ضبط الأسعار.. كيف؟!

المستوردون: تطبيق القانون علي الجميع أولاً.. فالمنافسة

اختلفت الآراء بين جميع أطراف القضية حول وضع الحلول اللازمة لضبط الأسعار.. المستوردون.. من جانبهم يرون ان المنافسة هي الوسيلة الوحيدة لضبط الأسعار مع تطبيق القانون علي الجميع دون استثناء.
أما التجار.. فأكدوا علي ان العرض والطلب هما المتحكمان الرئيسيان في السعر وإذا طرأت أي زيادة في الأسعار علي الحكومة أن تبحث عن الأسباب لتحديد العلاج فإذا كان السبب نقص في المعروض تعمل علي زيادة المعروض أما إذا كانت هناك ممارسات خاطئة فعليها تطبيق القانون لمنع الاحتكار.
جمعيات حماية المستهلك تقترح عدم زيادة سعر أي سلعة إلا بعد موافقة الحكومة وبعد تقديم المستندات التي تؤكد زيادة تكلفة السلعة وتتم الزيادة بنسب معقولة.. وإنشاء بورصة للأسعار.
يقول المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس الأعمال المصري الروماني: دخول الدخلاء علي السوق وعلي التجارة تسبب في حالة من الارتباك والجشع لدي هؤلاء المتعاملين في الأسواق وهم ليس لديهم دراية بأصول وقوانين الأسواق وأدي هذا إلي المبالغة الشديدة في الأسعار.
ويري المهندس حسن ان هناك عاملين أساسيين.. تطبقهما أغلب دول العالم لضبط الأسعار.. أهمها المنافسة.. طالما ان هناك منافسة والسوق مفتوح والكل يتنافس علي عرض منتجات ذات مواصفات عالية وبسعر أقل وخدمة أفضل للعملاء سيؤدي هذا إلي انضباط السوق.. والتاجر الذي لا يتعامل بهذه الطريقة سيخرج من السوق.
والعامل الآخر هو انهاء الفساد والبيروقراطية.. وهذا يتطلب تطبيق القانون علي الجميع بدون استثناء.. والقانون يقول انه كلما حققت أرباحاً كبيرة يجب أن تدفع ضرائب أكثر وهذه ما نسميها الوسيلة الضرائبية للعدالة الاجتماعية وهي ليست جباية ولكن تحد من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد حسن الشافعي ان تطبيق الضرائب الموجودة حالياً وليست قوانين جديدة.. مع تطبيق أسلوب المنافسة مع توعية أصحاب المصانع والتجار بعدم ارهاق المستهلك بأسعار مبالغ فيها كل هذا من شأنه أن يضبط الأسواق.
ويقول أحمد يحيي.. رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة: الأسعار تخضع لظروف العرض والطلب والسوق هو الذي يحدد السعر هذا إلي جانب تكلفة السلع سواء مستوردة أو محلية.. ويعترض علي من يقترح وضع تسعيرة لأي سلعة.. ويري انه في حالة ارتفاع الأسعار علي الدولة أن تتدخل لتعرف أولاً سبب هذه الزيادة لمعالجتها.. فإذا كان السبب في نقص المعروض تقوم بزيادة الانتاج وزيادة المعروض والتوسع في إنشاء منافذ جديدة لعرض السلع بسعر مناسب وإذا كان سبب ارتفاع الأسعار هو بعض الممارسات الخاطئة تتدخل الدولة من خلال أجهزتها لمنع الاحتكار والممارسات الضارة بالسوق فيجب قبل أن تتدخل الدولة أن تعرف العوامل التي أدت إلي الزيادة في الأسعار حتي تضع يدها علي العلاج.
أضاف أحمد يحيي: اننا في قطاع المواد الغذائية نعاني من منافسة من عدم حماية بالنسبة للمحلات الصغيرة.. من المحلات الكبيرة.. قال: ان التاجر الصغير يشتري بأسعار تزيد علي سعر الجنيه الذي يشتري به أصحاب السلاسل التجارية الكبيرة.. ولهذا تباع السلعة في السلاسل التجارية بسعر يقل كثيراً عن سعرها لدي المحلات الصغيرة وهنا يصبح هناك عدم تكافؤ في المنافسة.
وهنا نطالب بوضع سياسة سعرية متوازنة وعادلة بين جميع القطاعات.. لأن ما يحدث حالياً ان هناك فجوة كبيرة بين السلاسل التجارية بين المحلات الصغيرة لأن طريقة البيع لدي الشركات المنتجات مختلفة فيجب أن تقوم هذه الشركات بالبيع للتاجر الصغير بسعر قريب من سعر السلاسل التجارية.
ويطالب أن يكون هناك تنسيق بين جميع الأطراف سواء التجار أو أصحاب السلاسل التجارية والشركات المنتجة والغرف التجارية مع وزارة التموين.
أيضاً يجب منح تراخيص لمن يعملون في السوق الموازي لأن هذا أيضا من ضمن الأسباب التي تؤدي إلي وجود فروق كبيرة في الأسعار داخل السوق الواحد.
وتقول سعاد الديب.. رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك.. كلما تقدمنا باقتراح لا نجد من يهتم بتنفيذه أو دراسته.
تقول: انه ليس من المعقول أن نترك طرفا واحدا يستأثر بالتحكم في الأسعار.. وفي الأسواق.. وكأنه لا يوجد دولة أو حكومة.. ويقدم هذا الطرف مبررات واهية ويرجع كل شئ لارتفاع قيمة الدولار.. ولكن يجب أن يقدم المنتج أو المستورد أسباب زيادة التكلفة وفي هذه الحالة ترتفع الأسعار بنسبة معينة وليس ارتفاعا عشوائيا وبأخذ موافقة من الحكومة علي هذه الزيادة في الأسعار وهناك كثير من الدول التي تتعامل بنظام السوق الحر تتبع هذا النظام ولا تتم زيادة أسعار أي سلعة إلا بعد موافقة الحكومة.
أضافت: اقترحت علي وزير الصناعة السابق ان الشركات المنتجة تكتب علي المنتج سعر البيع للمستهلك وهي التي تحدد هامش الربح للبيع للمستهلك حتي لا يتم التلاعب في الأسعار.. فهناك اختلاف كبير لسعر السلعة الواحدة من مكان لآخر.
أضافت.. اقترحت إنشاء بورصة لأسعار السلع الرئيسية علي غرار بورصة الأسعار العالمية ويجب أن تكون هناك إدارة في وزارة التموين تسمي إدارة الأسعار تضع معايير لزيادة الأسعار.. ويجب أن يكون هناك تنسيق بين جميع الأجهزة.