رأي حر

كثر الحديث خلال السنوات الثلاث الماضية عن قضية العدالة الاجتماعية مع مطالب الشباب بضرورة تطبيقها بعد أن اختفت أكثر من ثلاثة عقود.. ولكن بعد قيام ثورة يناير. التي كانت أحد أهدافها العدالة الاجتماعية.. إلا أن الحكومات المتعاقبة خلال هذه السنوات الثلاث فشلت في تطبيقها.. وقد يقودنا هذا الحديث إلي ضرورة معرفة معني العدالة الاجتماعية.
هي نظام اقتصادي واجتماعي يهدف إلي إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع.
إلا أن الفجوة حالياً أصبحت هائلة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. فهذا يعد دليلاً واضحاً علي غياب العدالة الاجتماعية.
فالمساواة في تقديم الخدمات ذات الجودة العالية للجميع. وتكافؤ الفرص. هما أول حجر في بناء العدالة الاجتماعية.
ولكن ما يحدث حالياً هو التفرقة والتمييز بين أفراد وطبقات المجتمع. فهناك طبقة تحصل علي كل المميزات سواء تعليماً متميزاً أو رعاية صحية علي أعلي مستوي.. وفرص عمل في أماكن متميزة. مرتباتها بأرقام فلكية. ومستوي معيشي يتميز بالرفاهية.. وطبقات تندرج تحت مسمي المتوسطة والفقيرة.. لا تجد إلا نظاماً تعليمياً متدنياً. وتفتقد للرعاية الصحية. بل قد لا يتوافر لديها فائض توجهه للعلاج.. وفرص العمل غير متاحة. وينتظر أبناء هذه الطبقات في طابور العاطلين. وإذا كان هناك من هو سعيد الحظ. فيجد فرصة عمل. ولكن بمرتب متدن.
فالمواطن البسيط الذي ليس لديه سلطة أو نفوذ أو حتي قدرة مالية لدفع الرشاوي.. لا يستطيع أن يحصل علي الخدمات الأساسية بصورة كريمة. ويعاني الكثير من أجل الحصول علي حقه في خدمة جيدة.
فهل يمكن السماح لطبقة الفقراء ومحدودي الدخل.. الانتقال إلي مرتبة اجتماعية أعلي. لكي تحيا حياة أفضل؟!.. سؤال نوجهه إلي هذه الحكومة.
العدالة الاجتماعية تم تطبيقها بصورة ناجحة خلال فترة الستينيات. فكانت أوضاع الطبقة الفقيرة والمتوسطة في تحسن مستمر. ولكن بعد رحيل الزعيم جمال عبدالناصر لم يطرأ أي تغيير علي هذه الطبقات.. وبدأت الفجوة تتسع تدريجياً بين الطبقة المتوسطة والفقيرة وطبقة الأغنياء.. فبعد أن تقلصت الفجوة بشكل كبير بين هذه الطبقات خلال عهد عبدالناصر. عادت الفروق بشكل كبير مع بداية التسعينيات.. عندما بدأت الحكومة في تطبيق سياسة الاقتصاد الحر.. إلا أنها لم تراع عند تطبيق هذه السياسة.. التوزيع العادل للثروات.
خبراء الاقتصاد قالوا إنه لن تستطيع مصر تحقيق العدالة الاجتماعية ما لم تتحسن السياسات الخاصة بالاستثمار.
هل يمكن أن تنتبه الحكومة إلي هذا. وتنجح في تطبيق العدالة الاجتماعية بمفهومها في توزيع عادل للثروات. وتقليص الفجوة التي اتسعت بدرجة كبيرة بين طبقات المجتمع.
والمساواة في تقديم الخدمات لجميع المواطنين بنفس مستوي الجودة. وتكافؤ الفرص في الحصول علي العمل بعيداً عن الواسطة والمحسوبية.. والقضاء نهائياً علي الرشوة.