عروض من اسبانيا والمانيا لاقامة وتمويل مشروعات الرياح والشمس

عقد مجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة اجتماعا موسعا امس برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة لاستعراض خطوات اعادة ترتيب الهيئة وإعادة تأهيلها وفقا للقرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس السيسي وأعطي الهيئة العديد من الصلاحيات منها اقامة شركات تابعة لها للعمل في مجال التصنيع لمعدات الطاقة المتجددة والخدمات والانشاءات وانتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح والمصادر الاخري لتتحول إلي هيئة اقتصادية ذات موارد لاعادة التوازن المالي لها خاصة وانها من الهيئات الخاسرة وتعدت ديونها عدة مليارات لارتفاع تكاليف الانتاج مقابل اسعار البيع.
أكد الوزير دور الطاقة المتجددة في مستقبل الطاقة في مصر وانها سوف تساهم بفاعلية في توفير جزء مهم من احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية وان العمل بدأ في تطوير وإعادة هيكلة هيئة الطاقة المتجددة لتتماشي والفكر المستقبلي والجديد للتوسع في استغلال الطاقات المتجددة لتوفير متطلبات المواطنين وبما يحررها من القيود والروتين.
اضاف ان هناك عروضا عالمية خاصة اسبانيا والمانيا لتمويل عددا من المشروعات الجديدة وتقديم منح وقروض ميسرة لهذا الغرض لمساعدة الهيئة علي تنفيذ خططها إلي جانب مشروعات القطاع الخاص حيث تم تأهيل 136 شركة عالمية ومحلية والموافقة علي قيامها بتنفيذ مشروعات لانتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح مشيرا إلي ان هيئة الطاقة المتجددة شكلت مجموعات عمل لسرعة الانتهاء من الاتفاقيات وتسهيل اجراءاتها.
اوضح المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء انه سيتم خلال فترة قصيرة توقيع أول العقود مع الشركات العالمية للبدء في تنفيذ مشروعاتها وانه من المتوقع ان يتم هذا العام اضافة 500 ميجاوات من هذه المشروعات للشبكة القومية وانه تم اسناد مسئولية الترخيص المشروعات الكبيرة وتصل طاقتها 50 ميجاوات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بينما تتولي شركات التوزيع التسع علي مستوي الجمهورية الترخيص القدرات الصغيرة من 200 كيلو واكثر وتم وضع خرائط تحدد اماكن الاراضي المتاحة سواء للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح والتي تقع معظمها في جبل الزيت وساحل البحر الاحمر وغرب وشرق النيل للرياح وكوم امبو واسوان وقنا والوادي الجديد للشمس بما يمكن المستثمر من تحديد موقع مشروعة.