محلب: خطواتنا للتقدم محسوبة.. وصندوق النقد يشارك بالمؤتمر

قدري: تحقيق العدالة الضريبية .. ومواجهة حاسمة للتهريب

وقد بادرت الحكومة بعد المراجعة بتبني 3 محاور أساسية.. تبدأ بالانضباط المالي لخفض عجز الموازنة.. وجذب الاستثمارات المباشرة التي يتم توجيهها إلي قطاعات البنية التحتية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن. ثم تغطية الفجوة التمويلية علي المدي القصير. ودعم ميزان المدفوعات.
رحب محلب بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات لإرساء إطار لانطلاقة عربية نحو مستقبل أفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة.
أكد محلب أن المؤتمر أحد أركان برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد. ومن أهم أهدافه الالتزام بخفض العجز خلال السنوات الخمس القادمة. وأعلنت الحكومة بالفعل عن إعادة هيكلة دعم الطاقة. وتعديلات علي ضريبة القيمة المضافة. ومبادرات لتوسيع الوعاء الضريبي. كما تجري حالياً مناقشات حول المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي. كذلك سيكون المؤتمر منبراً لعرض جميع هذه الإصلاحات.
كما أكد أن الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة لا يقتصر دورها علي جذب الاستثمارات فحسب. لكنها أمر ضروري لدعم شبكات الضمان الاجتماعي. وزيادة مراكز الرعاية الصحية. وتطوير خدمات التعليم لتحقق التنمية البشرية. وتضمن حياة أفضل للمواطن.
أضاف أنه من الضروري أن تتضمن عملية التنمية الشاملة بناء اقتصاديا قويا علي المدي الطويل. وكشف عن دور مهم للشباب المصري في المؤتمر. حيث ستتاح الفرصة لممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة لطرح أفكارهم ورؤاهم والتفاعل مع الوفود المشاركة بالمؤتمر.
كما أكد أن المؤتمر ليس نهاية المطاف. بل هو نقطة الانطلاق نحو رؤية جديدة للاقتصاد. وأن الحكومة تتطلع إلي أن تقدم مصر للعالم برؤية اقتصادية متجددة خلال شهر مارس القادم.
أشار محلب إلي أن ما اتخذته الدولة خلال الأشهر الستة الماضية خطوات شجاعة لوضع الاقتصاد علي الطريق الصحيح. وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلي خلق فرص عمل ومعالجة الثغرات في البنية التحتية. لتشجيع الصادرات المصرية.
مؤكدا جدية الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين. وتبني سياسات جديدة توفر لهم بيئة تسودها الشفافية وسيادة القانون.
يشهد المؤتمر مناقشات بين قادة الأعمال الدوليين من جهة والمسئولين الحكوميين ورجال القطاع الخاص في مصر من جهة أخري. حول مبادرات استثمارية محددة. حيث اتخذت مصر بالفعل مبادرات للحد من البيروقراطية وضمان حقوق المستثمرين. ومن بينها وضع قوانين جديدة لتنظيم المناقصات والاستثمار. وتشكيل لجنة لضمان سرعة حل النزاعات التجارية.
بينما جاء الإعلان عن المؤتمر عقب زيارة جين ساي. النائب التنفيذي لرئيس مجموعة البنك الدولي. والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.. في وقت سابق من الأسبوع الماضي. حيث أجري جين ساي محادثات مع محلب وعدد من أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية تناولت برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما أكد ساي علي مشاركته في المؤتمر المنتظر.
بينما كشفت د.نجلاء الأهواني. وزيرة التعاون الدولي عن تقديم مصر للمشاركين في المؤتمر رؤيتها الاقتصادية المتجددة. تعدها لجنة وزارية خاصة مهمتها إنجاح المؤتمر والتنسيق مع الجانبين السعودي والإماراتي.. وتدعم الاستثمارات طويلة الأجل.
وأعلن أشرف سالمان. وزير الاستثمار اختيار شركة لازار. منسقاً عاماً للمؤتمر.. وشركة أخري للتنظيم.. والتركيز علي أن لدينا نشاطا كاملا للترويج.. طبقاً لخطة التنمية.. ولن يكون الأمر قاصراً علي المؤتمر الاقتصادي فقط.
كما أكد هاني قدري وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي. حرص الحكومة علي تحقيق العدالة الضريبية. وتطبيق النظم الحديثة في مكافحة التهرب الضريبي.