تطوير القري الفقيرة

"زميل كلية الدفاع الوطني

في ظل ما تواجهه الدولة من عجز في الموازنة العامة تضحي مساهمة المجتمع المدني في مسيرة التنمية أحد الجهود الأساسية في تقليل هذا العجز وذلك من خلال إقامة المشروعات الانتاجية والخدمية.
ولعل من أبرز هذه الأدوار قيام المنظمات الأهلية بإدارة بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتي يأتي من بينها مؤسسة بنك الطعام المصري بتطوير القري الفقيرة لنحو 100 قرية مصرية ضمن مشروع الاستهداف الجغرافي للقري الأكثر احتياجا والذي يستهدف تطوير 1153 قرية موزعة علي 10 محافظات يبلغ عدد سكانها 2.12 مليون نسمة منهم 6.5 مليون نسمة من الفقراء.
وفي حقيقة الأمر فإن هذه المؤسسة قد بدأت بتطوير القري الفقيرة عام 2011 والذي يمكن أن يستمر حتي عام 2020 حيث تم تطوير 23 قرية حتي الآن من بين 100 قرية تستهدف تطويرها.
ويعتبر بنك الطعام المصري منظمة غير حكومية تم تأسيسها عام 2005 وهي منظمة تسعي إلي توفير الغذاء لغير القادرين علي العمل.
ويمول البنك من خلال القطاع الخاص بالإضافة إلي أفراد متطوعين حيث قام بتأسيسه مجموعة من رجال الأعمال كمشروع لا يهدف إلي تحقيق الربح وذلك بموجب القانون رقم 84 لسنة .2002
وفي إطار البرنامج التنموي لهذا البنك فقد وقع مع محافظة أسيوط بروتوكولاً للتعاون بهدف المساهمة في مشروع تطوير القري الأكثر احتياجا وذلك من خلال دعم خدمات المشروعات الأولية في مجال البنية الأساسية وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مؤشرات التنمية.
وفي هذا الإطار قام البنك بتطوير قري بصرة والفيما وبني مر وبني محمديات وذلك بإنشاء وصيانة وتجهيزات للمدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية.
وبالإضافة إلي ذلك الاهتمام بالبنية التحتية من توصيل مياه الشرب والرصف والإنارة والاهتمام بالعنصر البشري من حيث فتح فصول محو الأمية والتدريب المهني وتنفيذ برنامج للقروض الدوارة.
وفي محافظة بني سويف قام بنك الطعام وبالتعاون مع شركة كوكاكولا العالمية بتطوير قريتي قفطان الغربية والمحمودية بمركز سمسطا حيث شملت أعمال التطوير إعادة تجهيز وتطوير الوحدات الصحية والبيطرية وإمدادها بالأجهزة والمستلزمات الطبية.
واستكمالاً لنشر مظلة الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية في صعيد مصر فقد عقدت محافظة سوهاج بروتوكول تعاون مع بنك الطعام لتنمية القري الأكثر فقراً ويهدف البروتوكول إلي تنمية القري من خلال الطعام علي عدة محاور رئيسية هي محور التعليم والأمية ومحور الصحة ومحور دعم المشروعات الصغيرة ومحور الخدمات ومحور تفعيل أنشطة مراكز الشباب.
نخلص من ذلك إلي أن مشاركة المجتمع المدني في تطوير القري الفقيرة في محافظات الصعيد أسيوط وبني سويف وسوهاج يمثل مبادرة إيجابية حيث يمكن أن تخفف العبء عن كاهل الحكومة وذلك في اطار اتساع ظاهرة مشاركة الجمعيات الأهلية في اقامة المشروعات الانتاجية والخدمية والتي يمكن أن تعمل علي تنمية الأحوال المعيشية للقري الأكثر فقراً وذلك علي النحو الذي قام به بنك الطعام من تطوير القري الفقيرة.