في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن ضرورة حل مشكلة البطالة، واتخاذ القرارات والإجراءات والسياسات التي تستهدف توفير المزيد من فرص العمل والتشغيل، يشكو أصحاب المصانع والشركات من نقص العمالة الفنية المدربة، إلي جانب تنامي ظاهرة الاستعانة بالعمالة الأجنبية الوافدة من بعض الدول الآسيوية التي قد تكون أرخص أجرا، مما يهدد بفقدان فرص العمل التي توفرها الدولة بتشجيع الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتذهب فرص العمل الجديدة إلي العمالة الأجنبية الوافدة. ولمواجهة ذلك، يتطلب الأمر ضرورة ربط استراتيجية التعليم باحتياجات سوق العمل، ولعل ما أعلنه مؤخرا وزير التنمية الإدارية أن نحو 62٪ من الشباب يتجه إلي التعليم الفني والمهني، يعني أن هناك تحولا في سياسات التعليم، وتزايد الاقبال علي التعليم الفني، وهذا يستدعي ضرورة الاهتمام بمراكز التدريب والتأهيل المهني المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية لزيادة كفاءتها وتخريج شباب مدرب ومؤهل وقادر علي العمل وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل وقادر علي منافسة العمالة الوافدة. وفي مصر خبرة متميزة في هذا المجال، فمشروع مبارك كول للتعليم الفني يقدم كوادر مؤهلة ومدربة علي مستوي عال، تحرص كافة المصانع والمشروعات الاستثمارية علي الاستعانة بهم، هذه التجربة المتميزة والناجحة تحتاج إلي التوسع فيها مع الجانب الألماني لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل المصري في المرحلة القادمة. ولسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ونقص مهارات الخريجين، فهذا يحتاج إلي شراكة بين مراكز التدريب ومجتمع الأعمال، وأن تبادر المصانع والشركات بتوفير التمويل اللازم لتلك المراكز، وهذا سيكون له مردود اقتصادي بتوافر أعداد مناسبة من العمالة الفنية الماهرة والمدربة، وقادرة علي إنجاز المهام المطلوبة بمهارة وكفاءة.