رئيس الرقابة المالية :

توظيف الأموال ممكن بالقانون بشرط الحصول علي ترخيص

تجميع الأموال من المواطنين عملية ممكنة وقانونية وفقا للقانون وبشروط معينة لضمان الحفاظ علي اموال المواطنين.. لايوجد في العالم كله مشروع او تجارة تحقق عوائد 10% شهرياً أو حتي 5% ولايوجد مشروع يربح 60% سنويا.. هكذا بدأ شريف سامي تصريحاته ل "الجمهورية" للتعليق علي ما قام به ريان الصعيد احمد المستريح.
يقول شريف سامي ان القانون لايمنع اقامة شركات توظيف الأموال ولكن ينظمها.
قال انه لكي تقوم شركة توظيف اموال يجب أن يحصل علي ترخيص من هيئة الرقابة المالية أولاً.
أضاف أن هيئة الرقابة عندما يتقدم لها صاحب شركة توظيف الاموال تطلب منه لكي يكون المشروع اكثر أماناً للمواطنين أن يؤسس شركة مساهمة قبل أن يجمع الاموال من المواطنين أو بعمل صندوق استثمار.
قال انه في الثمانينيات لم يكن هناك تجريم لتجميع الأموال ولكن بعد حدوث عمليات تجميع أموال مع احمد الريان واشرف السعد وغيرهما تم تحديد عقوبات بالغرامة والحبس لمن يقوم بتجميع الأموال بدون الحصول علي تراخيص.
قال شريف سامي ان هناك قنوات مشروعة تحقق عوائد مضمونة مثل البنوك والبورصة وصناديق الاستثمار وشركات التأمين. أضاف أنه يوجد في مصر 95 صندوق استثمار مختلفة المحافظ الاستثمارية و140 شركة سمسرة في الأوراق المالية و16 بنكاً تملك شهادات ايداع مختلفة العائد والانظمة بدلا من ايداع أجور لهم لدي أفراد أو مشايخ ونصابين في شركات توظيف الأموال تبيع الوهم للمواطنين.
قال ان اتهام الحكومة بالتقصير خطأ لان وسائل الاعلام المختلفة دأبت توعي الناس بخطورة هذه الظاهرة ولكن مع ذلك يهرب إليهم الناس.
أوضح أنه لايوجد وعاء ادخاري أو نشاط في العالم كله يحقق عائداً شهرياً 10% او 5% أو 60% سنويا.
التمويل متناهي الصغر
قال ان التمويل متناهي الصغر ليس له علاقة بشركات توظيف الأموال لان مثل هذه النوعية من الشركات ليس عندها مدخرات ترغب في استثمارها. اما بشأن من لديهم مدخرات أو الطماع الذي يرغب في تنمية مدخراته بطريقة سريعة هو الذي يبحث عن النصابين ويقع فريسة سهلة لهم.
أوضح أن فترة الثمانينيات تختلف عن الفترة الحالية حيث لم يكن في الثمانينيات بورصة أو صناديق استثمار بها نحو 62 مليار جنيه أو ظهور اوعية ادخارية متنوعة في البنوك مثل شهادة استثمار قناة السويس.
اكد أن رفع سعر الفائدة ليس حلا للسيطرة علي ظاهرة توظيف الأموال لان تحريك سعر الفائدة بالانخفاض أو بالارتفاع له ضوابط ينظمها البنك المركزي بعيدا عن تدخل الأجهزة الحكومية ومثل هذه الضوابط تحددها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وفقا للوائح التضخم وخلافه.