لا مسئول فوق القانون

القبض علي وزير الزراعة وأعوانه

ألقت الرقابة الإدارية أمس القبض علي الدكتور صلاح هلال. وزير الزراعة علي ذمة التحقيقات الجارية في قضية الفساد الكبري بالوزارة. التي تحقق فيها النيابة العامة. وأشار المصدر إلي أنه تم إخطار النيابة للتحقيق مع الوزير فيما هو منسوب إليه.
وركزت بعض المصادر علي أن وزير الزراعة يواجه اتهامات بالحصول علي بعض الهدايا. عبارة عن ملابس من رجل الأعمال محمد فودة. المتهم في هذه القضية.. ويذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قراراً بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها في هذه القضية. بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. رئيس الجمهورية. كان المهندس إبراهيم محلب. رئيس الوزراء قد استقبل الدكتور صلاح هلال. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. الذي تقدم باستقالته من منصبه. وقد تم قبول الاستقالة.
أصدرت النيابة العامة بياناً مساء أمس حول القضية.. قالت فيه: استعرض المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام مع المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا التحقيقات التي تمت في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا الخاصة بطلب وأخذ مسئولي وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها الفان وخمسمائة فدان في وادي النطرون.
تمثلت هذه الهدايا في عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه والحصول علي هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 5.14 ألف جنيه وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فرداً لأداء الحج باحدي الشركات السياحية بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعوي وطلب وحدة سكنية باحد المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها "ثمانية ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه"وأسفرت التحريات ان المتهم في تلك القضية كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة ومحيي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة والراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل والوسيط محمد محمد محمود فوده وقد ألقت الأجهزة الرقابية القبض علي وزير الزراعة صباح أمس عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته وتم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم علي ذمة التحقيقات.
تنوه النيابة العامة سبق صدور قرار بحظر النشر في هذه القضية وان هذا القرار مازال سارياً عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام حفاظاً علي التحقيقات وأدلتها.