تخبط حكومي في تصدير الأرز

فتحوا الباب بعد 48 ساعة من إغلاقه

يصدر منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة خلال ساعات قراراً بتحديد قيمة رسم تصدير الأرز بعد موافقة مجلس الوزراء علي تصدير مليون مواطن للخارج وجاء قرار الوزراء بعد 48 ساعة من قرار الوزير منير فخري عبدالنور بإغلاق باب التصدير.
وكشفت موافقة مجلس الوزراء علي فتح باب التصدير مساء أمس الأول حالة التخبط الحكومي في تسويق الأرز وتجاهل مجلس الوزراء البيانات الرسمية الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والذي أعلن ان محصول العام الحالي لا يكفي الاحتياجات واستند الوزير لإحصائيات وزارة الزراعة التي حددت 1.2 مليون فدان مزروع بالأرز فقط وحجم انتاجها المتوقع 2.7 مليون طن أرز أبيض.
وكشفت البيانات التي أصدرها عبدالنور عن اللجوء لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك الذي يصل إلي 3.3 مليون طن أرز أبيض عن طريق السحب من الرصيد الراكد من أرز المحصول السابق ونسفت موافقة الوزراء مساء أمس الأول كل البيانات الصادرة عن وزيرة التجارة.
وتأثرت أسعار الأرز الشعير أمس بقرار إعادة فتح باب تصدير الأرز مرة أخري وارتفعت الأرز من 1750 جنيها للطن إلي 1850 جنيها للأنواع الرفيعة وارتفع الأرز العريض من 1850 إلي 2000 جنيه للطن.
وينتظر المصدرون عودة وزير التجارة من الصين لإعلان رسوم الصادر الجديدة مطالبين بإعادة النظر في الرسوم القديمة والتي كانت محددة ب 280 دولاراً للطن مع إلزام المصدر بتوريد طن منخفض السعر للسلع التموينية وحددت 2000 جنيه للطن الأبيض بأقل من أسعار السوق 1300 جنيه وبحسب بيانات وزارة التجارة لم يتم تصدير سوي 28 ألف طن فقط خلال الفترة الماضية والتي سمح فيها بتصدير الأرز بالرغم من ان الحكومة كانت تتوقع تصدير مليون طن ولم تحصل الحكومة سوي 10 ملايين دولار فقط كرسم صادر خلال 300 يوم بالرغم من تقديرات فترة التصدير التي انتهت في نهاية أغسطس الماضي وبدأت نهاية أكتوبر من العام الماضي.
وتزايد التهريب خلال العام الماضي بعد فرض الحكومة رسم صادر تعجيزي بحسب تأكيدات المصدرين وخرج في النور 28 ألف طن فقط. بينما قدر بعض الخبراء حجم الأرز المهرب بأكثر من نصف مليون طن وضاعت علي الدولة أكثر من 140 مليون دولار بسبب تعنت الحكومة وعدم تمكنها من إعادة النظر في رسوم الصادر وفق ظروف البيع في الأسواق الخارجية.
وجاءت مطالب المصدر بضرورة النزول برسم الصادر لحدود 200 دولار للطن فقط وعدم ربط التصدير بالتوريد لوزارة التموين وإبعادها نهائياً عن هذا الأمر.
أكد المحاسب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ان استجابة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لمطالب اتحاد الصناعات بفتح باب التصدير للأرز لموسم 2015 2016 بمقدار مليون يمثل دفعة قوية للتصدير واستعادة الأسواق الخارجية التي تم فقدها في السابق. مشيرا إلي أن حجم الإنتاج السنوي لمحصول الأرز يصل إلي 4 ملايين طن في حين ان حجم احتياجات السوق المصري لا تتعدي 3 ملايين طن سنوياً ليصبح حجم الفائض مليون طن بالإضافة إلي المتبقي من محصول العام الماضي.
قال رئيس غرفة الحبوب ان استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد والغرفة العادلة يحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الانتاجية حيث يحقق للفلاح سعر أعلي لبيع محصوله مما سيسهم في رفع مستوي المعيشة إلي جانب ان قرار فتح التصدير سيؤدي إلي زيادة الحصيلة من العملة الصعبة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية للصناعة ويساعد في تقليص عجز الموازنة 2 مليار جنيه سنوياً.
يقول رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز ان رسم الصادر الجديد يجب أن يكون في حدود 200 دولار للطن فقط بدلاً من 280 دولار كانت مقررة خلال فترة التصدير التي انتهت نهاية أغسطس الماضي.
وطالب شحاتة بضرورة إبعاد وزارة التموين وعدم ربط التصدير بتوريد كميات للسلع التموينية.
يقول المهندس عبدالفتاح غنيم رئيس مضارب دمياط وبلقاس ان فتح باب التصدير لمليون طن دفعة واحدة خطأ كبير يكشف التخبط في سياسة تسويق محصول الأرز.
قال ان التقديرات تشير إلي انتاج 4.5 مليون طن شعير وهذا معناه 3 ملايين طن أبيض.
أضاف انه يجب فتح التصدير لكميات متدرجة من الأرز تصل إلي نصف مليون طن خاصة ان الحكومة تضغط علي المزارعين بتحصل مخالفات علي زراعة الأرز.
قال انه يتوقع مع تفعيل قرار فتح باب التصدير امتناع الناس عن توريد الأرز وبدء عمليات كبري لتخزين الأرز وارتفاع أسعار الشعير إلي نحو 2000 جنيه للطن مقابل 1650 جنيها للرفيع و1800 جنيه للطن العريض الذي يصلح للتصدير.
أضاف ان قرار فتح التصدير جنيه لشركات المضارب حتي يمكن لها تسويق انتاجها بعد انخفاض الكميات الموردة للتموين بسبب ترك الحرية للمستهلك في الحصول علي سلع شتوية غير إلزامية كما كان يحدث في الماضي.
يقول المهندس محمد الزعيم رئيس مضارب الغربية ان شركات المضارب تعاني من صعوبة شديدة في تصريف ما لديها من انتاج وانخفاض التمويل المتاح لشراء الأرز الشعير.
قال ان فتح باب التصدير يمكن أن يعتبر إنقاذا لهذه الشركات من مشاكل تسويقية كبري نشأت مع تحرير سلع البطاقات التموينية وانخفاض الكميات الموردة من الأرز.