فلاحون

يقدمها: مصطفي قايد

بدأت جمعية "فلاحين بلدي الخيرية" في توسيع أنشطتها لجميع المحافظات وتوقيع بروتوكولات مع الجمعيات الكبري والجهات المانحة من أجل المساهمة في مساعدات القري الفقيرة.
أوضح جميل قطب أمين عام الجمعية انه سيتم عمل جراحات للعيون والقلب المفتوح والأطراف الصناعية وذلك للفقراء في القري والنجوع بمختلف محافظات مصر.
اضاف بالنسبة للأرامل والأيتام سيتم عمل اكشاك وقروض حسنة وتوريد مواشي للفلاحات وتجهيز العرائس غير القادرات ومن أجل اسعادهن وادخال البهجة عليهن.
اضاف جميل أنه جار ايضا التنسيق مع شركات كبري لكيفية دعم الجمعية وتوسيع أنشطتها لتشمل جميع الفلاحين في مختلف محافظات مصر لتكون عوناً وسنداً لهم.
أشار الأمين العام انه تم فعلياً مخاطبة الوزراء والمحافظين لكيفية دعم وتسهيل اجراءات الجمعية في المراكز والقري والنجوع المختلفة بالمحافظات مشيرا إلي تدعيم شباب الفلاحين عن طريق تدعيم المشاريع الصغيرة والتي ستقوم الجمعية بتنفيذها معهم برعاية النقابة العامة للفلاحين حيث تقوم الجمعية بتبني المشروعات الصغيرة بالمحافظات ومساعدة صغار الفلاحين ومن يقوموا علي المشروعات الصغيرة يتقدموا للجمعية وأفرعها بالمحافظات وذلك لعمل الاجراءات اللازمة نحو مساعدتها فيما يتعلق بمشروع "مشروعك" الذي ينفذ في كل المحافظات.
.. وتثبيت 340 موظفًا
بهيئة الموازنة الزراعية
اكد المحاسب طارق صبحي مدير عام الشئون المالية والإدارية بهيئة الموازنة الزراعية أنه تقرر تثبيت الدفعة الثالثة من العاملين بصندوق هيئة الموازنة الزراعية عددهم 50 موظفا حيث وصلت موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي تثبيتهم بداية من يوليو المقبل.
اوضح صبحي أنه سبق وتم تثبيت دفعتين ليصل اجمالي من تم تثبيتهم 340 عاملا علي مدار الثلاث دفعات موضحا أن الصندوق بدأ يستعيد شبابه وحيويته برئاسة الدكتور مصطفي ناصف مدير الهيئة مؤكدا أن هناك رؤية جديدة وشاملة للنهوض بالهيئة وتطويرها وخاصة بعد اعادة تشكيل مجلس الادارة بما يتناسب مع التغيير الذي تم في مسميات الوزارة في وجود الوزير النشيط الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
اضاف أن هناك تطويراً لمنتجات الهيئة وكيفية انتشارها وتطوير المخصبات والمغذيت بما يتناسب وطبيعة التربة في مختلف المحافظات.
الأزمة تزداد اشتعالاً :
"تشوين" القمح أرهق الفلاحين
مازال الفلاح يعاني مختلف المحافظات بالرغم من محاولات الوزير النشيط د.صلاح هلال وزير الزراعة حيث تفاقمت أزمة تشوين محصول القمح في المحافظات بعد قرار الوزير باستبعاد "الشون الترابية" من التشوين هذا العامل لخطورتها علي الصحة العامة. مما تسبب في تقليل عدد الشون بنسب تزيد علي 90% عن العام الماضي وأوجد أزمة حادة في توريد القمح وتخزينه.
اكد صابر علي "فلاح" ان أزمة تشوين القمح مستمرة حيث رفض المسئولون استلام القمح ووضعه في الشون الترابية ونحن لا نعرف ماذا نفعل في محاصيلنا والتي لانجد مكاناً لتشوينها حيث كان يجب علي المسئولين توفير الاماكن قبل اتخاذ هذا القرار حتي لايخلق أزمة ومعاناة جديدة للفلاح في مختلف المحافظات.
ويقول المهندس مصطفي كمال وكيل نقابة الفلاحين انه في محافظة الدقهلية تقدم موردو القمح بالعديد من الشكاوي من طول الانتظار أمام مقرات الشون المقرر تسليم محصول القمح لها التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي خاصة في مدينة المنصورة بسبب البطء في تسلم المحصول وعملية الفرز والتشوين.
اضاف أنه في محافظة أسيوط تقدمت النقابة العامة للفلاحين بإخطار رسمي إلي رئيس الوزراء لنقل شكوي المزارعين بالمحافظة من قرار وزير التموين باستبعاد عدد 18 شونة موزعة علي مراكز المحافظة من استقبال وتشوين محصول القمح الجديد للموسم الحالي 2015م وأشار الخطاب إلي أن عددا من هذه الشون كانت حصلت علي شهادة الجودة لسنوات عديدة.
وبمحافظة المنوفية تعد مشكلة توريد القمح الي الشون أكبر مشكلات الفلاحين هذا العام بعد صدور قرار إلغاء توريد القمح في الشون الترابية. فبعد أن كان فلاحو المحافظة يوردون القمح في 27 شونة علي مستوي المحافظة. أصبح التوريد في شونة واحدة فقط في مدينة قويسنا واوضح كمال أن مطاحن وصوامع المحافظة تستقبل يوميا ما يعادل 1500 طن وأن إجمالي كميات القمح الموردة حتي اليوم إلي صوامع تخزين القمح التابعة للتموين بلغت 16 ألف طن. موضحاً أن التوريد هذا العام ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة. بسبب عدم إصدار قرار بحظر نقل الأقماح بين المحافظات.
اضاف احمد عبدالرحيم المستشار القانوني لنقابة الفلاحين أن مهمة الوزارة هي تسلم القمح وفحصه فقط. وليس من اختصاص الوزارة التخزين. موضحاً أن تخزين القمح في الشون الترابية المكشوفة للحشرات والقوارض. يتسبب في تلفه أو انخفاض قيمته الغذائية وارتفاع نسبة الرماد في الدقيق الناتج من طحن القمح. إضافة إلي فقدان 30% من جملة القمح الذي تم تخزينه بسبب تلك العوامل.
اضاف أن محافظة البحيرة تعد من أكبر محافظات الجمهورية إنتاجا للقمح. إلا أن مشاكل سوء التخزين والتي تؤدي بدورها الي فقدان كميات كبيرة من القمح ما زالت مسيطرة علي المشهد بصورة كبيرة.
ع المصطبة
المواطن ينتظر تشريعات تحل مشاكله
مازال المواطن في مختلف المحافظات يعاني عدم الاهتمام به وحل مشاكله خاصة في ظل الزيادة المستمرة للأسعار لكن أمله في سرعة اجراء الانتخابات البرلمانية ووجود برلمان منتخب من أجل إقرار التشريعات اللازمة سواء الاقتصادية والتي من شأنها العمل علي تخفيض وعدم زيادة الأسعار هذا ما اكده الخبير الاقتصادي محمود المصري وأضاف أن التشريعات الاقتصادية وكذلك قوانين المحليات ستكون علي رأس التشريعات التي تنتظر البرلمان القادم وسيكون لها أثر كبير في راحة المواطنين وحل مشاكلهم.
واضاف يأتي في مقدمة هذه التشريعات الاقتصادية قانون الاستثمار الجديد بالاضافة الي بعض التشريعات المهمة مثل قانون تنظيم الطعن علي العقود الحكومية وقانون العمل وقانون المحاكم العمالية المتخصصة. وقانون المزايدات والمناقصات. وقانون الثروة المعدنية. وقانون حماية وتفضيل المنتج المصري وكل ذلك من شأنه القضاء علي ازمات ومشاكل المواطنين المختلفة سواء في المدن او في القري والنجوع.
اشار الي ضرورة تطوير وتغيير اجهزة المحليات المختلفة والذي يرتبط مباشرة بخدمات المواطن اليومية يجب أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان القادم نظرا لما شهدته هذه الأجهزة من فساد وتداع في الخدمة المقدمة للمواطن.