العدالة الاجتماعية..حلم ثوري .. فشلت الحكومات في تحقيقه

وصول الدعم لمستحقيه.. صرف إعانة بطالة.. فرض ضرائب تصاعدية نظام عادل للأجور.. القضاء علي الفساد .. أهم وسائل تحقيق العدالة

د. نبيل حلمى - صلاح جودة
العدالة الاجتماعية .. «شوكة في ظهر مصر» .. عقبة في طريق الاصلاح الاقتصادي، رغم انها من شعارات ثورة 25 يناير الا ان كل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة حتي الان فشلت في تحقيقها، لتصبح العدالة الاجتماعيية في النهاية اكبر «وجع» من اوجاع مصر الاقتصادية ..الارقام الرسمية تشير الي ان ربع سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر، والنصف الاخر يعيشون ملاصقين بخط الفقر، المواطنون لا يشعرون بأي تغيير قبل الثورة مثل بعدها، لا تحسن في مستوي المعيشة، ولا تغيير لنمط الحياة البائسة التي يعيشها اغلب الشعب المصري، الوظائف كما هي، لا يحظي بها الا اصحاب الواسطة والمحسوبية، الاجور والمرتبات كما هي رغم المناداة بتطبيق الحد الادني والاقصي للاجور، لازال لدينا موظفون يحصلون علي مئات الاف شهريا، ولدينا ايضا موظفون يحصلون علي 42 جنيها شهريا، كما اننا لازلنا نعاني من سيطرة دولة المستشارين علي كل قطاعات الدولة، حيث لدينا 43 الف مستشار لمؤسسات حكومية، يتقاضون 18 مليار جنيه مرتبات شهرية، كما ان ثقافة المواطن لم تتغير قبل الثورة، وانتاج الموظف في عمله لم يتقدم، حيث تشير الاحصائيات ان لدينا اكثر من 4 ملايين موظف حكومي يمثلون « عمالة زائدة « لا تنتج ولا تقدم عملا حقيقيا يفيد المجتمع ويخدم الاقتصاد..
الاخبار تناقش هذا الموضوع الحيوي وتضع روشتة متكاملة عن كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر ..حيث اكد الخبراء ان الاهتمام بالمواطنين الاشد احتياجا، من خلال القضاء علي الفساد والاحتكار ووضع سياسات حكومية جديدا تضمن وصول الدعم لمستحقه، ورفع معاش الضمان الاجتماعي مع مظلة تأمين صحي شاملة للفقراء، بالاضافة الي القضاء علي العشوائيات ووضع منظومة ضرائب تصاعدية، مع وضع حد ادني واقصي للاجور.
في البداية يقول د. عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية ان العدالة الاجتماعية لها عدة محاور اولها دعم السلع للمواطن بحيث يتم زيادة المخصصات له في الموازنة العامة الجديدة، والقضاء علي تهريب الدعم لغير القادرين، وخاصة دعم المنتجات البترولية، مشيرا الي اهمية القضاء علي الفساد المرتبط بهذا الدعم الذي يذهب الي جيوب كبار المحتكرين لهذه المنتجات وفي حالة توفير المبالغ التي كانت يتم اهدارها بسبب الفساد، ويطالب د. عبد الخالق ان يتم اعادة تخصيص هذه المبالغ لرفع مستوي معيشة الفقراء، من خلال زيادة معاش الضمان الاجتماعي بحيث لا يقل عن 700 جنيه في الشهر مع صرف اعانة بطالة للعاطلين عن العمل لا يقل عن 700 جنيه في الشهر، بحيث يضمن له حدا أدني للمعيشة الكريمة مع زيادة الاجور بنسبة زيادة الاسعار، اي كلما ارتفع معدل التضخم يتم بالتوازي زيادة الاجور، اما المحور الثاني محور مظلة التأمين الصحي الشامل، لجميع افراد الشعب بحيث يشمل جميع الفقراء والمعدمين، والاستفادة من المؤسسات العلاجية في الدولة كما هو موجود في الدول المتقدمة، بحيث لا يتوقف العلاج علي القدرة المالية فقط، والمحور الثالث هو العشوائيات وتطويرها واعادة بنائها، وكذلك مساكن القبور، بحيث يتم نقل ساكنيها الي مساكن جديدة، ويتم تخصيص نصف حصيلة الضريبة العقارية للفقراء كما هو منصوص عليها في الضريبة العقارية .
الضرائب التصاعدية
ويضيف د. عبد الخالق ان المحور الرابع وهو الضرائب التصاعدية التي يتم من خلالها اعفاء معدومي الدخل حتي 18 ألف جنيه سنويا، وليس وفقا للقانون الحالي والذي ينص علي اعفاء اصحاب الدخل المحدود الذي لا يتعدي 12 ألف جنيه، موضحا ان الموظف الذي يتقاضي مرتبا حوالي 1250 شهريا لا يدفع ضرائب، بحيث تزيد النسبة متدرجة و تصاعدية حتي تصل الي 40 % للدخل الذي يزيد علي نصف مليار جنيه في المؤسسات والبنوك، و المحور الاخير هو محور الاجور الذي يتم تطبيقه من خلال تطبيق الحد الادني والاقصي ، لتقليل الفجوة بين الحد الادني والاقصي وبالتالي يكون هناك عدالة اجتماعية في مؤسسات الدولة. ويضيف ان تطبيق العدالة الاجتماعية يلزمه سياسات حازمة ومتكاملة أو جزها في 10 عناصر اهمها وضع نظام عادل وشامل للاجور والمرتبات بحيث لا تختزل في الحدين الادني والاقصي، والعنصر الثاني وضع نظام صارم للرقابة علي الاسواق مع تقليل احتكار السوق، وربطه بالاجور، ويضيف د. عبد الخالق العنصر الثالث هو وضع سياسات عادلة للاسكان تنحاز الي الفقراء ومحدودي الدخل والشباب، اما العنصر الرابع فهو وضع سياسات عادلة للامن بحيث تحفظ كرامة المواطن وخاصة الفقراء منهم، والعنصر الخامس وضع سياسات عادلة لبيئة صحية تضمن صحة مناسبة للمصريين، ويؤكد د. عبد الخالق علي عنصر التعليم انه من اهم عناصر نجاح اي امة مطالبا بوضع سياسات عادلة للتعليم الحكومي العام، والعنصر السابع هو سياسات عادلة للصحة بحيث تضمن رعاية صحية للمواطن الفقير، ووضع مظلة تأمين صحي شاملة للفقراء لكل فئات مصر، اما العنصر الثامن فهو وضع نظام عادل في التوظيف الحكومي دون وساطة ومحسوبية وتطبيق القانون وبنود الدستور التي تكفل الوظائف للشباب دون وساطة واتاحة الفرص للكفاءات، ويؤكد د. عبد الخالق علي العنصر التاسع وهو تفكيك دولة الفساد في العهد السابق ووضع سياسات لاستعادة مضمون العدالة الاجتماعية، والعنصر الاخير هو اعادة بناء الجهاز الاداري للدولة بما يتناسب مع معايير الكفاءة مع محاربة الوساطة والمحسوبية في الترقي وتولي الوظائف الحكومية، ويشير د. عبد الخالق الي افتقاد الميزانية الجديدة لكل العناصر التي اشار اليها، رغم زيادة مخصصات الاجور والمرتبات والتي لا تلبي الحد الادني من تطبيق العدالة الاجتماعية، ولكنها ابقت علي اصحاب المراكز القانونية داخل النظام الاداري للدولة والذي يتحيز للقيادات العليا في الوظائف، والذين يتقاضون أجورا مضاعفة.
تطبيق العدالة
وحول كيفية تطبيق العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة يقول د. صلاح جودة - الخبير الاقتصادي ان العدالة لكي تتحقق يجب ان تتوفر النسب الحقيقية لمعدل الفقر، لانه طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ان معدل الفقر بلغ في الربع الاول من عام 2013، 25% من اجمالي تعداد مصر، بينما تقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بلغ 32%، في حين ان تقارير المراكز البحثية اكدت علي ان معدل الفقر تخطي 50% من اجمالي سكان مصر، اي ان دخل الفرد في مصر 2 دولار بما يوازي 15 جنيها في اليوم، ويضيف د. جودة ان الحد الادني للاجور 1200 جنيه في الشهر ولكي يتحقق حد ادني للعدالة الاجتماعية يجب مراعاة الفقراء والاخذ في الاعتبار خمس طبقات في مصر المعدمة، والفقراء، والمتوسطة، وفوق المتوسطة، والاثرياء، مطالبا وضع حد اقصي للدخل بحيث لا يتعدي ال30 ألف جنيه مع رفع الحد الادني مرة اخري، لان هناك افرادا في مصر يحصلوا علي مرتبات متدنية
ويضيف د.جودة ان موظفي الدولة يبلغ عددهم 6.5 موظف وهناك 4 ملايين منهم عمالة زيادة، موضحا ان الدولة لاتحتاج لاكثر من نصف مليون موظف، وان الجهاز الاداري للدولة يعاني من البطالة المقنعة، لعدم وجود ضوابط وارساء مبدأ تكافؤ الفرص، وانتشار ظاهرة الواسطة في التعيين، ويوضح انه من الممكن تطبيق العدالة ايضا من خلال توفير 43 الف مستشار في مؤسسات الدولة من قطاع اعمال وحكم محلي وقطاع عام فوق سن الستين، يتقاضون 18 مليار جنيه مرتبات شهرية ، ومكافآت بالاضافة الي مصروفات غير مباشرة قد تصل الي 6 مليارات جنيه في السنة، اي من الممكن توفير 24 مليار جنيه وهذا ايضا يحقق العدالة الاجتماعية بين الموظفين ويلغي الطبقية الموجودة في اجهزة الدولة، لان العدالة الاجتماعية ليست فقط في توزيع الاموال بل ايضا في توفير فرص عمل ، موضحا ان عدد ايام السنة 360 يوما بينما يعمل الموظف 167 يوما فقط والباقي اجازات، مشيرا الي انه يجب تقنين هذه الاجازات حتي يزيد الناتج القومي، بالاضافة الي ضم الصناديق الخاصة الناتجة من الرسوم الخاصة المتحصلة من الطرق والمستشفيات والرخص والاعلانات، والتي لا تقل عن 3 مليارات جنيه والتي يتم تحصيلها بمعرفة المحافظين والاحياء والشركات، وهذا يعد بابا خلفيا للفساد، ويكمل د. جودة الحلول لتطبيق العدالة الاجتماعية عن طريق ايضا السفارات المصرية الكثيرة في دول العالم، مشيرا الي ان مصر لديها 181 سفارة في انحاء العالم، بينما امريكا لديها فقط 87 سفارة في العالم، مطالبا بتخفيض اعداد هذه السفارات والذي سوف يوفر ملايين الدولارات، وبالتالي يعود علي المواطن الفقير ويقلل الفجوة بين المواطنين بالاضافة الي تطبيق العدالة الاجتماعية.
تقدم المجتمع
اما د. نبيل حلمي - استاذ القانون بجامعة الزقازيق ويقول ان العدالة الاجتماعية هي اساس كل مجتمع متقدم، والاهتمام بحقوق الانسان وخاصة في مكافحة الفقر ومساعدة اطفال الشوارع والمرأة المعيلة والمعدمين، موضحا انه اذا طبقت العدالة الاجتماعية سوف يزداد الانتاج وبالتالي الاستثمار ويقل معدل البطالة.