وزير التعليم العالي.. وصناعة مراكز قوي جديدة

يبدو ان بعض الوزراء وكبار المسئولين وعلي رأسهم وزير التعليم العالي سيد عبدالخالق اصبحوا فوق القانون والدستور واغراهم صبر الشعب المصري علي تجاوزاتهم للعقد الاجتماعي المسمي بالدستور يعكفون علي تدشين مراكز قوي جديدة تعيد إلي الأذهان التجربة المريرة للشعب المصري مع مراكز القوي منذ حوالي أربعة عقود.
فمنذ تكليف الدكتور سيد عبدالخالق بحقيبة وزارة التعليم العالي وهو يتصرف باستعلاء وغرور حيث يعتبر وزارة التعليم اقطاعية مملوكية لسيادته جعلته الآمر الناهي فيما يسن من قوانين مجحفة ومعظمها يورط مؤسسة الرئاسة والحكومة في خصومة مع أساتذة الجامعات تارة ومع الطلاب وأولياء أمورهم تارة أخري ومع المجتمع المصري كله ويعتمد الوزير في تمرير ما يريد من قوانين وقرارات من خلال لوبي خاص في المجلس الأعلي للجامعات يسانده فيما يفعل.
السيد الوزير دفع بعدة قوانين وتعديلات عليها منها تعديل المادة 25 و43 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1971 دون الرجوع لأصحاب الشأن. هذا التعديل ألغي انتخاب عمداء الكليات وقيام رئيس الجمهورية بتعيين عمداء الكليات وعزلهم وقد أدي هذا التعديل القانوني المعيب إلي انتهاء العام الدراسي الماضي 2014/2015 وهناك أكثر من 80 كلية بدون عميد لمدة تسعة أشهر كاملة مما أدي إلي ارتباك الأداء في كثير من كليات الجامعات المصرية وكان ذلك نتيجة طبيعية لعدم ادراك وزير التعليم العالي للمهمة والوظيفة التي يقوم بها فقد ألقي بتبعة ومسئوليات عمل أكاديمي متخصص علي رأس الدولة رغم انشغاله بمهام جسيمة لادارة الدولة وحفظ أمنها القومي والتساؤل الذي يطرح نفسه بالحاح إذا كان السيد وزير التعليم العالي يعرف تبعة اصدار قرارات تضر بالتعليم الجامعي والعملية التعليمية المنهارة أصلا وتحتاج لمنقذ واع ورشيد فيجب ان يساءل الوزير عن ذلك أمام الجهات المعنية وإذا كان لا يعرف ولا يقدر أهمية منصبه فإن المصيبة تكون اعظم وبالتالي فإن منصب وزير التعليم العالي لا يناسبه ولا يستحقه.
ويتحفنا السيد الوزير بتصريحات بين الحين والآخر عن تعديلات بقانون الجامعات ثم يتراجع عنها لاحقا وهناك شواهد متعددة تؤكد انها تعديلات معدة سلفا لتدمير الجامعات المصرية من قبل البنك الدولي علي يد السيد الوزير ورفاقه في لجنة السياسات في الحزب الوطني عندما كان عميدا لكلية الحقوق بجامعة المنصورة.
ومنذ حوالي اسبوعين وتحديدا في 16 اغسطس طلب السيد وزير التعليم العالي تفويضا من المجلس الأعلي للجامعات بتمكين الوزير من استثناء بعض الفئات من التوزيع الجغرافي بالجامعات المصرية وهذه الفئات هي أبناء الكبار كما ورد في عناوين صحيفة الشروق وأبناء ضباط الجيش والشرطة والقضاء كما ورد في تقارير وبرامج حوارية أخري وفي كل الأحوال هذا ضرب لقيم المساواة والعدل.
والمضحك المبكي ان المجلس الأعلي للجامعات الذي حضر منه 22 عضوا وافقوا علي منح وزير التعليم العالي هذا التفويض الذي يهدر الدستور ويغتال مبدأ العدالة بوقاحة منقطعة النظير تحت شماعة الاعتبارات القومية ولم يخرج علي هذا التفويض الجائر سوي استثناء واحد يتيم ولكنه غاية في الاحترام قدمه الاستاذ الدكتور جابر نصار رئيس جامعة للقاهرة واستاذ القانون الذي رفض تقنين مجاملات الوزير واستثناءاته لأبناء الكبار لأنها مخالفة للقانون والدستور وحسنا فعلت الجهات السيادية عندما قررت بدء التحقيق في الواقعة التي تهين الشعب المصري وتحوله إلي رعايا وخدم في دولة الأسياد وأباطرة المال والسلطة وعلي السيد وزير التعليم العالي ورفاقه ان يعلموا بأن مراكز القوي انتهت من مصر إلي غير رجعة وان اقامة دولة العدل والقانون وتكافؤ الفرص هي خط الدفاع الأول ضد الإرهاب وان تقويض الدول يدخل من باب التمييز العنصري والفئوي والاستثناءات والظلم الاجتماعي وليعلم السيد وزير التعليم العالي ورفاقه ان قواعد الظلم الاجتماعي والاستثناء لو طبقت علي سيادتكم أثناء مسيرتكم التعليمية لما وصلتم إلي موقعكم الوزاري التي تستخدمه اليوم لقتل القيم النبيلة وأولها الانتماء والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
السيد وزير التعليم العالي: ليست هذه سوي نماذج لتردي حال الجامعات والتعليم العالي في عهدك البائس بل ان الاستثناءات التي تحرص عليها وعلي تقنينها جعلت طلابا حصلوا علي أكثر من 90% علمي علوم في الثانوية العامة لا يستطيعون دخول كلية التمريض حسب رغباتهم وطلبات التحويل المستحقة ودخل بدلا منهم طلاب حصلوا علي مجموع أقل من 80% علمي رغم اجتياز الحاصلين علي المجموع الكبير لكل اختبارات القدرات والكشف الطبي والقوائم بالأسماء والمستندات موجودة لمن يريد استقصاء الحقيقة.
السيدان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.. ان امثال السيد وزير التعليم العالي عبء علي الحكومة وعلي دولة العدل والقانون وسيقوضون أركان الدولة المصرية بالتمييز والظلم الفاضح ويدعمون الارهاب فهل من مجيب؟؟؟