الشباب خارج المنافسة!

المليونيرات ومحترفو الانتخابات أطاحوا بوقود الثورات

وقود الثورة الذين طالبوا بالمشاركة في الحياة السياسية والتمثيل الحقيقي في البرلمان صدمهم قانون الانتخابات بعدما حدد نسبة ضئيلة للشباب في القوائم الانتخابية وترك النسبة الأكبر من المقاعد للمستقلين ولم تفعل الحد الاقصي للانفاق الانتخابي مما يقلل من فرصهم التنافسية أمام المال السياسي.
يقول طاهر سعد الدين رئيس مجلس امناء إدارة زايد التعليمية ان الشباب الذي عمل بالفعل طوال السنوات الماضية في العمل الخدمي وأصبح قادراً علي معالجة الكثير من مشكلات المجتمع عندما قرر التقدم للبرلمان صدمته رسوم الكشف الطبي التي بلغت 9000 جنيه تم تخفيضها إلي 4200 جنيه بالإضافة إلي 3000 جنيه رسوم تقديم الأوراق تسدد بالمحكمة كما ان الدعاية الانتخابية داخل محيط دائرته تحتاج لرأس المال مما اضطر البعض للانضمام إلي القوائم الحزبية ليسيس طبقاً لنشاط القائمة التي تدعمه وأهدافها لا يعبر عن صوته الحر.
ويضيف وائل صبحي عضو تحالف شباب مصر ان نسبة مشاركة الشباب في انتخابات برلمان 2015 ضئيلة جداً لا تسمن ولا تغني من جوع بسبب رءوس الأموال التي مازالت تتحكم في اختيار نائب البرلمان والناخب في الدوائر الانتخابية التي يحيط بها الفقر والجهل وضعف الخدمات يلتف حول المرشح صاحب رأس المال انتظاراً للخدمات التي تعتبر رشوة انتخابية جديدة مثل الزيت والسكر ولكن بطريقة مختلفة كما ان الدولة لم تعط الفرصة الكاملة للشباب ليعرضوا برامجهم وتصوراتهم واحلامهم في الدورة القادمة وبالتالي سوف نجد نسبة كبيرة من أعضاء البرلمان القادم من فلول الوطني ورءوس الاموال.
يشاركه هاني زحلان منسق اللجنة الشعبية بالشيخ زايد قائلاً الانتخابات بمصر لا تعتمد علي قدرة المرشح ومهارته الثقافية والسياسية بقدر ما تعتمد علي مقدرته المادية كما ان توجهات الاحزاب السياسية لا تدفع بوجوه شابة وتبحث دائماً عن مرشح يستطيع تمويل الحملة الانتخابية للقائمة لتضعه علي رأس القائمة والشباب يكون مكانهم ذيلها وبالتالي تكون فرصتهم معدومة في الحصول علي مقعد بالبرلمان طبقاً للنسبة التصويتية مؤكداً ان الناخب المصري الذي يمثل كتلة تصويتية كبيرة في القري والمناطق الشعبية تعود علي ثقافة الاستفادة من المرشح فيما يقدمه من تبرعات وخدمات وسلع تموينية ووظائف لابنائهم والا يكون شخصاً غير مناسب.
يضيف زحلان كان يجب علي وزارة الشباب ان تدعمهم وتتيح الفرصة لهم بالالتقاء مع المواطنين داخل مراكز الشباب لمواجهة أصحاب المال السياسي ولكن الوضع القائم ان الموظف داخل مراكز الشباب يمنع التجمعات الاجتماعية الخدمية خوفاً من توجيه اللوم له فما بالك بالحشد لعمل سياسي أو انتخابي؟
يؤكد وائل نوارة رئيس المكتب التنفيذي لحزب المحافظين ان الحد الادني لسن المرشح انخفض إلي 25 سنة وهذا أمر ايجابي وان كنا نأمل ان تكون الانتخابات كلها بنظام القوائم مثل انتخابات 2011 وتكون نسبة كبيرة منها للفئات التي تعاني من ضعف تقليدي في الوجود بالحياة السياسية وفرصتها أقل من غيرها في الوصول لنسبة تمثيل عادلة توازي نسبتهم في المجتمع مثل الشباب من سن 25 إلي 35 سنة.
يضيف نوارة ان الشباب يواجههم عائق اجتماعي متمثل في الدعم القبلي فكل عائلة تميل إلي ترشح كبيرها فضلاً عن التنافس في الحملات الدعائية وحصة الشباب من الثروة.
كما ان غياب التمويل الحكومي للاحزاب طبقاً لقواعد معينة مثلما يحدث بالدول الديمقراطية يجعلها تعتمد بنسبة كبيرة علي رجال الاعمال الذين يدفعون ببعض الشباب ليتحدثوا باسمهم ويدافعوا عن مصالحهم.
يوضح أسامة كامل خبير شئون سياسية: الدستور وقانون الانتخابات وضع كوتة محددة للشباب لا تشفي الغليل. حيث ان القائمة التي تحتوي علي 45 مرشحاً يشترط وجود 6 من الشباب والقائمة ذات ال 15 مرشحاً يسترط وجود مرشحين علي الاقل من الشباب لنجد ان القانون حدد 16 مرشحاً من الشباب في القوائم تواجههم عقبة رسوم التقدم للترشح ورسوم الكشف الطبي فضلاً عن مبالغ الدعاية الانتخابية لانهم غير معروفين لدي الشارع وفرصتهم في التنافس مع أصحاب رأس المال ضئيلة جداً وبغض النظر عن التحالفات السياسية لو كان النظام الانتخابي قائماً علي التمثيل النسبي للقوائم لكانت الاحزاب المعول الاساسي في العملية الانتخابية ولكن المقاعد ال 120 المخصصة للقوائم من بين أكثر من 500 مقعد تنذر بان الاحزاب ومن يمثلها من شباب اصبحوا جميعاً خارج المعادلة السياسية في مصر الفتية وثورتها التي كان الشباب وقودها.. وحتي لا نطبق نظرية جلد الذات فبالنظر إلي برلمانات الدول المتقدمة نجد ان العدد الأكبر من النواب ليسوا من الشباب لانهم يجب ان يكونوا نواب أولاً علي المستوي المحلي ثم يتم ترشيحهم للبرلمان بعد اكتساب الخبرة والمهارة الكافية لممارسة الحياة السياسية.
بينما يري فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي ان الشباب الذي شارك في الثورة وطالب بتمكينه وادماجه في الحياة السياسية انقسم إلي فئات متعددة بين محبط أو مطارد أو سجين أو دفع به في الحياة البرلمانية ليعمل وفقاً لتوجهات فصيل معين أو لإعادة بناء النظام القديم فلا يعنيني من الناحية العمرية ان يكون كل أعضاء البرلمان تحت سن 30 ولكن المهم ما يستطيع ان يضيفه العضو للشعب أو يخدم به أبناء دائرته.