بعد إعلان الرئيس الحرب علي الفساد

الخبراء: اختيار القيادات..تدريب الموظفين..تداول المناصب..وأجور منصفة

جاء حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه المرة واضحاً ومحدداً عن الفساد أثناء افتتاحه الترسانة البحرية بالإسكندرية ما يعني أننا بدأنا حرباً حقيقية ضد إمبراطوريات الفساد في مصر وهذا كشفته الاحصائيات الصادرة عن منظمة الشفافية العالمية أننا وصلنا للمركز 94 عالمياً.الخبراء يؤكدون أنه رغم ما تقوم به الدولة لمحاربة الفساد إلا أنه مازال موجوداً وإن كان بنسب أقل وهو ما دعا الأمم المتحدة لمطالبة مصر باتخاذ إجراءات وقائية علي رأسها اختيار الموظفين العموميين وتدريبهم وتأهيلهم وتداول المناصب ومنحهم أجوراً منصفة لإعلان مصر خالية من الفساد.
يقول الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق إن مهمة الأجهزة الرقابية تتمثل في مكافحة الفساد عن طريق منع الفساد قبل حدوثه عن طريق القوانين والقواعد ومراقبة الموظف أثناء أداء عمله وكشف الفساد من خلال الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة التفتيش المالي والإداري. ثم معاقبة الفاسد ويتم ذلك من خلال التشريعات والقوانين وتحويل القضايا لساحات المحاكم.
ويضيف: هناك مشكلة كبيرة يجب مواجهتها والقضاء عليها وهي التبعية فيجب أن يكون للأجهزة الرقابية الاستقلالية عن الجهاز التنفيذي حتي تعطي قدرة علي تقييم الموقف منعاً لتضارب المصالح مؤكداً أن دستور 2014 كان بمثابة خطوة علي الطريق الصحيح لأنه حقق هذه الاستقلالية ولكنها تحتاج أكثر من ذلك كما يجب توفير التدريب اللازم وتبادل الخبرات مع الدول الأخري مؤكداً أن الأجهزة الرقابية في مصر لم ولن تطالها يد الفساد ولكن ما نراه من تفشي الفساد في الجهاز الإداري للدولة يرجع إلي أن الرقابة الإدارية غير معنية بمكافحة الفساد الصغير الخاص بالمدفوعات غير المبررة فهو يتم بكشف القضايا الكبيرة التي يصل الفساد فيها إلي ملايين ومليارات. ولدينا مشكلة ثانية هي تنحي اكفاءات ولا توجد وسيلة لاكتشاف هذه لكفاءات فنحن لا نمتلك قاعدة بيانات تجمع أصحاب المهارات والكفاءات في مجال أو تخصص ويكون الاختيار بالوساطة أو عن طريق المعارف بالإضافة لذلك إحجام الكثير من الكفاءات عن ممارسة العمل العام خشية تعرضهم للهجوم الإعلامي.
تقول الدكتورة غادة موسي أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد تحت إشراف رئيس الوزراء مقرها وزارة التنمية الإدارية وتنعقد كل شهر لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد ودراسة الإصلاحات الإدارية والتوعية بمخاطر الفساد وجرائم الرشوة وللجنة دوران وقائي ومكافح فمثلاً تم عمل تقرير مهم عن الاستيلاء علي أراضي الدولة ويتم التنسيق مع الجهات الرقابية كالنيابة الإدارية والعامة ومباحث الأموال وإدارة الكسب غير المشروع في إطار القوانين العامة وقانون الخدمة المدنية الجديد والمفروض أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في حالة الانتهاء منها لتحقيق الردع اللازم للمخالفين.. فجوائم الفساد لا تتعلق بالحصول علي رشوة فقط ولكن الحصول علي حق غير مشروع مما يقوض مبدأ العدالة الاجتماعية لذا يجب النظر إلي ما وراء الرشوة فهناك رشاوي رؤساء أحياء تؤدي إلي تهديد أرواح المواطنين وبالفعل صدرت تعليمات بفتح جميع ملفات الفساد والاهمال وقد استجاب عدد كبير من الوزراء والمحافظين وبدأوا في إرسال هذه الملفات للجهات المعنية.. علي رأسهم محافظ البحيرة وسوهاج والمنيا.. كما قامت جامعة عين شمس بعقد مؤتمرات بمخاطر الفساد للطلبة والموظفين وتوضيح ودوره في إعاقة حركة التنمية بشكل كبير. مطالبة أن تقوم أجهزة الإعلام بدورها في توعية المواطنين بخطورة الفساد بكل أشكاله والعمل علي الحد منه لما له من تأثير خطير علي المجتمع كذلك تنمية الوازع الديني والأخلاقي للناس وإذا استطاعت الدولة محاربة الفساد أصبحت من دول الصف الأول.
دخل مناسب
يشير الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الزقازيق إلي أنه لابد أن يكون لكل فرد دخل مناسب يستطيع التعايش منه حتي لا يقوم بطلب الرشوة لأن الإسلام يحث علي توفير احتياجات الفرد وتطبيق حد الكفاية وليس الكفاف حتي يستطيع كل فرد توفير ما يكفيه وأسرته. مضيفاً أن وزارة التعليم يجب أن تقوم بتربية النشء علي الأخلاق القومية والاهتمام بتدريس مادة التربية الدينية بالمدارس من الحضانة إلي الثانوية العامة وتوضيح خطورة الرشوة وآثارها علي الفرد والمجتمع لأن الفرد الذي يتم تنشئته علي الأخلاق السليمة وتعليمه أصول دينه لا يستطيع الحصول علي المال من الحرام ولكن يتطلع إلي المال الحلال مما يؤدي إلي تقدم المجتمع.