في المنتدي العربي للمياه

الأمير خالد بن سلطان: السيسي أنقذ العرب من التقسيم الطائفي

قال الأمير خالد بن سلطان الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خرج مستعدا للشهادة دفاعا عن حقوق الشعب المصري وأمنه الوطني ولم يخش إلا الله فحق له أن يلتف الشعب حوله ويحمل معه المسئولية ويؤدي معه الأمانة ثقة بوطنية القائد وشجاعته وايثاره موضحا انه بالشعب وقيادته الوطنية يشعر المخلصون في الأمة بالأمان ويلحق بالمتخاذلين الخزي والخسران.. اضاف الأمير السعودي قائد عاصفة الصحراء خلال حرب الخليج 1991 في كلمته أمام المنتدي العربي للمياه انه يحيي الشعب المصري لخدمته العروبة والإسلام ورفضه الإرهاب والتطرف والتخلف والعودة إلي عصور الظلام ووقوفه صفا واحدا في مشهد تاريخي غير مسبوق وراء قيادة وطنية انقذت مصر والعالمين العربي والإسلامي وأفشلت مخططا تخريبيا وهدمت اطماعا دنيوية وابعدت شبح التقسيم طائفيا ومذهبيا وعرقيا ورسمت خريطة المستقبل وأوفت بالتزاماتها واستحقاقاتها.. اضاف ان تنفيذ شعار نحو مستقبل عربي آمن يتطلب أن تتمتع الدول العربية بحد أدني من درجات الوحدة السياسية أو الاتفاق الاقتصادي والتوافق الاجتماعي حتي لا تتفرق المصالح مشيرا إلي أن الفشل أو العجز في ضمان الحد الادني من الأمن المائي العربي يهدد بموجة عاتية من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تصيب الدول العربية كافة.
اضاف ان اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1997 توضح ضرورة الانتفاع والمشاركة المنصفين والمعقولين والالتزام بعدم التسبب في ضرر لدول المجري المائي الاخري وفي حالة احتمال وقوعه يجب ازالته فورا أو تخفيفه متسائلا عن من سيجبر المعتدي ليعود إلي جادة الصواب وعدم التعسف في استعمال ما يدعي أنه حق ومن سيجبر هذا المستغل لوضعه الجغرافي ويوقفه عن حده ويلزمه العمل بالاتفاقية الدولية ومن سيقول له ان حرب التعطيش وتهديد الأمن المائي لا يتفق مع الأخلاق والمبادئ أو المعتقدات الدينية والانسانية..أبدي الأمير خالد تفاؤله بأن القيادة الحكيمة لمصر ستدفع في اتجاه حل الخلافات الدائرة بين القاهرة واديس أبابا بسبب سد النهضة الاثيوبي موضحا انه قبل عامين كانت الصورة ضبابية والتي تغيرت الآن وان التعاون بين مصر وأثيوبيا ودول حوض النيل يصب في مصلحة الجميع وهذا التعاون محبب لنا لأننا ندعم ذلك التوجه موضحا ان القيادة المصرية تتميز بالعطاء والتخطيط السليم موضحا ان أي حل لمشكلة سد النهضة يجب ان يكون حلا لكل الدول وان التعامل مع قضايا المياه من المصدر حتي المنبع يعتمد علي الإدارة والارادة ويجب أن تكون معها القوة الدالة علي ذلك من خلال الأمم المتحدة وانه متي اصبحت مجالا للاهتمام في مصر واهتمام مقابل من الدول الأخري فسيكون ذلك بداية لحل المشكلة من التخطيط السليم الارادة والادارة هي المنبع الأساسي وليس القوة في التفكير والتخطيط والعمل الجماعي وقوة الانسان العسكرية.. من جانبه قال د. محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه ان سكان المنطقة العربية يمثلون 5% من سكان العالم إلا أن الموارد المائية في البلدان العربية لا تزيد علي 1% فقط من المياه العذبة في العالم. فضلا عن حصول المنطقة العربية علي 65% من احتياجاتها المائية من خارج حدودها. محذرا ان الخطورة لا تكمن في ندرة الموارد المائية ولكن في مشكلة غياب الوعي في الاستخدام الرشيد والهدر الكبير.. أضاف في كلمته ان محدودية الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية كانت سببا في الضغط علي الموارد غير المتجددة. وهو ما يتطلب التفكير في استدامة المجتمعات التي تنمو معتمدة علي المياه قبل أن تندر. وهو مايزال بحاجة إلي تفعيل التعاون الفني والقانوني والمؤسسي من أجل الاستغلال الأمثل للمياه وان تكون هذه القرارات مصيرية.
عن وضع الانهار العابرة للحدود قال إن هناك 80 نهرا في افريقيا لا يحكم تقاسم المياه فيها إلا 10% فقط. مشددا علي خطورة الصراع علي الأنهار المشتركة في منطقة الشرق الأوسط في نهري دجلة والفرات والصراع بين تركيا وسوريا والعراق والصراعات في أنهار الأردن واليرموك وتعدي إسرائيل علي حقوق المنطقة العربية المائية.. أوضح أبوزيد أن الكثير من الخزانات الجوفية في المنطقة العربية تمر بأكثر من دولة مثل خزان البحر الجوفي النوبي بين مصر وليبيا والسودان وخزان الدبس بين السعودية والأردن في الوقت الذي لا يوجد فيه اتفاقيات تحكم إدارة وتقاسم المياه الجوفية بهذه الخزانات المشتركة مما يجعلها مصدرا للتوتر والصراع.
من جانبه قال د. عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن اغلب العالم العربي يقع ضمن المناطق القاحلة ونتجه إلي الفقر المائي. موضحا انه في الأردن يصل نصيب الفرد من المياه إلي 180 مترا مكعبا من المياه سنويا مقابل 17 ألف متر مكعب للمواطن الامريكي بينما يصل نصيب المواطن المصري إلي 700 متر ونتجه إلي اقل من 500 متر مكعب عام ..2050 قال د. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن مصر تعاني من ضعف في مواردها المائية حيث ان حصة مصر ثابتة منذ عام 1959 الذي كان لا يتجاوز عدد سكانها 25 مليونا يستخدمون الحصة الثانوية والآن اصبح عدد السكان 92 مليونا يستخدمون نفس حصة المياه الثابتة. مشيرا إلي أن التحدي يزداد حيث من المتوقع ان يصل عدد السكان عام 2050 إلي 160 مليون نسمة مما يحتم علينا ان نعمل له من الآن.. أشار إلي أن وزارة الري وضعت سياستها المائية لإدارة المياه حتي عام 2050 للحفاظ علي الأمن المائي المصري في المستقبل بالتكامل مع كل من وزارتي الزراعة والاسكان والوزارات المعنية لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات في ظل محدودية المياه.