100 ألف جنيه.. الحد الأقصي للقروض متناهية الصغر

بدأت هيئة الرقابة المالية في صياغة القرارات التنفيذية وضوابط تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وتحديد متطلبات الترخيص للشركات والجمعيات الأهلية. أعلن شريف سامي رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية انه سيتم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية وسيتم انشاء وحدة ذات طابع خاص تتبع الهيئة للاشراف علي نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي منحها القانون 6 شهور لتوفيق أوضاعها وتتشكل الوحدة من مجلس أمناء من خبراء وقيادات الجمعيات وآخرين بحيث سيتم السماح بقيام جمعيات أهلية تساهم في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر. ويحدد مجلس الرقابة المالية أسس حساب المخصصات علي ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية وقواعد الافصاح والبيانات الواجب نشرها وفي تطبيق احكام هذا القانون. يقصد بالتمويل متناهي الصغر. كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية بالقيمة التي حددها مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس ادارة الرقابة المالية زيادة الحد الاقصي بما لا يجاوز 5% ويشمل التمويل متناهي الصغر التأجير التمويلي والمرابحة والمتاجرة. وسيتم مخاطبة رئيس الوزراء لتشكيل لجان للتظلمات التي تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الادارية .