القضاء الإداري يلغي انتخابات نادي الحوار بالمنصورة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار سليمان علي سليمان وعضوية كل من المستشارين عبد الواحد أحمد عثمان ووسام الدين البربري وسكرتارية محمد حجاب الحكم في الدعوي رقم 2390 لسنة 34 قضائية والمقامة ضد وزير الدولة لشئون الرياضة ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ورئيس مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة ¢بصفتهما¢ وممدوح رمضان فودة ¢خصم متدخل¢ رئيس مجلس إدارة نادي الحوار السابق بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة والتي أجريت يوم 30/9/2011.
وجاء في أسباب الحكم ان الجهة الإدارية قامت بفصل المدعين من عضوية النادي وقام المدعون الدعوي رقم 1358 لسنة 27 ق بغية إلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من فصلهما من عضوية النادي وبجلسة 4/9/2008 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم وبادرت إلي إقامة إشكال فيه قضي برفضه وعند إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي تقدم المدعيان بأوراقهما للترشح إلا أنهما فوجئا باستبعادهما من الترشح فأقاما الدعوي رقم 22660 لسنة 33 قضائية بغية إلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من استبعادهما من الترشح وبجلسة 25/11/2011 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلا أن الجهة الإدارية امتنعت أيضا عن تنفيذ الحكم وبادرت بإقامة إشكال قضي برفضه وأجريت الانتخابات بدون وجود المدعيين وهو الأمر الذي يترتب عليه ضرورة حل مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي لحين عقد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات جديدة.
وبات من الضروري تدخل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية لوقف مسلسل الفساد الذي بات عرضا مستمرا في رفض الجهة الإدارية تنفيذ الأحكام القضائية التي تمثل جريمة ضد المجتمع وتحديا صارخا للدستور والقانون وتقضي في النهاية إلي استمرار الفساد الإداري وتحمل خزينة الدولة أموالا طائلة في إعادة الانتخابات من جديد وعدم الاستقرار بحل مجالس إدارات الأندية وذلك بسبب الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية التي تعتبر فريضة وواجبا ملزما للجميع يضمنه الدستور والقانون والذي اعتبر الامتناع عن تنفيذها أو تطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين مهما علا شأنهما أو سما قدرهما جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
والجدير بالذكر انه قد صدر مؤخرا أحكاما قضائية بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجالس إدارات نادي بلقاس الرياضي واستاد المنصورة وامتنعت أيضا الجهة الإدارية عن تنفيذها.