اعترافات مثيرة للطبيبين المتهمين بخطف طفل دمياط لطلب فدية 5 ملايين جنيه

حاجتنا للمال أنستنا مهمتنا الإنسانية.. وضاع مستقبلنا.. ومنه لله جارنا الذي ورطنا

أدلي الطبيبان المتهمان بإختطاف طفل دمياط باعترافات مثيرة أمام أحمد صقر رئيس نيابة دمياط الجديدة بإشراف المستشار إيهاب الحسيني المحامي العام لنيابات دمياط.
قال إن صديقهما صاحب المطعم المتهم الثالث هو من فكر ودبر لارتكاب الجريمة بعد أن أكد لهما أنه يسكن في نفس عمارة المجني عليه وأن أسرته تمتلك مالا كثيرا حيث يعمل والد الطفل بالسعودية منذ سنوات وأن دورهما توقف عند استئجار الشقة المفروشة التي تم إخفاء الطفل فيها وأبديا ندمهما علي هذه الجريمة التي ضيعت مستقبلهما المهني.
أضافا انهما اتفقا علي تقسيم الفدية التي سيحصلون عليها من والدته وأن المتهم الثالث تعقب الطفل لدي خروجه من منزله واقتاده في سيارته بسهولة وساعد علي ذلك معرفة الطفل له حيث إنهما جيران ثم توجه به إلي مول تجاري وقام بتخديرة بعصير ثم توجه به إلي الشقة المفروشة التي تم استئجارها لهذا الغرض.
أكد المتهم الثالث أن الطبيبين كانا يمران بضائقة مالية وأنهما طلبا منه تدبير جريمة خطف للحصول علي المال وأبديا استعدادهما لفعل أي شيء لتحقيق هدفهما للمال.
كانت هدي عبد الرحمن - موظفة - قد أبلغت اللواء حسن البرديسي مدير أمن دمياط بإختطاف نجلها عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن 7 سنوات تلميذ بالصف الثاني الابتدائي وأنها تلقت إتصالا تليفونيا من مجهول يطالبها بفدية 5 ملايين جنيه مقابل إعادته.
تبين أن شريحة التليفون المحمول التي تم الاتصال من خلالها بأسرة الطفل هي التي قادت رجال المباحث للقبض علي المتهمين حيث توصلوا إلي محل المحمول الذي تم شراء الشريحة منه وعلي وجه السرعة تم تفريغ كاميرا المحل والتعرف علي 4 أشخاص قاموا بشراء شرائح في نفس اليوم وبالفحص تفجرت مفاجأة لم يتوقعها رجال المباحث وهي أن الطبيب المتهم الدكتور محمود هو الذي اشتري الشريحة فأسرعوا إليه وتم القبض عليه .
أكدت والدة الطفل أن ابنها المخطوف خرج لشراء أدوات مدرسية من مكتبة قريبة من سكنها وعندما تأخر توجهت لإبلاغ الشرطة وفي طريقها تلقت اتصالا من مجهول يطلب فدية 5 ملايين جنيه لإعادته وإلا لن تراه بعد ذلك.. وأنها لم تتوقع نجاح رجال المباحث في إعادته بهذه السرعة خاصة وأن المتهمين غير مشتبه فيهم وغير مسجلين جنائيا.
أكد المستشار طه عبد العظيم رئيس محكمة جنايات دمياط ضرورة تغليظ عقوبة الخطف لتصل إلي الإعدام.. مشيرا إلي أن قانون العقوبات يعتبر جريمة الخطف جنحة حتي الآن ويصفها بحجز مواطن بدون وجه حق وبدون إذن من السلطة العامة وهو ما كان سببا في تفاقم جرائم الخطف وزيادة حدتها.
طالب بإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يقضي علي الخلل الحالي في القانون ويفوت الفرصة علي المماطلين أمام القضاء لإطالة مدة نظر القضية.