بعد الستين

تقدمها : ايمان الحلواني

طالب سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ومجلس ادارة هيئة التأمينات وأن يتم منح قروض لاصحاب المعاشات من صناديق التأمينات رحمة بهم من المهانات التي يتعرضون لها في بنك ناصر.
وأكد الصباغ في حواره ل الجمهورية أن القوانين المصرية أهدرت جزءا كبيرا من أموال التأمينات فالقانون 119 الخاص ببنك الاستثمار القومي والذي صدر في 1980 أعطي البنك الحق في ان يستحوذ علي هذه الاموال وأن يعيد استثمارها.
- طالبت النقابة باعداد قانون جديد للتأمينات فما أبرز عيوب القانون الحالي للتأمينات؟
- نعم طالبنا بذلك عدة مرات لان قانون التأمينات الحالي عمره الافتراضي انتهي فمثلا المادة 18 تتحدث عن التسويات والحد الاقصي للمعاش متوسط الاجر؟ ولماذا لا أحصل علي معاش 100% بدلا من 80 % وهو ما نسعي إلي ان تجربه هيئة التأمينات في القانون الجديد.
وفي النهاية لن يفرض أحد علينا شيئا طالما عندنا أدوات التحاور والوقوف في مواجهة أي قانون لايخدم مصالحنا فسبق وسحبنا قانون التأمين الصحي من مجلس الشوري عندما أراد حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق تمريره.. وكان هذا القانون يضيع حقوق أصحاب المعاشات.
وأي قانون سيضر مصالح أصحاب المعاشات سنتظاهر ضده حتي وان كان هناك قانون يمنع التظاهر ولن نسمح لاحد أن يضيع حقوقنا.
ثغرات القانون الحالي
وما هي الثغرات الموجودة بالقانون الحالي والتي تضر بمصالح أصحاب المعاشات؟
أصحاب الاعمال الان يتحايلون علي هذا القانون فنجد الواحد منهم يؤمن علي العاملين لديه ب100 جنيه ويعطيه 2000 جنيه والسبب في ذلك ان العقوبات هزيلة في القانون لكن من يتحمل ذنب المؤمن عليه ومن يتحمل مسئولية هذا المواطن عندما يخرج ليجد معاشه 70و80 جنيها إذا كان قانون العقوبات يتحدث عن أن الغرامة لاتزيد علي 100 قرش فهل هناك صاحب عمل العقوبة عنده لا تتعد 100 قرش ولايخالف؟! والحد الاقصي لهذه العقوبة لايزيد علي 2000 قرش أي 20 جنيهاً فكيف نستمر في العمل بقانون يضيع حقوق أصحاب المعاشات إلي هذه الدرجة.
- وما هي مطالبكم بشأن القانون الجديد؟
أولا يجب الفصل بين القوانين الخاصة بالتأمينات والاشتراكات الفعلية لاصحاب المعاشات والقوانين الاجتماعية مثل القانون ..112
فالدولة تريد ان تعطي معاشات لفئة معينة نحن لانقف أمام ذلك بل نشجعه ولكن لا يكون هناك خلط بين الاموال التي تم تحصيلها عن طريق الاشتراكات وبين خدمة اجتماعية الدولة تريد ان تقدمها لفئة من المجتمع. فمثلا عند الزراعيين يتحقق لهم معاش لو دفع جنيهاً كل شهر لمدة 10 سنوات فمثلا لو دفع 120 جنيهاً يحصل علي معاش يساوي 477 جنيها وعندما يتم دفع ذلك من صناديق المعاشات يعتبر ذلك اعتداء علي اموالنا فالقوانين الخاصة بالضمان الاجتماعي يجب ان تتبع الخزانة العامة للدولة.. بعيدا عن صناديق أصحاب المعاشات.
ما هي أسباب رفض أصحاب المعاشات لبقاء أموالهم تحت سيطرة بنك الاستثمار؟
القوانين المصرية أهدرت جزءاً كبيراً من أموال التأمينات فالقانون 119 الخاص ببنك الاستثمار القومي والذي صدر في 1980 حيث أعطي البنك الحق في أن يستحوذ علي هذه الاموال وان يعيد استثمارها..
هذا البنك كان تابعاً لوزارة التخطيط وخرجت أموالاً كثيرة من أموال التأمينات بعوائد لاتزيد علي 5.4% وأنا أري ان كل وزارء التأمينات الموجودين في هذه الفترات أخطأوا لانهم سمحوا بأن يتم اهدار هذه الاموال في مقابل ان يجلسوا علي الكرسي الذي يجلسون عليه ففي التسعينيات كانت الفوائد في البنوك تصل إلي 18% في حين كانت هناك أموال التأمينات تخرج ب5.4% وكانت هناك شركات تأخذ أموالا من أموال التأمينات علي أساس انها تعمل مشروعات استثمارية وتأخذها تضعها في البنوك وتحصل علي فوائد 18% وتسدد للتأمينات 5.4%.
وما هي قيمة أموال التأمينات لدي الخزانة العامة للدولة ووزارة المالية؟
أموال التأمينات المفترض ان هناك 235 مليار جنيه عليها فوائد تصل إلي 8% وعندي 73 مليار جنيه كأوراق دفع واستثمارات مباشرة للصندوقين وعندي 68 ملياراً موجودة في بنك الاستثمار القومي يؤخذ عليها عائد 9% وعندي 162 ملياراً استحوذت عليهم وزارة المالية بدون فوائد.
من المفترض ان يتم سداد هذه الاموال علي 10 سنوات هم دفعوا 3 دفعات منها كل دفعة حوالي 8.14 مليار جنيه ولان وزارة المالية لا تتحمل الكثير من قيمة العلاوات الخاصة بالمعاشات والمعاشات الاستثنائية نجد ان هذا الرقم يزيد كل عام لذلك تقدمنا باقتراحات للحكومة لتقصير هذه المدة واستبدال جزء من هذه المديونية بأصول علي شركات ناجحة ومضمونة. فوائد أموال التأمينات لدي وزارة المالية تصل إلي 17 مليار جنيه سنويا لكنها لاتدفع بسبب عدم اعتراف المالية بفوائد هذا الدين.
اقترحت النقابة ان يتم منح قروض لاصحاب المعاشات من صناديق التأمينات كيف يتم تنفيذ ذلك؟
اقترحنا هذا الاقتراح بسبب المهانات اليومية التي نتعرض لها في بنك ناصر الاجتماعي. لان كل من يحصل علي قرض يأخذه عن طريق بنك ناصر الاجتماعي يحول المعاش الخاص به للصرف من خلال البنك وهنا يبدأ الذل فهو يضع مجموعة من الاجراءات والقيود الصارمة التي تسبب ارهاقا شديداً للناحية الجسدية والناحية الاقتصادية لاصحاب المعاشات.
وما أهم مطالب اصحاب المعاشات من الحكومة في 2015 ومن البرلمان القادم؟
اهم المطالب ان يتم علاج التشوهات في صرف المعاشات وهناك فجوة في المعاشات فبعض اصحاب المعاشات يحصلون علي قيمة معينة للمعاش ويأتي من يخرج للمعاش بعدهم بسنة أو اثنين فيتم اجراء تعديلات يستفيد منها من يخرج حديثا ولا يستفيد بها من سبقه للمعاش وسبق وتحدثت مع بعض رئيس الوزراء ووزيرة التأمينات حتي يتم تسوية جميع المعاشات السابقة.
وهناك مذكرة تقدمت بها لمجلس إدارة التأمينات حول هذا الامر.
ما هي القضايا الخاصة بالمعاشات والمنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا؟
نتمني ان يتم الفصل في القضايا المنظورة لنا في المحكمة الدستورية العليا سريعا ومنها القضية التي رفعناها لاسقاط القانون 130 الذي يهدر حقوق المعاشات المبكرة والخاصة بالمادة 123 والتي خفضت المعامل الحسابي للمعاش المبكر من 45 جزءاً إلي 90 جزءاً وبالتالي ترتب علي هذا القانون ان هناك "ناس" فقدت 50% من قيمة التسوية الخاصة بها.. وللاسف رفعنا دعوي قضائية من 2009 ضد هذا القانون وحتي الان لم يتم الفصل فيها.. وقضية الاثر الرجعي لفروق العلاوات من 2005 وحتي 2008 لم نحصل عليه والمحكمة الدستورية لم تفصل في هذا الامر حتي الان.