المحلية وهيئة البترول لتوفير 10 مليارات جنيه لمشروعات الكهرباء.