اليوم..الحكم علي مبارك

المحكمة : كل الاحتمالات واردة

تسدل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة اليوم الستار باصدارها الحكم الثالث في اشهر قضية عرفتها مصر في تاريخها بمحاكمة أول رئيس مصري يدخل قفص الاتهام بعد ثورة 25 يناير 2011 وهي القضية المتهم فيها الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلي ومساعداه الستة بقتل المتظاهرين في الميادين العامة وتصدير الغاز لاسرائيل والحصول علي فيلات بشرم الشيخ والاهمال الجسيم لمساعدي العادلي بجانب رجل الاعمال الهارب حسين سالم. وتتعلق انفاس المتهمين في انتظار الحكم التاريخي سواء بالادانة او البراءة وينتظرها ايضا العالم كله.
تبدأ وقائع الجلسة فور حضور المتهمين من محبسهم وايداعهم قفص الاتهام ثم تعتلي هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم بحضور المستشارين وائل حسين ومحمد ابراهيم وتامر فاروق المحامين العموم بالنيابة العامة وامانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد منصة العدالة ويقول رئيس المحكمة بسم قاض القضاة الذي لن يحكم في ملكه الا بأمره ثم باسم الشعب نبدأ الجلسة ليتم اثبات حضور المتهمين وبعدها تنطق المحكمة بالحكم.
اكد مصدر قضائي ان المحكمة انتهت من المداولة المبدئية ويتبقي لها المداولة النهائية قبل النطق بالحكم. لانه من الوارد ان يغير احد الاعضاء رأيه ويتم المداولة في الحكم من جديد وبهذا فان الحكم يظل معلقا وكل الاحتمالات به واردة من البراءة الي الاعدام حتي النطق بالحكم.
ناشد المصدر القضائي الجميع ان يدعو الله لهم ان ينطقهم بالحق. مشيرا الي ان المحكمة لم يتم الاتفاق فيما بينهم عما اذا كان رئيسها سيلقي كلمة حول القضية من عدمه حتي مثول الجريدة للطبع. مؤكدا انه سيكتفي بالنطق بالحكم فقط وبعدها يتم تسليم أمين سر الجلسة حيثيات النطق بالحكم ثم تسلم صورة من الحيثيات لكل متهم علي حده وبعدها تسلم للصحفيين والاعلاميين.
وأكد المستشار الرشيدي خلال جلسات المحاكمة انه تربي علي ارض الوطن وسيخرج منها الي قبره وعندما يذهب اليه فماذا سيقول في المكان الذي لن يسمعه فيه احد ولن ينفعه لا ابن ولا مال ووعد بمحاكمة عادلة يكون سلاحه فيها قلمه الرصاص ثم الاعلام. اكد المستشار الرشيدي ان هدفه الاول هو تحقيق العدالة والحكم بما يرضي الله دون التحيز لجهة او جماعة لانه قرأ القصاصات الصغيرة في الاوراق.
يري المستشار الرشيدي ان الشعب المصري بكافة طوائفه وانتماءاته من حقهم الاطلاع علي ما يحدث داخل قاعة المحاكمة في كل جلساتها باستثناء واحد وهو مراعاة الامن القومي المصري.
شدد المستشار الرشيدي علي ان الاعلام عين العدالة وان المحكمة حينما وافقت علي نقل وقائع الجلسات بالصوت والصورة للشعب المصري فانها ارادت ان تطرح عليه ما يدور بالجلسة للشعب لان الاعلام له دور اقرب الي الكمال.
ويدعو الله سبحانه وتعالي ان يقبض روحه ساجدا في رحاب الاراضي المقدسة او في صلاة الجماعة بمسجد او علي منصة القضاء.
ولد رئيس المحكمة في الاول من اغسطس عام 1952 بحي حدائق القبة بالقاهرة وحصل علي ليسانس الحقوق بجامعة عين شمس دور مايو 1974 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف "الاول علي دفعته" واعتذر عن التعيين بالجامعة كمعيد بالقسم الجنائي حتي اصدر الرئيس الراحل محمد انورالسادات في 28 مايو 1975 قرارا جمهوريا بتعيينه معاونا لنيابة الاربعين بمحافظة السويس ليتدرج في العمل حتي درجة مدير نيابة الاربعين بمحافظة السويس وجنوب سيناء وبعدها نقل للسلك القضائي في الاول من اكتوبر عام 1982 بمحكمة شمال القاهرة وبعدها رقي في السادس والعشرين من اغسطس عام 1984 رئيسا لمحكمة مصر الجديدة.
رقي المستشار الرشيدي في 31 اغسطس 1992 وشغل منصب عضو يسار ثم عضو يمين في دوائر الجنايات بمحاكم الزقازيق والجيزة والاسماعيلية والسويس.
تم ترقيته لدرجة الرئيس بمحكمة الاستئناف في الثلاثين من يونيو عام 1998 تولي المستشار الرشيدي درجة رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة والتي تنظر قضية مبارك والعادلي الان في الاول من اكتوبر عام .2012
يذكر انه انتخب رئيسا لنادي قضاة السويس في دورته الاولي لمدة اربع سنوات في الثالث عشر من اكتوبر .1994
لم يتم اعارته الي أي دولة عربية علي الاطلاق طوال فترة عمله ولم يتم ندبه الي اي جهة حكومية او خاصة داخل مصر او خارجها. ولم يغادر منصة القضاء طوال 40 عاما مدة انشغاله بالقضاء.
كلف لمحاكمة القرن في السابع عشر من ابريل 2013 لتعقد اولي جلسات المحاكمة في الحادي عشر من مايو .2013
اشتهرت دائرة المحكمة وخاصة المستشار الرشيدي بالتميز في الوسط القضائي من ناحية الاستنباط والفهم وادارة جلسات المحاكمة بحرفية شديدة وانه لديه امكانيات ان يصل الي مافي الاوراق عن طريق اتخاذ اجراءات غير تقليدية كما هو متبع من ندبه للخبراء او غيرها من اجراءات وكل مبتغاه الوصول الي الحقيقة.
اما المستشار اسماعيل عوض اسماعيل قطب فولد في 17 نوفمبر 1955. وحصل علي ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1978 وفي 10 يناير 1980 عين وكيلا بالنيابة العامة بنيابة الجيزة ثم نيابة جنوب القاهرة الكلية ثم قاضيا بمحكمة الجيزة الابتدائية في اول سبتمبر 1987 وبعدها بأربع سنوات وعام 1991 عاد للعمل بالنيابة العامة كرئيس للنيابة بنيابة غرب القاهرة الكلية ثم رئيسا لنيابة الوايلي ثم رئيسا للنيابة الزيتون ثم رئيسا لنيابة الاسماعيلية الكلية واستمر حتي عام 1997 ليعود بعدها الي منصة القضاء رئيسا بالمحكمة ثم مستشارا بمحكمة الاستئناف بشمال القاهرة وفي عام 2002 عين نائبا لرئيس الاستئناف بمحكمة استئناف المنصورة ثم رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف الاسماعيلية ثم رئيس استئناف بمحكمة استئناف شبرا الخيمة ثم رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة.
من اهم القضايا التي شارك في التحقيق فيها. قيامه بالاشتراك مع تحقيقات احداث الامن المركزي عام 1986 ثم اشتراكه في التحقيق في قضايا شركات توظيف الاموال والتحفظ عليها. وكان عضوا بالدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة التي اصدرت حكما في قضية قتل المتظاهرين امام قسم المرج في احداث ثورة يناير .2011
اما عضو يسار الدائرة المستشار وجدي عبدالمنعم فمن مواليد يوليو 1963 حصل علي ليسانس الحقوق جامعة عين شمس بتقدير عام جيد عام 1985 وبعدها عين وكيلا لنيابة الجمالية ثم وكيلا لنيابة مخدرات القاهرة ثم قاضيا بمحكمة اسوان الابتدائية عام 1993 ثم رئيسا لمحكمة جنح مدينة نصر ثم رئيسا لمحكمة جنح طنطا. ثم رئيسا لنيابة القاهرة للاحوال الشخصية. ثم رئيسا لمحكمة جنح مستأنف السيدة زينب ثم رئيسا لمحكمة جنح مستأنف شبين الكوم. ثم مستشارا بمحكمة استئناف الاسماعيلية ثم مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة.
من أهم القضايا التي حقق فيها ندبه كرئيس لفريق التحقيق في احداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي وكان عضوا بالدائرة الثانية جنايات شمال القاهرة.