عمالة الأطفال والأمن المجتمعي

طه محمد عبدالمطلب

مما لا شك فيه ان ظاهرة عمالة الأطفال قد أصبحت تشكل خطورة علي الأمن المجتمعي في ظل التداعيات السلبية لهذه الظاهرة علي المجتمع وهو الأمر الذي يستلزم تضافر الجهود علي المستويين الحكومي والأهلي للحد من هذه الظاهرة وذلك من خلال تفعيل الدور الاعلامي بخطورة هذه الظاهرة وتأمين الخدمات التعليمية والصحية وحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن التعليم الاساسي.
وتقدر منظمة العمل الدولية عدد الأطفال العاملين في العالم بنحو 250 مليون طفل في الفئة العمرية من 5-14 سنة وان أعلي نسبة عمل بين أطفال افريقيا تبلغ 41% ثم اسيا بنسبة 22% وأمريكا اللاتينية بنسبة 17%.
كما تقدر منظمة العمل الدولية ان أكثر من 70% من عمالة الأطفال يعملون بالقطاع الزراعي وان عمالة الاطفال تصل نحو ثلث قوة العمل الزراعية في بعض الدول النامية.
وفي مصر تشير الاحصاءات الرسمية الي ان عدد القصر الذين يعملون يبلغ 6.1 مليون طفل في الفئة العمرية بين 5-17 عاماً وتصل نسبة الاناث من اجمالي عمال الأطفال 21% مقابل 69% للذكور وتبلغ عمالة الأطفال في ريف الوجه القبلي 7.42% بينما تصل نسبة عمالة الاطفال في ريف الوجه البحري 8.40%.
وترجع الاسباب الرئيسية لعمالة الأطفال الي الاسباب الاقتصادية حيث ان هناك علاقة بين الفقر وتدني دخل الاسرة وبين عمل الاطفال ففي دراسة أجراها البرنامج الدولي للقضاء علي عمل الاطفال أكدت ان عمل الاطفال هو احدي دلالات الفقر فكلما ارتفع دخل الأسرة تضاءل عمل الاطفال.
وفي مصر فان حاجة كثير من الأسر الفقيرة لدخول أبنائها وراء اخراجهم من التعليم لمساعدتهم ماديا حيث نجد ان أعلي نسبة من بين لاسر الفقيرة التي يعمل أطفالها في محافظة الفيوم والمنيا وسوهاج والشرقية والغربية.
كما ترجع الاسباب الرئيسية لعمالة الأطفال الي عدم التحاق الاطفال بالمدارس أو تسربهم منها حيث تشير الاحصاءات الي ان هناك 140 مليون طفل محرومين من التعليم الابتدائي.
وفي مصر فإن هناك 4% من الأطفال العاملين لم يلتحقوا بالتعليم بسبب ارتفاع نفقات التعليم وعدم كفاية دخل الأسرة لتحمل نفقات التعليم.
وعلي ضوء هذه الاسباب واتساع دائرة عمالة الاطفال تبدو من الأهمية بمكان وضع استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة تتمثل أهم ملامحها في العناصر الآتية:
1- تطوير برامج مكافحة الفقر التي تساعد علي منع التحاق أطفال جدد بسوق العمل.
2- تطوير السياسات الاجتماعية من خلال توسيع شبكة الضمان الاجتماعي بما يتناسب ومتطلبات الواقع الاقتصادي.
3- وضع نظام للتأمين للأطفال العاملين يشمل الاصابات وحوادث العمل.
4- تطوير سياسات العمل الزراعي للأطفال بما يضمن فرض حد أدني لسن الفرد بحيث لا يقل عن 18 عاماً.
5- تفعيل الدور الاعلامي لمواجهة مشكلة عمالة الاطفال في اطار من التخطيط واستثمار قدرات وسائل الاعلان المختلفة علي مستوي وسائل الاتصال الجماهيري وفي مقدمتها الاذاعة والتليفزيون.
6- تفعيل دور برامج التفتيش علي عمالة الاطفال.
خلاصة ما تقدم ان ظاهرة عمالة الاطفال قد أصبحت أحد المصادر الرئيسية التي تهدد الأمن المجتمعي في اطار الأعمال التي يقوم بها الاطفال لكافة الأنشطة الصناعية والزراعية والتي تمثل صورة من الاستغلال للأطفال وهو الأمر الذي يستلزم التوعية بخطورة هذه الظاهرة من جانب وعدم تشغيل الاطفال قبل سن التعليم الالزامي.