أثار قانون الخدمة المدنية ردود فعل متباينة بين أطياف الموظفين ساعد علي ذلك عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حيث ينتظر ان تنتهي خلال شهر كما وعد وزير التنمية الإدارية فبينما أجمع خبراء الاقتصاد علي ان القانون طفرة حقيقية بالنسبة لأجور الموظفين حيث أقر الأساسي بنسبة 75% مما يرفع المعاشات والعلاوات الدورية فضلا عن إتاحة الفرص للكفاءات للترقي بعيداً عن مبدأ الأقدمية حذر خبراء التأمينات من فتح باب المعاش المبكر وتحدثوا عن إهمال أصحاب المعاشات الذين تركوا وظائفهم قبل صدور القانون. علي الجانب الآخر لقي القانون ترحيباً كبيراً من النساء العاملات وذوي الاحتياجات الخاصة بالدولة وخاصة المادة الخاصة بزيادة أجازة الوضع ومدة الأجازات للمعاقين وان أغفل النص علي نسبة ال5% المحددة لهم في الوظائف العامة. يحقق قانون الخدمة المدنية طفرة حقيقية في مجال إصلاح التشوهات في هيكل الأجور وربط الترقي والتعيين بالكفاءة بعيداً عن الواسطة والمحسوبية معالجاً للتشوهات التي أحدثها القانون رقم 47 لسنة .64 هذا ما يؤكده الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد جامعة الزقازيق قائلاً ان القانون رقم 47 لسنة 1964 عفي عليه الزمن ولا يتناسب مع حالة التضخم التي تحدث وارتفاع الأسعار التي تلتهم المرتبات فكان لابد من إصلاح ميزان الأجور ليتماشي مع المتغيرات الاقتصادية مشيراً إلي ان تقليل سنوات الترقي بين الدرجات الحكومية يعتبر حافزاً كبيراً للموظفين لإثبات جدارتهم وسعيهم للحصول علي الترقية بعد ان ربطها في القانون بمعيار الكفاءة ولكن يجب مراعاة وضع شروط وأسس ومعايير محددة للكفاءة في اللائحة التنفيذية للقانون حتي لا ينقلب السحر علي الساحر ولا نتركه للأهواء الشخصية التي ستفتح باب التشكيك في الترقيات بسبب تصفية الحسابات والاستهداف من قبل الرؤساء لمرءوسيهم ومحاباة البعض وترقيتهم بدعوي كفاءتهم في العمل وتأخير ترقية آخرين علي أنهم أقل كفاءة. ويري شلبي لتجنب التلاعب ودخول المحسوبية في العلاوات الدورية للموظفين ان تتم الترقية بعد اجتياز اختبارات شفوية وتحريرية وبعد ان يتم تأهيلهم والارتقاء بمستواهم المهني والثقافي بعمل دورات تدريبية دورية حتي يأخذ كل موظف حقه بعيداً عن مسئولين معدومي الضمير عبر معاهد تدريب للترقي لكل مصلحة أو معهد قومي للتدريب والترقي للموظفين في الجهاز الحكومي. خطوة لإصلاح الأجور يتفق معه الدكتور منير الجنزوري الخبير الاقتصادي ان قانون الخدمة المدنية الجديد خطوة جيدة علي طريق الإصلاح الاقتصادي لميزان الأجور للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ولكن تكمن المشكلة الحقيقية في تطبيق القوانين فلابد من تحديد ووضع معايير ثابتة للكفاءة التي ترتبط بها الترقيات والعلاوات الدورية للموظفين ويري انه يمكننا عمل جدول نسبي يحكم الرئيس والمرءوس في المصلحة أو الهيئة الحكومية بوضع تقديرات الموظفين علي أساسه مثلما يتم تقدير دراجات الطلاب في الجامعات بحيث تكون نسبة المقبول من 50% إلي 64% وجيد من 65% إلي 84% وجيد جداً من 85% إلي 90% والامتياز من 91%. ويقترح الجنزوري تعميم التوقيع الالكتروني بجميع الهيئات والمصالح الحكومية وخاصة المؤسسات التي تحمل طابع العمل الخدمي والتعامل مع الجمهور ونحتاج أيضاً رفع كفاءة الموظف عن طريق تنظيم دورات تنمية مهاراته بمركز إعداد القادة واجتياز تلك الدورات يوضع له في التقدير الذي يتم ترقيته علي أساسه وحصوله علي العلاوات الدورية التي بدورها تعود علي المرتب الأساسي له مما يصبح حافزاً قوياً له ولزملائه علي الاستمرار في العمل بجد واجتهاد والقضاء علي البطالة المقنعة داخل الجهاز الإداري بالدولة. وداعاً للأقدمية الدكتور محمد زيدان أستاذ الاقتصاد جامعة المنوفية يؤكد ان أبرز ماجاء في قانون الخدمة المدنية هو إعادة هيكلة الأجور من جديد ورفع المرتب الأساسي إلي 80% كأجر ثابت مقابل 20% متغير وفتح باب الترقيات لمعيار الكفاءة دون التقيد بالأقدمية عكس ما كان متبع في القانون 74 لسنة 64 بالاضافة إلي ان العلاوة السنوية التي كان يحصل عليها الموظف في ظل هذا القانون كانت تقدر بنسبة 10% من اجمالي الأجر الأساسي ولا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار المستمر فأما القانون الجديد فقد اقر العلاوة الدورية بحد أدني 5% علي من الأجر الأساسي الجديد وهو 80% وبالتالي فإن الزيادة ستكون مقبولة وتحدث حالة من التوازن وسد الفجوة العميقة بين الأجور والأسعار. ويشير زيدان إلي أهمية مراعاة توضيح معني الكفاءة التي يتم علي أساسها احتساب العلاوة الدورية ونظام الترقي للعاملين بالدولة في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد التي ستصدر خلال ثلاثة أشهر القادمة بوضع شروط وأسس ثابتة لقياس الكفاءة بين الموظفين قبل تطبيق القانون الجديد بداية من يوليو القادم بالاضافة إلي عمل ندوات تثقيفية وتعريفية وابراز النقاط الايجابية بالقانون الجديد التي تصب في صالح الموظف وتشجيعه علي العمل والإنتاج مما يعود بدوره علي زيادة معدلات النمو وازدهار الاقتصاد.
