مفكرون ونواب أقباط : قانون مجلس النواب يحتاج الى مراجعة شاملة

ما زال قانون مجلس النواب الجديد يثير اعتراض بعض المفكرين والسياسيين حول نسب التمثيل وخاصة بين المرأة والأقباط، مؤكدين على أنه لا يتناسب مع ما قدموه لمصر خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وقال المفكر القبطي والسياسي كمال ذاخر إن مشكله قانون مجلس النواب ليست مع المرأة والأقباط فحسب، ولكن يحتاج كله إلى مراجعة وإعادة نظر، فالقانون ليس الغرض منه خدمه مرحله أو تطبيقه في فترة زمنية معينة أو واقع سياسى قائم بحجة عدم التواجد الفعلي للأحزاب فهذا كلام مرسل لكن القانون يقر مبادئ قانونية ويعطى الأحزاب حق المشاركة في نظام القوائم والفردي فإذا كان عدد المنتمين للأحزاب في الوقت الحالي لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 5 ملايين مواطن فان مسألة وصول المرشحين المستقلين إلى البرلمان ضئيلة وصعبة في ظل مقارنتها بالأحزاب.
واقترح ذاخر حلا للمشكلة بالنسبة للقوائم أن تكون هناك قائمة قومية مغلقة ومطلقة تضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع، والأفضل أن تكون هناك قوائم مغلقة ومطلقة على مستوى المحافظات ال27 تضم كل قائمة 10 أعضاء منها 2 للمرأة، و2 للأقباط، و2 للشباب، و2 للعمال والفلاحين، وواحد من الفئات الخاصة، وواحد من المصريين بالخارج، وهذه القائمة تفرز 270 عضوا بواقع 54 للمرأة، و54 للأقباط، و54 للعمال والفلاحين، و54 للشباب، و27 لذوى الإعاقة، و27 للمصريين في الخارج كحد أدنى للتمثيل العادل يمكن أن تزاد النسبة في الانتخاب بالنظام الفردي لكل فئة.
وتابع بالنسبة للنظام الفردي اقترح أن يعاد النظر في تقسيم الدوائر وزيادتها إلى 300 دائرة، قائلاً: "لسنا في حاجة إلى انتخاب اثنين عن كل دائرة بعد إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين وبعد ضمان تمثيلهم، وفى ظل تضييق مساحة الدائرة فيتم اختيار مرشح واحد عن كل دائرة تسفر عن اختيار 300 عضو.
وأشار إلي أن لدينا 270 عضو عن طريق القوائم المغلقة المطلقة، و300 عضو عن طريق الانتخاب الفردي فيكون المجموع 570 عضوا، ويتبقى 30 عضوا على عدد أعضاء المجلس يقوم رئيس الجمهورية باختيارهم طبقا للدستور، موضحا أن هذا النظام سيقضى تماما على انفراد حزب بأي أغلبية مما يدفعها إلى الائتلافات أي ممارسة الديمقراطية على ارض الواقع وضمان تمثيل عادل كل فئات وشرائح المجتمع.
وقالت عضو مجلس الشوري السابق سوزي ناشد إن نسب القوائم في القانون جيدة وخاصة إنها مغلقة بحيث تسمح لأعضاء القائمة بالكامل بدخول البرلمان إذا تمكنت من اجتياز الانتخابات، مشيرة إلي أن القانون سمح بان يكون أعضاء البرلمان من بينهم علي الأقل 24 امرأة، و24 قبطيا، و16 من الشباب، و16 من ذوي الإعاقة، وهذا ما يمكن أن نصفه بالتمييز الايجابي الذي اقره الدستور.
وأضافت أن القانون الجديد أضاف مادة هامة تحرم المتهرب من الضريبة من دخول البرلمان باعتبار أنها جريمة تمس الشرف ولا يجوز إعطاء امتيازات له، بينما اعترضت ناشد علي نسبة مقاعد الفردي في القانون وهي نسبة كبيرة تسمح بعودة أصحاب رؤوس الأموال، والإخوان، وأعضاء النظام السابق ويفتح باب عودتهم علي مصرعيه ويضعف الحياة الحزبية.
وفي نفس السياق البرلماني السابق سامح فوزي، قائلا:"إن فلسفة تحديد النظام الانتخابي بأغلبية فردية يؤدي إلي إضعاف الأحزاب بحيث لا تكون احد المؤسسات المشاركة في بناء حياة سياسية، كما أنه لا يسهم في تشكيل حكومة قوية قادرة علي قيادة مسيرة البلاد في الفترة القادمة لكنه اعترف أن القانون تلافي مشكلة ضعف تمثيل الفئات المهمشة مثل المرأة، والأقباط، وذوي الإعاقة، والشباب، مشيرا إلي أن النظام الفردي يؤدي إلي ظهور العصبيات والعلاقات الشخصية مره.
وأضاف فوزي انه يرفض أيضا تحديد أرقام معينة لتمثيل هذه الفئات في البرلمان فلماذا نحدد إعداد في حين أن المجتمع يمكن أن تزيد طموحه عن ذلك، وفي ذات الوقت نحكم علي فئات بالمشاركة في العملية السياسية وهم غير قادرين علي ذلك فالمرأة ليس بوسعها مثلا أن تكون لديها حظوظ في الانتخابات في النظام الفردي، وكذلك الأقباط.
وأشاد البرلماني السابق بوضع مادة تمنع تغيير صفة عضو البرلمان من مستقل إلي حزبي أو العكس وهي الظاهرة التي قام بها الحزب الوطني السابق، مؤكدا أنه لابد من وضع قانون يوازن بين الفردي والقائمة ويراعي ظروف المجتمع فلا يوجد قانون انتخابي امثل ولكن هناك قانون يلائم المجتمع في وقت معين.
وقال المستشار ممدوح رمزى إن تحديد نسبة 24 مقعدا في القوائم لكل من المرأة، والأقباط، والشباب والعمال، والفلاحين في قوائم القانون الجديد هو إساءة لهذه الفئات وخاصة للمرأة والأقباط.
وأوضح أن عدد الأقباط في برلمان الإخوان الذي كان يضم 270 عضوا هو 14 نائبا فكيف يصبح في ظل مجلس مكون من 600 عضو 24 فقط، لافتا إلي أن ذلك سيكون كارثة يتندر بها الإخوان المسلمين.
وأشار رمزي إلى إن مازال التصويت في الانتخابات تحكمه العصبية الدينية، والذكورية، ولذلك فأن فرص الأقباط والمرأة في الانتخابات الفردية تكون ضعيفة.
ما زال قانون مجلس النواب الجديد يثير اعتراض بعض المفكرين والسياسيين حول نسب التمثيل وخاصة بين المرأة والأقباط، مؤكدين على أنه لا يتناسب مع ما قدموه لمصر خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وقال المفكر القبطي والسياسي كمال ذاخر إن مشكله قانون مجلس النواب ليست مع المرأة والأقباط فحسب، ولكن يحتاج كله إلى مراجعة وإعادة نظر، فالقانون ليس الغرض منه خدمه مرحله أو تطبيقه في فترة زمنية معينة أو واقع سياسى قائم بحجة عدم التواجد الفعلي للأحزاب فهذا كلام مرسل لكن القانون يقر مبادئ قانونية ويعطى الأحزاب حق المشاركة في نظام القوائم والفردي فإذا كان عدد المنتمين للأحزاب في الوقت الحالي لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 5 ملايين مواطن فان مسألة وصول المرشحين المستقلين إلى البرلمان ضئيلة وصعبة في ظل مقارنتها بالأحزاب.
واقترح ذاخر حلا للمشكلة بالنسبة للقوائم أن تكون هناك قائمة قومية مغلقة ومطلقة تضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع، والأفضل أن تكون هناك قوائم مغلقة ومطلقة على مستوى المحافظات ال27 تضم كل قائمة 10 أعضاء منها 2 للمرأة، و2 للأقباط، و2 للشباب، و2 للعمال والفلاحين، وواحد من الفئات الخاصة، وواحد من المصريين بالخارج، وهذه القائمة تفرز 270 عضوا بواقع 54 للمرأة، و54 للأقباط، و54 للعمال والفلاحين، و54 للشباب، و27 لذوى الإعاقة، و27 للمصريين في الخارج كحد أدنى للتمثيل العادل يمكن أن تزاد النسبة في الانتخاب بالنظام الفردي لكل فئة.
وتابع بالنسبة للنظام الفردي اقترح أن يعاد النظر في تقسيم الدوائر وزيادتها إلى 300 دائرة، قائلاً: "لسنا في حاجة إلى انتخاب اثنين عن كل دائرة بعد إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين وبعد ضمان تمثيلهم، وفى ظل تضييق مساحة الدائرة فيتم اختيار مرشح واحد عن كل دائرة تسفر عن اختيار 300 عضو.
وأشار إلي أن لدينا 270 عضو عن طريق القوائم المغلقة المطلقة، و300 عضو عن طريق الانتخاب الفردي فيكون المجموع 570 عضوا، ويتبقى 30 عضوا على عدد أعضاء المجلس يقوم رئيس الجمهورية باختيارهم طبقا للدستور، موضحا أن هذا النظام سيقضى تماما على انفراد حزب بأي أغلبية مما يدفعها إلى الائتلافات أي ممارسة الديمقراطية على ارض الواقع وضمان تمثيل عادل كل فئات وشرائح المجتمع.
وقالت عضو مجلس الشوري السابق سوزي ناشد إن نسب القوائم في القانون جيدة وخاصة إنها مغلقة بحيث تسمح لأعضاء القائمة بالكامل بدخول البرلمان إذا تمكنت من اجتياز الانتخابات، مشيرة إلي أن القانون سمح بان يكون أعضاء البرلمان من بينهم علي الأقل 24 امرأة، و24 قبطيا، و16 من الشباب، و16 من ذوي الإعاقة، وهذا ما يمكن أن نصفه بالتمييز الايجابي الذي اقره الدستور.
وأضافت أن القانون الجديد أضاف مادة هامة تحرم المتهرب من الضريبة من دخول البرلمان باعتبار أنها جريمة تمس الشرف ولا يجوز إعطاء امتيازات له، بينما اعترضت ناشد علي نسبة مقاعد الفردي في القانون وهي نسبة كبيرة تسمح بعودة أصحاب رؤوس الأموال، والإخوان، وأعضاء النظام السابق ويفتح باب عودتهم علي مصرعيه ويضعف الحياة الحزبية.
وفي نفس السياق البرلماني السابق سامح فوزي، قائلا:"إن فلسفة تحديد النظام الانتخابي بأغلبية فردية يؤدي إلي إضعاف الأحزاب بحيث لا تكون احد المؤسسات المشاركة في بناء حياة سياسية، كما أنه لا يسهم في تشكيل حكومة قوية قادرة علي قيادة مسيرة البلاد في الفترة القادمة لكنه اعترف أن القانون تلافي مشكلة ضعف تمثيل الفئات المهمشة مثل المرأة، والأقباط، وذوي الإعاقة، والشباب، مشيرا إلي أن النظام الفردي يؤدي إلي ظهور العصبيات والعلاقات الشخصية مره.
وأضاف فوزي انه يرفض أيضا تحديد أرقام معينة لتمثيل هذه الفئات في البرلمان فلماذا نحدد إعداد في حين أن المجتمع يمكن أن تزيد طموحه عن ذلك، وفي ذات الوقت نحكم علي فئات بالمشاركة في العملية السياسية وهم غير قادرين علي ذلك فالمرأة ليس بوسعها مثلا أن تكون لديها حظوظ في الانتخابات في النظام الفردي، وكذلك الأقباط.
وأشاد البرلماني السابق بوضع مادة تمنع تغيير صفة عضو البرلمان من مستقل إلي حزبي أو العكس وهي الظاهرة التي قام بها الحزب الوطني السابق، مؤكدا أنه لابد من وضع قانون يوازن بين الفردي والقائمة ويراعي ظروف المجتمع فلا يوجد قانون انتخابي امثل ولكن هناك قانون يلائم المجتمع في وقت معين.
وقال المستشار ممدوح رمزى إن تحديد نسبة 24 مقعدا في القوائم لكل من المرأة، والأقباط، والشباب والعمال، والفلاحين في قوائم القانون الجديد هو إساءة لهذه الفئات وخاصة للمرأة والأقباط.
وأوضح أن عدد الأقباط في برلمان الإخوان الذي كان يضم 270 عضوا هو 14 نائبا فكيف يصبح في ظل مجلس مكون من 600 عضو 24 فقط، لافتا إلي أن ذلك سيكون كارثة يتندر بها الإخوان المسلمين.
وأشار رمزي إلى إن مازال التصويت في الانتخابات تحكمه العصبية الدينية، والذكورية، ولذلك فأن فرص الأقباط والمرأة في الانتخابات الفردية تكون ضعيفة.