الفاسدون يضربون جهود الحكومة

مافيا تسقيع الأراضي تسيطر علي المناقصات..والمستثمرون يصرخون

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي ضرورة محاربة الفساد وقتل الروتين أينما وجد وأن يتم فوراً الإبلاغ عن حالات الفساد ليتم ردع الفاسدين والضرب بأيد من حديد علي الذمم الخربة..طالب الخبراء بضرورة قيام الأجهزة الرقابية بالكشف عن حالات الفساد في مختلف المواقع وعدم التستر علي المنحرفين.. فماذا يقول الخبراء عن حالات الفساد وكيف يتم التصدي له؟
يقول المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية ان آخر نوادر الفساد هي قيام إحدي الجهات المنوط بها تخصيص أراض صناعية بعمل مزايدة علي إحدي قطع الأراضي الصناعية وتقدم لها 5 مستثمرين.
قال ان أحد العروض المقدمة للفوز بهذه القطعة والتي تبلغ نحو 15 ألف متر مربع تقدم لها مستثمر ثم رفض عرضه فنياً وكان المفترض ان يتم عمل قرعة بين المتزايدين الآخرين ولكن فوجئنا بأن هذا المستثمر الذي تم رفض عرضه فنياً هو الفائز بقطعة الأرض.
قال والغريب ان المستثمر الذي فاز بهذه الأرض سبق له الحصول علي قطعة أرض ولم يقم عليها مصنعاً أو مشروعاً ومعني هذا ان هذه الأرض بغرض التسقيع فقط.
أضاف انه ترتب علي ضياع الأرض موضوع المزايدة ضياع مشروع صناعي جديد باستثمارات تقترب من مليار و200 مليون جنيه سيقام علي قطعة الأرض وتشغيل عمالة رغم اسناد الأرض لمن تمكن من دفع الاتاوة المطلوبة.. وانه سيبدأ فوراً في التقدم ببلاغ لمختلف الأجهزة.
قال انه مع الأسف فإن نظام تخصيص الأراضي يتم بالتمليك وليس بنظام حق الانتفاع لأن الدولة ترغب في رد قيمة المرافق والبنية الأساسية التي تم سدادها في ترفيق الأراضي بدلاً من تحصيل أقساط طويلة الأمد.
دعا إلي ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية في مختلف مواقع الدولة لضبط الفاسدين في مختلف المواقع لمحاربة الفساد وتطبيق دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمكافحة الفساد أينما وجد وبشتي الطرق.
أوضح ان اخفاء الفساد وعدم الإبلاغ عند جريمة في حق الدولة وأن الساكت عليها يشارك في هذه الجريمة وأنه يجب تطهير مختلف المواقع من الفاسدين والذين يتخذون من تسقيع الأراضي وسيلة للتربح دون تعب أو المشاركة في تنمية الاقتصاد.
يقول الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية ان تخصيص الاراضي يتم بلا ضوابط وبشكل عشوائي الأمر الذي أدي إلي توجيهها لمن لا يستحق ولا يعمل في النشاط الصناعي والدليل علي ذلك ان أصحاب المصانع تتلقي يومياً اتصالات من السماسرة لبيع الأراضي بأسعار مضاعفة وهذا يؤكد ان السماسرة سيطروا علي 90% من هذه الأراضي.
قال عارف ان تخصيص الأراضي أصبح بيزنس وتجارة رابحة واحتكاراً وهذا يؤثر سلباً علي الاستثمار داخل المدن الصناعية.
يسأل لماذا لا يتم تخصيص الأراضي بنظام يحقق الشفافية وخاصة وان هناك قوائم انتظار داخل المدن للبحث عن أراض لمشروعات جديدة وتوسعات للمشروعات القائمة.
يقول الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان ما يحدث الآن في تخصيص الأراضي فساد واضح ويؤكده المناقصة التي حدثت في مدينة العاشر من رمضان مؤخراً حيث استحوذ علي جميع الأراضي السماسرة وأقارب من يعملون في جهاز المدينة وأشخاص ليس لهم علاقة بالصناعة أو الاستثمار.
قال انه تقدم علي الفور ببلاغ لجميع الأجهزة المعنية ومازال التحقيق مستمراً وان ما يحدث أمر خطير لابد من التصدي له لاعادة النظر فيه حتي يكون هناك شفافية في تخصيص الأراضي.
طالب هلال بضرورة تخصيص الاراضي في المدن الصناعية وسرعة ترفيقها لتلبية احتياجات الاستثمار في المرحلة القادمة حيث يوجد طلب كبير لاقامة مشروعات جديدة داخل المدن الصناعية.
حذر هلال من التلاعب وتشتيت المستثمرين بين هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية ولابد من تخصيص جهة واحدة لمنح الأراضي ليكون هناك معيار واحد يحول دون تضارب الاختصاصات الأمر الذي يسمح بالتربح علي حساب التنمية الاقتصادية.