في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء طالب بالبدء فوراً في تنفيذ خطة إدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبري لتحسين الوضع البيئي والجمالي بها تمهيداً لتطبيق المنظومة في بقية المحافظات. قال وزير البيئة بعد الاجتماع انه تم تحديد "5" مواقع لتجميع وإدارة المخلفات الصلبة للقاهرة الكبري وهذه المناطق الخمسة علي طريق الفيوم والكريمات والقطامية السخنة وطريق السلام بلبيس ومنطقة 10 رمضان. قال ان طاقة مخلفات القاهرة الكبري أي "5" محافظات هي "25" ألف طن يومياً سيبلغ نصيب كل منطقة من المناطق الخمسة "5" ألف طن يوميا وهي موزعة توزيعاً جغرافياً مناسباً للمناطق التي سيتم الاخلاء منها. و5000 طن مخلفات يومياً للقطاع الواحد تحتاج إلي 250 رحلة عربة نقل مخلفات حمولة الواحدة 20 طناً وستبلغ تكلفة العربة في الرحلة في المتوسط علي الأقل 250 جنيهاً أي ان النقل للمنطقة الواحدة من الخمس مناطق سيكلف يوميا 000.63 ألف جنيه وهو رقم باهظ فهل ستقدر عليه الدولة ولعل العائد من تدوير المخلفات وصناعة الأسمدة وخلافه يغطي تكاليف النقل والتدوير والتصنيع ويحقق للشركات المنفذة ربما عائداً يشجعها علي الاستمرار في هذه المهمة الشاقة. علي واضع كراسة شروط مشروعات نظافة المدن ان يكون واقعيا بما يسمح باقبال الشركات علي مشروعات النظافة وتدوير المخلفات وان يراعي الزيادة السنوية في كل شئ من قطع غيار السيارات والوقود وأجور العمال والضرائب والتأمينيات. وعمال النظافة هم عصب العملية كلها إذ سيقومون بكنس الشوارع وتنظيفها والأرصفة بكل اخلاص وجدية ولا يتركون شيئا كما يحدث الآن أو يتركون العمل تماماً والعمل في المحلات والمقاهي والمخازن لتعويض رواتبهم الضعيفة. ستنجح مشروعات النظافة وتدوير المخلفات الصلبة وغير الصلبة إذا تقاضي عامل النظافة أجراً يسمح له بالافطار هو وأسرته قبل النزول للعمل وغداء حين يعود ونرجو ألا يقل عامل النظافة المعين في شركة نظافة عن 800 جنيه شهرياً قابلة للزيادة والمكافأة وعامل النظافة هو كل من يشترك بحهده البدني في منظومة النظافة. وعلي واضع كراسة الشروط لنظافة شوارع المدن ان يضيف أعمال ترميم الشارع والأرصفة والبردورات وأحواض الاشجار واللافتات إلي أعمال النظافة لتصبح شاملة لإزالة المخلفات وتجميل الشارع ايضا بكل مشتملاته إذ لا يعقل ان يكنس عامل النظافة ويظل الشارع علي حفرة ومطباته وأكوام هدم البناء علي جانبية أو بلاط الأرصفة مخلوع وملقي كيفما اتفق أو ان صندوق القمامة قد تزحزح إلي منتصف الشارع. وان يكون من حق شركة النظافة ان تطالب الشركات التي تحفر الشوارع بإعادة الشئ لاصله بالتنسيق مع الحي أو الإدارة المحلية وإلا فان ترك الحفر وكأن الشارع لا صاحب له سيشجع الجميع علي عدم العناية بالشارع واحترامه. الشارع في كل الدنيا وفي مصر بيتنا جميعاً ومظهر لحضارتنا وليس مجرد ممر للناس والسيارات وإذا كانت بيوتنا نظيفة فان شوارعنا يجب ان تكون نظيفة كذلك هي والحدائق والمسطحات الخضراء. علي شركة النظافة وهي أكثر المتواجدين في الشارع ان تسارع إلي الابلاغ عن كسر أو تسرب مياه الشرب أو الصرف الصحي من الشارع أو من الحدائق أو أي خلل في النافورات لان عمال النظافة اقرب للمشاهدة وسرعة الابلاغ من مسئولي المرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء. وإذا كان لمشروعات النظافة العامة وتدوير المخلفات عائد بيئي وحضاري وصحي واقتصادي بتصنيع السماد واستخدامه في الزراعة فان لها عائد اجتماعي بتشغيل مئات الآلوف من العمال البسطاء لذا يجب عدم استخدام المكانس الآلية مثلا إلا في الشوارع الواسعة والرئيسية والتي لا يوجد بها انتظار سيارات. وجميع العاملين في مشروعات النظافة يستحقون ان توجد لهم نقابة تجمعهم وتدافع عن حقوقهم وترعاهم في العمل وبعد العمل. من المنطقي كذلك ان تتواجد شرطة البيئة للاشراف علي مناطق تجميع المخلفات لتحقيق الانضباط اللازم وعدم ترك بعض السائقين يلقون بحمولاتهم في أي مكان وتشوية نظام العمل.