قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بوقف انتخابات مجالس إدارات أندية وفنادق الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية. كانت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار أشرف محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الواحد أحمد عثمان، ومحمد علي، ومحمد خفاجة قد قضت في الدعوى رقم 7830 لسنة 35 قضائية، والمقامة ضد وزير الداخلية ومدير إدارة الانتخابات العامة بوزارة الداخلية، بوقف إعادة تشكيل مجالس وإدارات أندية وفنادق الشرطة على مستوى الجمهورية. وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار في تنفيذ الحكم، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإيداع تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 370 لسنة 2013 فيما يخص إعادة تشكيل مجالس إدارات أندية وفنادق الشرطة على مستوى وزارة الداخلية، ووقف تنفيذ الإجراءات المحددة لإجرائها يومي 23 و24 أبريل الجاري. وجاء بالدعوى أنه تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي لضباط الشرطة بالدقهلية عام 2011 لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول اجتماع لمجلس الإدارة المنتخب، لينتهي في عام 2014، كما أشارت الدعوى إلى أنهم فوجئوا بصدور القرار المطعون فيه، متضمنا إعادة تشكيل مجالس إدارات وأندية وفنادق الشرطة على مستوى وزارة الداخلية وتحديد يومي إجراء الانتخابات، ولا توجد أي مصلحة عامة في إجراء الانتخابات وطالبت الدعوى بوقف الانتخابات. وقالت المحكمة في قرارها، إن إدارات أندية الشرطة على مستوى وزارة الداخلية لم تثبت في حقهم أي مخالفات مالية وإدارية تجيز حلهم، كما خلت الأوراق من أي سبب يبرر قيام المدعي عليه بالعبث في إرادة الناخبين من ضباط الشرطة أعضاء الجمعية العمومية للنادي، الذين اختاروا المدعين ممثلين لهم لمدة ثلاث سنوات، الأمر الذي يكون فيه القرار المطعون فيه قد صدر فاقد المشروعية كأحد أركان القرار الإداري، فضلا عن خلو الأوراق من أي مصلحة عامة تبرر صدور القرار، وأن القرار صدر مخالفا لصحيح القانون. يذكر أنه من المفترض إقامة انتخابات أندية وفنادق الشرطة على مستوى وزارة الداخلية، لتبدأ عملية التصويت اليوم الثلاثاء وتنتهي غدا الأربعاء داخل الأماكن الشرطية المختلفة؛ لاختيار المرشحين على مقاعد أندية الشرطة المختلفة، وقد تقدم 861 ضابطا من مختلف الرتب للترشح، قُبلت أوراق ترشح 749 منهم.