وزارة التعليم الفني.. ومهام المرحلة القادمة

رئيس مجلس أمناء مدينة العبور

نجاح المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ سيضعنا جميعاً علي اعتاب مرحلة جديدة ومختلفة تحتاج إلي عمل شاق ورؤية جديدة لمناخ العمل في مصر.
فالمشروعات التي تم توقيعها خلال المؤتمر ستتطلب آلية جديدة لتوفير العناصر اللازمة للانتاج وتنفيذ المشروعات بدءاً من توفير الأراضي ووصولاً إلي توفير العمالة الماهرة والمؤهلة والقادرة علي تلبية احتياجات سوق العمل.
إن تعيين وزارة خاصة للتعليم الفني والتدريب يعد خطوة مهمة لتجميع المسئولية التي ظلت لسنوات وطيلة تائهة حول الجهة المسئولة عن تأهيل العمالة وتوفير التخصصات التي يحتاج اليها سوق العمل. واكسابها باملهارات اللازمة. وتوفير التدريب المستمر لها.
أن مشكلة البطالة في مصر تمثل دليلاً عملياً علي سوء التخطيط الذي نعاني منه في مصر كما وكد تلك المشكلة غياب التنسيق بين ما يتم تدريسه في مدارس التعليم الفني ومراكز أ و معاهد التدريب والكليات العملية وبين ما يحتاج إليه سوق العمل. وما تبحث عنه المصانع فعلي الرغم من معاناه الآلاف من خريجي المدارس الفنية والكليات بسبب البطالة وبحثهم عن فرصة عمل. فان هناك العديد من المصانع التي تعاني من ندرة العمالة الفنية المتخصصة وهناك خلافات كبيرة بين المصانع بسبب خطف العمالة الماهرة وهذه المعادلة الصعبة سببها الرئيسي هو تخريج عمالة غير مؤهلة ولا يحتاج إليها سوق العمل وتحتاج للتدريب مرة اخري.
لقد فقدت مصر واحدة من أهم المزايا التي كانت تتمتع بها في سوق العمل بالمنطقة العربية بعد غياب الاهتمام بالمهارات الخاصة والاعمال الحرفية التي يحتاجها سوق العمل. وغابت المهارة التي كان يتميز بها السباك والحداد والنجار والنقاش ومبيض المحارة والمبلط وكهربائي الاضاءة والانشاءات . وغيرها من المهن التي اصبحت نادرة في السوق انا بحاجة إلي خريج قادر علي تحمل المسئولية وقادر علي تقبل التعليمات والتي تتغيير ثقافة المجتمع لرفع شأن العامل الحرفي والتخصصات الفنية بدلاً من ثقافة الاهتمام والتفاخر بالتخصصات النظرية.
ان الوزارة الجديدة للتعليم الفني عليها عبء كبير خلال المرحلة القادمة. ومطلوب منها الارتقاء بجودة التعليم الفني واعادة النظر في المناهج المطلوبة لهذا لتصبح مناهج مفيدة معبرة عن واقع السوق واحتياجات المصانع والمؤسسات الاستثمارية.