عبرت مصر عن استغرابها من البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدي المنظمات الإقليمية والدولية حول أعمال العنف في الذكري الرابعة لثورة 25 يناير لمجافاة هذه البيانات للواقع وإغفالها أعمال القتل والحرق والترويع مؤيدي جماعة الإخوان الإرهابية أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء. وأضافت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس أن هذه البيانات تجاهلت قرار النائب العام بفتح تحقيقات في قضية مقتل ¢شيماء الصباغ¢ وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الجماعة الإرهابية وما اتخذته النيابة من إجراءات بالانتقال إلي أماكن تواجد جثامين الضحايا وندب الطب الشرعي لتشريحها والاستماع إلي أقوال المصابين واستدعاء أهالي المجني عليهم وسؤال الضباط المتواجدين وقت الأحداث وتأكيد النائب العام بأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد مرتكبي الأحداث الإرهابية. وأشارت إلي أن البيانات الخارجية تجاهلت تأكيدات رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأن دماء الشهيدة شيماء الصباغ لن تضيع هدرا وأنه لن يفلت أحد من عقاب القانون وأن التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصي درجات الحذر وحماية المواطنين فضلا عن تأكيد الحرص علي اتباع الشفافية في التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة أيا كانت مواقعهم.