مصرإلي أين؟

من عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر, إلي عدم دستورية أخري ولكن من خلال مزدوجي الجنسية, إلي مجالات وأبواب قد تفتح أبوابا لعدم الدستورية وقد يؤدي ذلك إلي امتداد الشهر الذي قطعته الحكومة علي نفسها ليصبح عدة أشهر أو عاما كاملا وهذا يجعل الكثيرين يتساءلون: هل ستكون هناك انتخابات قريبة أم أن الأمر سوف يستمر ربما لنهاية العام كما يتوقع آخرون؟.
ومع هذا التساؤل يتصاعد بقوة تساؤل آخر, ربما يكون أكثر أهمية وتأثيرا وهو: مصر إلي أين؟ وهل ستظل حصانتها غائبة وبرلمانها محاصر بعدم الدستورية أم أن أملا ما سوف يظهر في الأفق يخرج البلاد من كبوة عجزها عن استكمال خارطة الطريق وإنجاز مرحلتها الأخيرة بإجراء الانتخابات البرلمانية.
أعربوا عن مخاوفهم من العودة لما قبل25 يناير
خبراء: لا برلمان هذا العام
طرحنا هذا التساؤل علي قانونيين وقوي سياسية في محاولة للبحث عن إجابة خاصة ونحن بصدد برلمان يواجه عددا من التحديات وقد تتضاءل ضمانات وضع تشريعات محصنة ضد الطعن مرة أخري وما هي الضمانات التي تؤمن وجود برلمان ضد طعنات عدم الدستورية من أجل استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
من جانبها, تؤكد المستشارة تهاني الجبالي عدم حدوث أي ارتباك سياسي بسبب تأجيل البرلمان وتقول: نحن في دولة قانون وحق المواطن في الطعن علي أي قانون حق دستوري ومن حقنا أن ننقي كل القوانين من العوار ولا نفزع من هذا, وفي كل الأحوال لو لم تأت طعون أخري سيكون البرلمان في أول أكتوبر ولكن لو واجهنا عراقيل فهذا حقنا أن يكون لدينا برلمان خال من أي شوائب دستورية وبالنهاية لا أحد يجري خلفنا وإن تأجل البرلمان ليس مهما بقدر وجود برلمان مستقيم دستوريا وأشارت الجبالي إلي أن عمل قوانين خالية من أي عوار دستوري مستحيل وقالت اي قانون يمكن أن يظهر له عوار دستوري عند التطبيق ولا يوجد قانون محصن, القوانين تراقب من الدستورية وهذا هو عنوان دولة القانون ولا مجال لأحد في أن يقول عكس ذلك وأكدت الجبالي أن تأجيل البرلمان لا يربك العملية السياسية كما يدعي البعض وقالت لا أتصور هذا الارباك الحقيقي أن يتم انتخابات بدون تحصين دستوري, نحن في دولة انتقالية ومرحلة تأسيسية ولابد وأن نؤسس كل شيء بشكل قانوني صحيح.
يقول الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات إذا اقتصرت التعديلات علي المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر فمن الممكن أن نواجه في المستقبل بطعون أخري علي عدد آخر من المواد تؤدي إلي عدم دستورية في جوانب أخري من قانون مجلس النواب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر أهمها الخاصة بالقائمة المغلقة المطلقة والمواد الخاصة بتحديد دوائر القوائم ومدي تناسبها مع عدد السكان والمواد الخاصة بعدد المقاعد التي نص عليها المشرع للفئات التي حماها الدستور بكل قائمة. وهنا مطلوب إعادة النصوص بصفة شاملة لكافة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وعدم التقيد بمدة الشهر, فقد تمد إلي شهرين أو ثلاثة ليس مهما حتي لا نواجه مرة أخري مطاعن دستورية تؤدي إلي حل البرلمان بعد تشكيله, وحول الضمان لوضع تشريعات خالية من أي عوار دستوري قال فرحات لابد وأن يقوم علي وضع هذه التشريعات رجال قانون أكفاء مفرغين من الهوي السياسي ولا يحكمهم إلا الالتزام بالدستور.
نحتاج قانونا منضبطا
ويري الدكتور رفعت السعيد السياسي اليساري ورئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع أن مصر بحاجة إلي قانون انتخاب منضبط ودستوري وعاقل وأنها ليست بحاجة إلي سياسيين أو غير سياسين مناكفين يحاولون تعطيل مسيرة الوطن, نعلم جميعا أن هناك بعض المحامين الصغار الذين يحملون خبرات في تأجيل القضايا إلي أجل غير مسمي وأستخدام عمليات الطعن القانوني بحق أو بدون واجب وبمصلحة أو غير مصلحة هو مسألة شديدة الخطورة وأتمني أن يكف مثل هؤلاء عن ذلك لأننا في حاجة إلي نصل بمصر إلي بر الأمان وفإذا فتح الباب فلن ينتهي, فنحن نواجة الآن قانون تقسيم الدوائر ثم مزدوجي الجنسية.
وهنا تطرح قضايا شديدة التعقيد, المسالة هنا تحتاج إلي تدبر وفهم جيد للموضوع, لابد من شن حملة شعبية وحزبية ضد من يستخدم القانون لهدم دولة القانون وهؤلاء بعضهم ليس حسن النية ومن الممكن أن يكونوا مدفوعين من تيارات معادية بهدف التأكيد علي أن مصر تعيش حالة من الديكتاتورية وأن رئيس الدولة لا يريد برلمانا ليستمر متحكما في الوطن والحل أن نطوي صفحة الاعترضات والانتقاضاتت قدر الإمكان لنصل بمصر إلي بر الآمان وقبل رمضان نكون قد أنجزنا العملية الانتخابية لأننا إذ لم إليها في هذا الوقت سنواجه مزيدا من الطعون والتدخلات والمؤامرات علي الوطن
قصور تشريعي واضح
يري الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري أن هناك قصورا تشريعيا أدي إلي صدور مثل هذه الأحكام وأعتقد أن السبب في ذلك أن اللجنة التي وضعت قانون تقسيم الدوائر غلب عليها الطابع القانوني في حين كان يجب أن يغلب عليها الطابع الفني وكان لابد وأن يكون من ضمن أعضائها خبراء في المساحة والإحصاء والتاريخ والسكان والاجتماع والسياسة, خاصة وأن الدستور وضع ثلاثة معايير عند تقسيم الدوائر وهي عدد السكان والمساحة وعدد الناخبين وهذا لا يتطلب غير رجل قانون أو رجلين ولكنها تحتاج إلي خبراء فنيين متخصصين في المساحة.
ويضيف: هذا إذا كنا لا نريد عوارا دستوريا في قانون تقسيم الدوائر مرة أخري اما فيما يخص قانون ازدواج الجنسية فعندما وضع هذا القانون كانوا متأثرين بحكم القضاء الإداري عام2001 بمنع مزدوجي الجنسية من حق الترشح وكان لها اعتبارات واجتهادات قضائية معينة بحيث يكون من له جنسيتان ولاؤه لمصر لن يكون ولاء خالصا وهذا أمر ثبت عدم صحته لأنه من الممكن أن يكون مصريا خالصا وليس له ولاء, فهي مسألة بحتة متعلقة بالضمير والنوايا ولذلك الدستور عام2014 عندما نص أن يكون في شروط الترشح أن يكون مصريا فهذا نص عام يبقي علي عمومه لا يقيده القانون ووضع هنا شرطا من عنده دون أن يكون له سند في الدستور وهذه أمور كلها تحتاج إلي مراجعة وإعادة صياغة وأضاف بطيخ المسألة ليست يسيرة خاصة وأن هناك ثلاث محافظات جديدة لم يتم تحديد حدودها بعد.
أما فيما يخص الترشح فقال بطيخ: أعتقد أنه لابد وأن يتم فتح باب الترشح من جديد وأن يعيد كل المرشحين مرة أخري أوراقهم لأن ما بني علي باطل فهو باطل وبكل هذا أصبح هناك العديد من العقبات أمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق ولهذا اضرار واضحة لأنه من شأنه إضعاف الموقف المصري أمام العالم, كما أن غياب البرلمان يعني غياب مؤسسة تشريعية هامة للرقابة والتشريع وكذلك عندما يتولي رئيس الجمهورية وضع القانون يعني هذا عبئا علي الرئاسة وطالما لا يوجد برلمان فنحن مازلنا في المرحلة الانتقالية ويعني هذا ان الاستقرار لم يتحقق. وأخيرا لن أحمل المسئولية للجنة التي وضعت القوانين لأن ذلك قد يكون جاء بحسن نية نتيجة الاستعجال ولكن لابد وأن تخضع التعديلات لحوار مجتمعي حتي نتجنب الوقوع مرة أخري في هذا.
ضرورة تغيير اللجنة
ويستبعد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن يكون هناك برلمان قبل ستة أشهر وقال لا أظن أن تنتهي اللجنة من عملها في شهر كما طلب الرئيس السيسي خاصة وأن الأحزاب تريد تعديلات أوسع نطاقا مما طلبته المحكمة الدستورية العليا بل أن الأحزاب ورموز النخب السياسية أشاروا إلي ضرورة تغيير اللجنة لأن اللجنة التي أوكل إليها إعداد القانون الجديد هي نفس اللجنة التي أصدرت النصوص التي طعن عليها وبالتالي من المنطقي تغيرها, وحتي لا ندور في حلقة مفرغة لابد من وجود آلية واضحة للتشاور مع القوي السياسية وان تكون هناك إرادة سياسية لاستعادة الحيوية للحياة السياسية لأن هناك من يعتقد بأن الأحزاب السياسية في مصر فاشلة وتريد القضاء عليها تماما وهذا ليس حلا بل إن المطلوب منح الأحزاب السياسية فرصة لإثبات وجودها من خلال الاحتكاك بالجماهير ومن خلال قوانين تتناسب مع هدف تقوية الأحزاب السياسية بدلا من قتلها.
ويضيف: قانون الانتخابات الحالي يقتلها ولا يساعد علي ازدهارها علي الإطلاق, فالانتخابات بالقوائم والنسبية وليست بالقوائم المطلقة هي التي تعطي للأحزاب الفرصة المناسبة للظهور بدلا من الانتخابات الفردية التي تأتي بنائب لا يركز إلا علي الخدمات للناخبين, ونحتاج أحزابا سياسية تطرح برامج وتنتخب قوي سياسية تعبر عن برامج, وأضاف نافعة الحياة السياسية مرتبكة كثيرا ومن الممكن أن ترتبك أكثر ما لم تتنبه القيادة السياسية إلي ضرورة توفير رؤية سياسية مستمدة من قناعات الشعب المصري وطموحاته والاهداف التي رفعها في ثورة يناير وثورة يونية وإلا سندخل في حالة من التجريف السياسي التي كنا نعيشها قبل25 يناير.
قوانين دون عوار
ويؤكد الدكتور أكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية أننا بحاجة إلي برلمان لا يمكن الطعن عليه بعد تشكيلة ولهذا نحن نحتاج إلي قوانين خالية من اي عوار دستوري وفي هذا الصدد نحن نحتاج إلي رقابة سابقة وليست لاحقة علي كل القوانين المهمة وخاصة المتعلقة بالبرلمان, كان يجب أن تعرض هذه القوانين قبل أن يطعن عليها علي المحكمة الدستورية لتقول كلمتها بشأنها, كنا سنتجنب الطعن عليها وكنا سنوفر المزيد من الوقت لعمل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وكنا سنتجنب مشاكل كثيرة أهمها حل البرلمان لو كنا قد اتهينا من عملة وعلي كل توقعي الشخصي بأنه لن يكون لدينا برلمان في قبل شهر أكتوبر وربما يتماشي هذا مع نص المادة115 من الدستور حتي لا يتم الطعن عليه وهي أن رئيس الجمهورية يدعو المجلس للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر
ويؤكد عصام الاسلامبولي أنه لن يكون هناك برلمان قبل شهر أكتوبر وقال: أتوقع أن يواجه العديد من الطعون علي مواد أخري لأن أي مواطن من حقه أن يقدم طعونا علي أي قانون إن كان له مصلحة ولكن المهم أن يكون الطعن مبنيا علي أسس صحيحة وهنا علينا أن نتأني في عمل القوانين الخاصة بالبرلمان لضمان عدم الطعن عليها ومن الممكن الاستعانة بمجلس الدولة لضمان دستوريتها, وأكد الاسلامبولي أن الذين تقدموا للترشح يمكنهم التمسك بنفس طلبات ترشحه ومن أراد التقدم بطلب جديد فلا غبار لأن هذا قرار اللجنة العليا للانتخابات ورفض الاسلامبولي أن يكون تأجيل البرلمان فرصة للإخوان لترتيب أوراقهم وقال هناك قضية ستنظر يوم18 مارس ولن يكون لهم تواجد في هذا البرلمان.
قال ضياء رشوان خبير استراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: البرلمان مرتبط بالتعديلات التشريعية ويضيف: لهذا لا أحد يستطيع تخمين موعده, هناك لجنة مسئولة وتواجه عددا من التعديلات ولا أحد يمكنه معرفة متي ستنتهي من عملها, وحول ضمان عمل تشريعات خالية من أي طعون ويشير إلي أنه لا أحد بإمكانه عمل ذلك وإنما التمهل في إصدار القوانين ودراستها دراسة متأنية يجنبنا الطعن علي مواد اخري وهو أمر مطلوب وبجدية, فلابد وأن تدقق اللجنة وأعرب عن أمنياته أن تقوم بفتح باب تتلقي من خلاله اقتراحات القانونيين والسياسيين فيما يخص أي بند قد يرون فيه عدم دستورية لنتقي شر الطعن علي البرلمان بعد تشكيله, وأكد أنه لا توجد لدينا بدائل أخري عن تعديل القوانين لخروج التشريعات الجديدة وعمل البرلمان في أقرب وقت ممكن فهو استحقاق دستوري للابد منه والأهم أن يأتي بشكل سليم ومنضبط وخال من أي عوار.
أصحاب الخلافات يعبثون بالبرلمان
هناك من يري أن ما يحدث سواء بالطعن بدستورية أو عدم دستورية قانون من القوانين إنما هو عبث بالوطن وتلاعب بالمواطنين وتدمير لمؤسسات الدولة وتأجيل متعمدلدورها ونشاطها المنتظر في خدمة تقدم مصر
وفي هذا الصدد يري وحيد الأقصري رئيس الحزب المصري العربي الاشتراكي أن الانتخابات البرلماينة لن تكون قبل ثلاثة أشهر رغم أن رئيس الجمهورية طالبهم بالانتهاء من التعديلات خلال شهر, إلا أن الطعون الأولي التي كان من المفترض أن يتم البت فيها خلال ثلاثة ايام تم تأجيلها بحكم المحكمة لثلاثة شهور ويضيف: ليس من مصلحة الدولة أن يؤجل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق ولهذا أطالب بضرورة عرض القوانين التي تم الطعن عليها علي المحكمة الدستورية تجنبا لأي طعون أخري عليها وحتي لا يتم تعطيل العملية الانتخابية مرة أخري ويشير إلي موقف الأحزاب من العملية الانتخابية ويقول: يؤسفني أنها لم تجتمع حتي الآن علي قلب رجل واحد, فالخلافات مازالت كما هي ولهذا من يمتلك المال والحشد سيكون له الغلبة وطبعا من يملكون المال هم حزب النور وحزب المصريين والأحرار..
ويطالب البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق من يعبث بالرلمان بضرورة الابتعاد عن ذلك وقال العبث في البرلمان القادم هو عبث بمصر كلها لأننا لا ننتخب برلمانا بل ننتخب مؤسسات الدولة ومن يهرولون للمحاكم لا يعرفون ذلك, علينا أن نسرع إلي حماية الشعب والدولة بغض النظر عن بعض التجاوزات واشار الأقصري إلي قانون مزدوجي الجنسية وقال لقد رفعت يدي عشرات المرات لإسقاط مزدوجي الجنسية في البرلمانات السابقة أما الآن وقد منع الدستور ذلك علي رئيس الجمهورية ولم يمنعه علي مرشحي البرلمان بل اشترط أن تضم القوائم الحزبية المصريين العاملين بالخارج فهذا يعني أن المحكمة أخذت القرار الصحيح وحكم المحكمة يعني الاعتراف سياسيا بهم, إذا هناك اعتراف دستوري ومن الممكن أن نختلف سياسيا ولكن لا يجب أن ينعكس هذا الخلاف علي مصلحة الوطن.
فيما يري أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر بأنه لن يكون لدينا برلمان قبل نهاية العام وقال نحن نواجة العديد من الطعون تؤجل العملية الانتخابية فمثلا قانون مزدوجي الجنسية وهي أمر مرفوض تماما واعتقد دستوريا لا يمكن القبول به لأنه أحد العوارات الخطيرة جدا والتي سيدخلنا من طعن لطعن أخر وأيضا سقف الإنفاق الذي حدد بنصف مليون جنية بينما يوجد بالشارع من ينفق بالمليارت, هذه نقطة من السهل أن يطعن عليها يضاف لذلك التقسيم ما بين الفردي والقائمة حتي لو أعيد تقسيم الدوائر من جديد سيظل شكل العلاقة ما بين القائمة والفردي به عوار وكان يجب أن يتم تطبيق القائمة النسبية الغير مشروطة والتي عملت بها مصر قبل ذلك في التسعينات وكانت المرة الأولي والأخيرة التي فعل من خلالها دور الأحزاب.
مصطفي الجندي يفتح النار علي الجميع في حوار صريح لالأهرام المسائي:
لو كانت أحزابنا علي صواب لتوحدت
قال مصطفي الجندي البرلماني السابق والعضو المستقيل من تحالف25-30 في حواره مع الأهرام المسائي إنه استقال ومعه85 في المائة من الأعضاء المرشحين للبرلمان من تحالف30/25 وتركه للشباب وأنه يفخر بانضمامه لقائمة في حب مصر عن أسباب استقالته من تحالف30/25 وأنه لم يقم بدعوة أحد من أعضاء التحالف علي الترشح في تلك القائمة وأنه فخور بترشحه علي قائمة تضم شرفاء مصر, وحذر الجندي من تأجيل الانتخابات البرلمانية وقال لابد وان تتم في أسرع وقت ممكن لأن الإخوان والفلول ينتظرون الفرصة لتتهيأ لهم وأكد أن دعم الإخوان سيكون جاهزا للفلول في هذه الانتخابات ليؤكدوا علي أن ما حدث في30 يونيو هو انقلاب وليس ثورة حقيقية, وطالب مؤسس وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية الإفريقية اللجنة الثلاثية التي تتولي التحقيق في بناء سد النهضة وتأثيرة في حصة مصر من مياة النيل ضرورة توخي الحذر ووضع النقاط فوق الحروف بشأن حصة مصر من مياه النيل.
استقلت من تحالف30/25 وتركته للشباب وافخر بانضمامي لقائمة في حب مصر
ما هي حقيقة الخلاف بينك وبين تحالف30/25 ؟
في البداية لابد وأن يعرف الجميع أننا سعينا إلي هذا التحالف عندما وجدنا الأحزاب تتصارع علي ال20% وهي نسبة نظام القائمة من الانتخابات وتركت الساحة خالية للإخوان والفلول ليلعبوا علي ال80 في المائة وهي نسبة الفردي, وقمنا بوضع وثيقة أثناء الانتخابات الرئاسية كتبها عبدالحليم قنديل وعبدالحكيم عبدالناصر والدكتور غنيم وأنا ووقع عليها مائة شخصية ووافق عليها السيسي ووافق عليها حمدين صباحي وجزء منا أيد السيسي وجزء أيد حمدين صباحي وانتهت الانتخابات ونجح السيسي.
وعندما رأينا الأحزاب تتصارع علي الانتخاب بالقائمة وتركوا الفردي تأكدنا أن الإخوان والفلول في طريقهم للعودة مرة أخري من خلال النسبة الكبيرة وعندها أخرجت الوثيقة وقلت لابد وأن تجمعنا مرة أخري, وطلبت منهم عمل تحالف للمستقلين وكان تحالف30/25 وهذا تحالف عرفي نجمع فيه جميع المستقلين بعيدا عن الإخوان والفلول والأحزاب الكرتونية, وعندما ظهرت قائمة عبد الجليل مصطفي التي يؤيدها البرادعي والتيار الشعبي طلب بعض أعضاء التحالف الترشح علي هذه القائمة وقلنا لهم.. تفضلوا, وهذا حقهم لأننا تحالف مستقلين ولكنني رفضت دعم القائمة لأن عبد الجليل مصطفي أحد رموز اتفاق فيرمونت الذي تعاونوا فيه مع الإخوان وقلت لا استطيع إجبار150 مرشحا من التحالف للترشح عليها وبعدها انضممت أنا لقائمة في حب مصر وعملنا جمعية عمومية واستقلت من التحالف واستقال معي85 في المائة من المرشحين لأنهم رفضوا إجبارهم علي اختيار هذه القائمة.
وما موقفك من التحالف الآن؟
تركته للشباب فأصبح هذا التحالف له جمعية عمومية وهم المرشحون وهيئة عليا تختارها الجمعية العمومية واحد من كل محافظة منتخب ومكتب تنفيذي ومكتب سياسي ومتحدث رسمي وسيكون لهذا التحالف باذن الله ثلاثة آلاف مستقل ليسوا فلولا ولا إخوانا يرشحون علي المقاعد الفردية, وهنا أنا أطالب كل المستقلين الانضمام لتحالف30/25 لمصلحة مصر
لماذا برأيك تصارعت الأحزاب علي نسبة ال20% وتركوا الفردي؟
لأنهم لا يمتلكون كوادر لتغطية ال80 في المائة وبالضالين يستطيعون تغطية ال20 في المائة وهي نسبة القائمة
وما أسباب انضمامك لقائمة في حب مصر؟
انضممت لأن الساحة كانت خالية من أي قائمة يمكنها أن تجمع الناس وجميعهم دبت بينهم الخلافات ولم يستطيعوا الاتفاق ولم أجد غير تحالف الوفد المنقسم ما بين فلول ووفد وتحالف شفيق الفلول وتحالف النور الذي يضم الإخوان والتيار الديني وتحالف الجنزوري المليء بالفلول, وهنا عندما حدثني سامح سيف اليزل ومحمود بدر وأبلغوني بتحالف في حب مصر وتيقنت من مصداقيته وعرفت أنه هو التحالف الوحيد الذي ضم أشخاصا جيدين لا يسعون إلا لصالح مصر وبالفعل انضممت ووجدت مثلا المعاقين هم أبطال العالم في البينج بونج وغيره وشهادات علمية علي اعلي مستوي من السيدات والأقباط والشباب وأنا فخور بهذه القائمة وشرف لي أن أنضم لها ولم أجبر تحالفي علي الانضمام إليها.
يري البعض أنك بعت التحالف بانضمامك لقائمة في حب مصر؟
لم ابيعه والدليل وجودي الآن بمقر التحالف وأنا الآن اسلم التحالف للشباب من خلال الجمعية العمومية.
البعض يدعي أن جهة أمنية هي التي ترعي تحالف في حب مصر, ما ردك علي هذا؟
في حب مصر مدعومة بالكلام الذي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي حين طالبنا بالتوحد وها هي القائمة الوحيدة التي وحدت الجميع لأن بها اليمين واليسار وأحزاب ووثوار وتمرد ومستقلين.
لماذا حتي الآن لا تستطيع الأحزاب التوحد والاتفاق وجميعها يدب فيها الشقاق؟
التحالفات تضم كيانات كرتونية وأشخاص, وتحالف الجنزوري, وتحالف عمرو موسي تحالف السيد البدوي تحالف سويرس, كلها اشخاص لم يستطيعوا أن يتوحدوا في ثلاثة أحزاب هل يتفقون علي تحالف, للأسف الأنا كانت الأعلي ولهذا لا تعولوا علي الأحزاب الآن فهي تحتاج إلي وقت طويل لتقوم بدورها كما ينبغي. وأتمني من الله أن يستطيعوا التوحد في قائمة واحدة وأناديهم لقائمة في حب من من أجل مصر.
كيف تري مشاركات الفلول والإخوان في البرلمان القادم؟
الإخوان المسلمون سيدعمون الفلول لينجحوا ثم يستندوا علي نجاحهم في زيادة التشكيك في30 يونيو, ليقولوا للناس انه انقلاب المراد منه عودة الفلول في محاولة منهم لنزول الناس للشارع مرة أخري بهذه الحجة وزرع الفتن بين الشعب المصري.
وما التحديات التي تواجهنا في حال تأخر البرلمان؟
سوف يتصور العالم أن مصر يحكمها ديكتاتور, ولن تأتي إلينا أية استثمارات ويتشكك الشباب في الديمقراطية ويستغل ذلك أعداء الوطن لتوظيفه في زعزعة استقرار وأمن مصر ونذهب بظهورنا للخلف, ولأول مرة في تاريخ مصر يكون الخطر آت إلينا من أربع جهات في وقت واحد, جنوب السودان وليبيا وتونس ويزيد عليهم أن العدو الأكبر لمصر عدو داخلي وليس خارجيا.
كيف تري اختيار الناس هذه المرة للمرشح؟
أنا ضد الحكر علي إرادة الشعب أتركوا الناس تختار وهي تعرف جيدا من الصالح ومن الطالح, الشعب خلع مبارك عندما شعر بالتوريث وخلع الإخوان عندما وجدوا مصر تضيع وهو الآن يستطيع اختيار من يمثله بشكل جيد, وعلي الإعلام أن يراعي دوره ليوضح للناس حقيقة كل مرشح حتي لا يختبئ أحد في عباءة أحد.
البعض يؤكد أن البرلمان القادم سيكون خاليا من أي معارضة ووصفوه بالطيع.. كيف تري ذلك؟
البرلمان القادم سيكون برلمانا ثوريا لأنه جاء بعد ثورتين, وإن حدث ذلك سيكون لأن هناك إجماعا وطنيا علي محاولة المرور بمصر من عنق الزجاجة, وأن الجميع يعلم أن هناك مطحنة قانونية لابد من العمل عليها للانتهاء منها وهي مناقشة القوانين. وأتصور المعارضة ستتمثل في3% وتستكمل بمعارضة ثورية تعمل لصالح مصر في المقام الأول.
هناك من يري عزوفا ملحوظا من ناحية الشباب تجاه البرلمان, هل تري ذلك؟
هذا البرلمان يشهد أكبر عدد ترشح شباب في تاريخ البرلمانات, انظرو إلي الترشيحات لتعرفوا, فلدينا في تحالف30/25 المستقلين أكثر من مائة مرشح شاب من150 مرشحا, هذه إشاعة يراد بها ضرب الشرعية
كيف تري تأثير المال السياسي علي البرلمان؟
هناك من بدأ بالفعل اللعب بالمال السياسي ولكني أثق في الشعب المصري بالإضافة إلي إمكانية المراقبة والتوضيح, هناك من يستخدم الإعلام والفضائيات خاصة الأحزاب التي تمتلك قنوات وهنا يأتي الدور المهم للتلفزيون المصري لابد وان يوضح الحقائق للناس ويعطي فرصا كاملة للشباب للظهور من خلاله, هناك احزاب ترصد أموالا طائلة من أجل الحفاظ علي مصالحها.
هل هناك من يسعي ويتمني عدم استكمال خارطة الطريق؟
احذروا.. هناك من يسعي لضرب خارطة الطريق ومنهم الإخوان وذلك للمتاجرة. لأن الاستفتاء علي الانتخابات تلغي ما قبله حتي وإن كان انقلابا كما يدعون وهم يعلمون أن البرلمان سيقضي عليهم تماما وعلي حلم عودتهم وهنا نحن في حاجة لتعديل فوري لقانون تقسيم الدوائر وفتح باب الترشح في خلال شهر كما قال رئيس الجمهورية.
كيف تري القواعد المنظمة لترشح مزدوجي الجنسية؟
كل العالم يعمل وفق هذا التشريع, لماذا اتهم الناس في وطنيتهم ان كانوا يحملون جنسية أخري, آتي بعلماء وخبراء من الخارج لأستفيد بخبراتهم وهم يحملون جنسيات أخري ولا غبار, من الممكن أن استثني بعض الدول العدوة لنا مثل إسرائيل أو قطر, أعتقد النداء لتعديل الدستور الآن يعيدنا لنقطة الصفر.
كيف تري مشروع قانون الكيانات الإرهابية؟
أي قانون يصدر في غياب البرلمان لابد وأن يراجع من المحكمة الدستورية وأعتقد من يحكم الآن يري أننا في حاجة إلي مثل هذا القانون لأنه يعمل علي الجماعات وأنا مشكلتي الآن من جماعة ولهذا نحن في حاجة إليه وإلي تفعيل كل قانون يجنبنا الخطر التي تواجهه مصر, فنحن الآن نواجه حربا حقيقية.