رغم الوعود بضبط الأسواق

الأسعار اشتعلت .. والسلاسل طرحت سلعاً مغشوشة

رغم الوعود التي قطعتها الحكومة علي نفسها بضبط الأسعار في العيد. وتطهير الأسواق من السلع الفاسدة. وقطع أيادي المتلاعبين بالدعم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه احتكار سلعة أو تقليل المعروض منها إلا أن الأسواق شهدت تلاعباً لم يسبق له مثيل. ولم تفلح المجهودات الحكومية أو سلع المنافذ والمعارض في كسر شوكة التجار. أو وقف جشع كبار المستوردين.
فقد شهدت الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخضراوات منتصف الأسبوع الماضي. حيث وصل سعر كيلو الفاصوليا ل35 جنيهاً. والبامية ب18 والبطاطس ب6 والجزر ب9 والطماطم ب7 والخيار ب6 والليمون ب6. بينما تراوح سعر المانجو بين 10 و27 جنيهاً. والجوافة ب9 والتين ب10 والبرقوق ب15 والبلح ب6 جنيهات.
أما اللحوم. فقد واصلت الارتفاع المتوقع رغم انتشار شوادر الزراعة والقوات المسلحة والتموين. حيث وصلت إلي 90 جنيهاً في المناطق الشعبية و110 جنيهات في الراقية. كما ارتفعت أسعار الدواجن لتسجل 20 جنيهاً للكيلو بعد أن انخفضت ل17 قبل العيد بأيام.
* يقول مجدي عبدالشافي.. موظف: للأسف شهدت الأسواق ارتفاعاً رهيباً في الأسعار قبل العيد بيومين فقط. حيث استغل التجار المناسبة وقاموا برفع الأسعار دون مراقبة من الحكومة. كما قام كبار التجار باحتكار السلع وتقليل الكميات لإجبار المستهلكين علي الشراء بالسعر الذي يريدونه.
* ترجع رضوي شاكر.. ربة منزل. ارتفاع الأسعار لقلة المعروض وتغيير الفصول. وهذا ما نجده بوضوح في أسعار الخضراوات والفاكهة التي زادت علي العام الماضي أكثر من 40%. حيث وصل سعر الفاصوليا الخضراء ل35 جنيهاً. والبامية 18 جنيهاً. والطماطم التي لا غني عنها تعدت 6 جنيهات مقابل 3 جنيهات الشهر الماضي.
* وتعترض ياسمين محمد. علي الغلاء المستمر للأسعار. خاصة عند قدوم الأعياد. فالخضراوات في ارتفاع مستمر. والفاكهة زادت بنسب كبيرة علي العام الماضي. حيث تعدي سعر الموز ال15 جنيهاً. والبرقوق وصل إلي 20 جنيهاً. بينما المانجو تراوح سعرها بين 10 جنيهات و22 جنيهاً. وحتي فاكهة الغلابة. الجوافة تعدت ال8 جنيهات.
* ويؤكد إبراهيم حسن.. بالمعاش.. أن الحكومة تركت المواطن فريسة للتجار الذين يتلاعبون بلا هوادة. والغريب أن جميع الأجهزة المعنية لضبط الأسواق لا تفعل شيئاً سوي الشو الإعلامي.
* تري سُهي محمد.. ربة منزل. أنه لا يوجد أي انضباط بالأسواق. خاصة مع قدوم الأعياد. مما يشجع التجار وأصحاب النفوس الضعيفة لطرح سلع فاسدة مستغلين غياب الرقابة في مثل هذه الأوقات.
* نفس الوضع يؤكده إبراهيم سالم محمد.. موظف. فالأسعار متفاوتة من تاجر لآخر. دون وجود سعر محدد لكل سلعة. والضحية في النهاية هو المستهلك الذي يقع تحت رحمة وجشع التجار. كما أن محاولات الجهات المعنية في توفير سلع بأسعار مخفضة لم تقض علي غلاء الأسعار. بل خلقت سوقاً موازية. ومحاولات ضبط الأسواق فشنك.
* تشاركه الرأي راوية عطا كريم.. ربة منزل. مضيفة وجود سلع فاسدة في الأسواق تباع دون رقيب أو تدخل إلا بعد نزولها بالأسواق وخير دليل وجود العصائر. واللحوم والمياه المعدنية التي تم سحبها مؤخراً من الأسواق بعد تداولها بين الناس. متسائلة: لمصلحة مَن العبث بصحة المواطنين دون رحمة؟!!
البدائل.. أفضل
* وتطالب إلهام صادق.. موظفة. بمقاطعة أي سلعة سعرها مرتفع. مثلما حدث في حملة "بلاها لحمة" التي أجبرت التجار خاصة في الأقاليم علي خفضها. بشرط عدم تردد أي فرد في المشاركة. واللجوء للبدائل التي تعرفها كل ربة منزل.
* تشاركها الرأي غادة أحمد.. من أسوان. مؤكدة أن مقاطعة أي سلعة غالية هو الحل. فنحن في الصعيد نعاني من ارتفاع في الأسعار. ولكننا نقوم بمقاطعة السلع الغالية. ونشتري من منافذ القوات المسلحة التي وفرت السلع بأسعار مناسبة علاوة علي الجودة العالية وضمان الصلاحية.
* يطالب بيومي عوض.. أستاذ جامعي. بفرض تسعيرة إلزامية للتجار. تخضع لمراقبة الحكومة. ومن يخالفها يتعرض للمساءلة. لإيجاد حل رادع لنزيف الأسعار المستمر. خاصة للسلع الضرورية.
* أما يوسف علي.. محام. فيؤكد أن غياب الرقابة هي التي شجعت التجار علي طرح السلع الفاسدة. خاصة في المناسبات لزيادة القوة الشرائية. وتقليل المعروض. علاوة علي ابتكار العديد من الأساليب في التلاعب بالصلاحية. وتغيير بطاقات المنتج والماركات التجارية. والمدهش أن الأجهزة الرقابية لا تتخذ أي إجراءات.
* تري يُمنَي محمود.. طالبة. أن تقليل الكميات هو الحل لمواجهة هذا الغلاء. حيث إن التجار يتعمدون رفع السلع الأساسية التي لا غني عنها لأي أسرة.
بطاطس مسرطنة
** بمواجهة اللواء عاطف يعقوب.. رئيس جهاز حماية المستهلك. أكد أن الجهاز يقوم بشن حملات يومية لإعادة الانضباط للأسواق. وضبط السلع الفاسدة. ومن خلال الحملات تم ضبط كميات هائلة من البطاطس المسرطنة "المرشوشة". وتمت إحالة السلاسل التجارية الكبري للنيابة العامة لعرض بطاطس بها بقايا مبيدات. مضيفاً أنه تم توجيه حملة من مأموري الضبط القضائي بالإدارة إلي إحدي السلاسل التجارية الكبري بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي. بعد رصد شكوي لأحد المواطنين علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تضرره من ثمار بطاطس تفوح منها رائحة مبيدات.
وتم تحرير محضر بالإجراءات وقيد برقم 18727 جنح العجوزة. للعرض علي النيابة.
وأضاف يعقوب أنه تم الكشف عن عبوات عصير فواكه لنفس الشركة خالية من البيانات التي تنص عليها المواصفات القياسية المصرية رقم 1546/2011. من حيث المكونات وتاريخ انتهاء الصلاحية. كما تلاحظ أن بعض هذه العبوات غير محكمة الغلق. وبعضها غير مدون عليه تاريخ انتهاء الصلاحية.
أوضح أنه تم ضبط طن ونصف الطن لحوم فاسدة بأحد محلات بيع اللحوم والمجازر غير المرخصة. وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط طن ونصف الطن لحوم مجمدة وكلاوي وكبدة وسجق. غير صالحة للاستخدام الآدمي وفاسدة. حيث يستغل التجار ارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحي المبارك ويبيعون لحوماً مجهولة المصدر بأسعار منخفضة تعرض حياة البسطاء للخطر. وتم تشميع عدد من المحال بالقاهرة الكبري وضبط المتهمين للتحقيق معهم.
** يشير محمود العسقلاني.. رئيس منظمة "مواطنون ضد الغلاء" إلي أن الدولة لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تعيد انضباط الأسواق بالرغم من طرح السلع الضرورية بمنافذ القوات المسلحة الثابتة والمتنقلة ومنافذ وزارتي التموين والزراعة إلا أن مساندة المواطنين ضرورة حتمية للإبلاغ عن التلاعب بالأسعار ووجود سلع فاسدة في الأسواق. خاصة ونحن نعاني من غياب الرقابة السابقة علي المنتجات ونهتم بالرقابة اللاحقة مطالباً بتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وفرض تسعيرة سقفية لا يتجاوزها التاجر أو المنتج قائمة علي دراسة تكلفة المنتج بعد وضع هامش ربح مقبول للجميع.