بدون إحراج

كعكة الانتخابات

* ربما تجري الانتخابات البرلمانية لنواب الشعب عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك نظراً لأننا بحاجة ماسة حالياً لتشريعات مهمة خاصة بالسياسة الخارجية والداخلية والعدالة الاجتماعية.
* وربما يري البعض أن النخبة المطروحة علي الساحة حالياً سبب الأزمة في كل ما يجري لاعتقادهم بأنهم أقل من المستوي خاصة وأنهم لم يتفقوا حتي الآن علي كتلة وطنية موحدة يتم الخوض بها معركة الانتخابات القادمة نظراً للتعارض مع مشروعاتهم وطموحاتهم وبالتالي وجدنا خناقات بأروقة وساحات المحاكمة!!
* وربما يسارع البعض للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي لتشكيل كتلة وطنية يتم تعيينها للبرلمان القادم من خلال مشاركة كافة الأحزاب في طرح الأسماء المقبولة والمعروفة بوطنيتها لاختيار العدد المقرر من بينهم لتجاوز المرحلة الخطيرة الراهنة.. بجانب الاستغناء خلال هذه الفترة عن فكرة الديمقراطية والاستعاضة عنها بمفهوم آخر يكفل الحريات ويحقق العدالة الاجتماعية مع إجراء الانتخابات النقابية والمحلية وبالجمعيات الأهلية بكل شفافية.
* وربما يتمسك البعض الآخر بفكرة "الفرز" من خلال إجراء الانتخابات التي ستؤهله في النهاية الأحسن بفضل المشاركة المجتمعية ووعي الناخب بمسئوليته في التدقيق عند التصويت!!
* ومنطق هؤلاء أن الناخب المعين سوف يلتزم بتعليمات من قام بتعيينه في حين أن الناخب الذي تم اختياره بإرادة الجماهير سيكون بموقف أكثر قدرة لأن تخاذله عن مطالب المواطنين معناه اقصائه بالمرات التالية والحيلولة دون وصوله لكرسي البرلمان.. لكننا لا يمكن أن نتغاضي عن تجاوزات جرت في فترات سابقة بما أسفر عنه نظام الانتخابات الذي يعتمد علي التربيطات في بعض القطاعات من مؤسسات الدولة لسداد الفاتورة للداعمين والمؤيدين للناجحين في هذه الانتخابات علي حساب أصحاب الكفاءات والخبرات!!
* وربما يتجه البعض للتأكيد علي ما قرره دستور 2014 بأننا دولة مدنية وبالتالي فصل الدين عن السياسة وربط السياسة بالاقتصاد هو الأساس في الخروج من عنق الزجاجة والمرحلة الخطيرة التي تواجهنا حيث أن حل المشكلة الاقتصادية أساس الحلول لمشاكل كثيرة!!
* وأعتقد أنه ينبغي أن تقتصر عملية الإقصاء عن الانتخابات البرلمانية القادمة للمدانين في جرائم فساد أو قتل أو من يتجاوز الحد المقرر للدعاية واعتماده علي ثروته في شراء الأصوات!!
* كما أنه ينبغي مراعاة استعادة العقول المهاجرة بالخارج للمشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية بكل قوة خاصة بعد صدور حكم بأحقية مزدوجي الجنسية في الترشح بالانتخابات البرلمانية بما تمتلكه من خبرات علمية لضمان مزيد من التنوير لوطننا حيث أن التقدم المقبل مرهون ويتوقف علي أفكارهم واختراعاتهم وابتكاراتهم غير التقليدية وبالتالي لا ينبغي إهدار طاقتهم واستغلالهم في كافة المجالات.
* بالطبع نحن بحاجة لكتلة وطنية تحت قبة البرلمان تضم أسماء مثل الاقتصادي طلعت حرب والسياسي مكرم عبيد والصناعي محمد ياسين.. وبحيث يتم تغليب المصلحة الوطنية علي المصلحة الشخصية لضمان استقرار الوطن بدلاً من النظر إلي كعكة الانتخابات!!