وزير المالية: الخزانة العامة ضامنة لأموال التأمينات الاجتماعية بالكامل

أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن موازنة العام الحالي رصدت نحو 20 مليار جنيه لصناديق التأمينات، وذلك مقابل صفر في موازنة العام السابق، وذلك بخلاف عدة مليارات أخري هي قيمة حصة الدولة، كصاحب عمل في تأمينات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تتضمنها موازنة كل وزارة أو جهة عامة.
وبالنسبة لمديونية الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية، أوضح الوزير أنها ترجع لسنوات طويلة ماضية، بسبب العلاقة التشابكية مع بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة والتأمينات، مشيرا إلي أنه ينسق في هذا الملف مع وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى اتفاقه على سداد نحو 142 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية على دفعات وبدءا من العام الحالي.
وأكد الوزير أن قيمة ما تحملته الخزانة العامة، كدعم لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة زيادات قيمة المعاش بلغ 128 مليار جنيه، وذلك في آخر 6 سنوات فقط.
وقال الوزير إن أموال صناديق التأمينات، هي في الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات، لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4.5%، ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومي عند إنشائه، بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، حيث قام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق، مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.
وأشار إلى أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة، ولم تستول عليها وزارة المالية، و الخزانة العامة هي التي تضمن أي نقص أو عجز في أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل، في أي وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق على سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات، وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصري.
و نوه إلى أن هناك تقرير للجهاز المركزي تم إعداده بناء على طلب وزارة المالية، أثبت أن أموال التأمينات آمنة وموجودة ولم تضيع أو يتم الاستيلاء عليها، لافتا الى أن الحكومة الحالية والسابقة حرصت علي وضع حد لهذا الجدل حول أموال التأمينات، ولذا تم إعادة وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، كي تكون هناك وزارة خاصة فقط بمتابعة والإشراف على شؤون التأمينات.